كتب- وسام أحمد: خلصت المناظرة التي جرت بين الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والقيادي الإخواني صبحي صالح النائب البرلماني السابق، بجامعة الإسكندرية، مساء يوم الأربعاء، إلى أنه ''لايجوز الفصل بين الدين والسياسة''.واختلف التياران الليبرالي، ممثلاً في حمزاوي، والديني، ممثلاً في صالح، على طريقة التطبيق.وبدأت المناظرة بهتافات من جانب الحضور ''كلنا ايد واحدة.. كلنا مع بعض''، للتأكيد على أن
الخلاف في الرأي لايفسد للود قضية، وحاول بعض الحضور ترديد الهتافات الدينية، رغم تحذير منظمي المناظرة. واستغرق كل طرف 15 دقيقة لعرض وجهة نظره في مسألة علاقة الدين بالدولة.
وشدد المحامي صبحي صالح النائب السابق لكتلة الاخوان المسلمين على أن الإسلام ''دين ودولة''، ولا يجوز فصلهما. وقال من يسأل عن وجود علاقة بين الدين والسياسة، يصنع المشكلة، مشيراً إلى ان الآيات الدينية نتعبد بها ونتعامل بها ايضا.
وأضاف القيادي الإخواني أنه لايجوز إسقاط مفهوم الدين في الفكر الغربي علي مفهوم الدين الذي ينص أن ما للقيصر للقيصر، وما لله لله، موضحاً ان الدين الإسلامي يشمل كافة ماحي الحياة وقال ''لله ما في السماوات وما في الأرض''.
وزاد أن الدين أرسى قواعد الديمقراطية وشؤون الحكم – ''وأمرهم شورى بينهم'' – ليكون الحكم للشعب، ملفتاً إلى أن الرسول (ص) والصحابة قاموا بتطبيق الانتخاب والدستور المدني.
وعن دور المرأة قال النائب البرلماني السابق أن دور المرأة كبير ومهم في الإسلام، مشيراُ إلى ان الدين الإسلامي يعز المرأة، ويحدد لها أدوارها.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو حمزاوي، ممثل التيار الليبرالي على رفضه لفكرة فصل الدين عن الدولة، وقال إن هذا أمراً مغلوطاً ولا محل له من الإعراب في مصر.
وأشار إلى أن الحديث يدور حول تنظيم العلاقة بين الدين وبين السياسة فقط، مؤكداً على أنه لا أحد يريد أن يفصل الدين عن الدستور في مصر، وقال إن ''السياسة اشمل من الدولة''.
وحدد الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ثلاثة ضوابط تحكم مشاركة التيارات الدينية في الحياة السياسية، وهذه الضوابط هي عدم التحدث باسم الدين، أو احتكاره، وأن تحدد تلك التيارات نفسها، وفقاً لقول حمزاوي.
ونوه حمزاوي إلى أنه يجب على النائب السابق صبحي صالح أن يعرف بأنه يمثل تيار جماعة الإخوان المسلمين وليس التيار الديني بمفهومه الشامل.
واكد على ضرورة عدم خلط العمل الدعوي بالعمل السياسي، موضحاً أن الدين له ثوابت لا تتغير، بينما السياسة قد يصيبها الخطأ، وقد تشمل صراعاً بين أطراف على كيفية إدارة الدولة، وهذا الصراع لايجب أن نعرض الدين له.
واشار حمزاوي إلى أنه لايمكن ان نقصر الدستور على مرجعية دينية واحدة، في ظل التعدد الموجود بالبلاد، بجانب بعض المرجعيات الاجتماعية الثقافية والسياسية الأخرى، ملفتاً إلى أنه لا يجب أن نقتصر على التعدديات والمرجعيات الموجودة لدينا ونتجاهل التراث العالمي الذي نعتم به كلنا، على حد قوله.
وأوضح حمزاوي أن الدولة كيان محايد، ولاتنظر إلى انتماءات المواطنين الدينية أو العرقية، فهي تساوي بين كافة المواطنين وتتسامى عن خصوصياتهم، وتأخذ من الحال العام منهجاً لها.
وشدد الدكتور عمرو حمزاوي في ختام كلمته على ضرورة تحسين دور المرأة في الدول، ومشاركتها المجتمعية
0 التعليقات:
إرسال تعليق