أصدرت الكنيسة الأرثوذكسية بمصر السبت 11-6-2011، مذكرة رسمية بعد
التشاور مع البابا المقيم حاليا فى أمريكا فى رحلة علاجية برفض قانون دور
العبادة الموحد الذي أعده مجلس الوزراء مؤخرا والذى أثار ضجة كبيرة فى
الأوساط القبطية المصرية.
كما علمت "العربية.نت" من مصادر رفيعة المستوى
بالكنيسة تلقيها اتصالا هاتفيا من بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية البابا شنودة الثالث أكد خلاله موافقته على لقاء المرشد العام الحالي لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وذلك بناء على طلب الثاني لقاء الاول عقب عودته من رحلته العلاجية ظهر الاثنين المقبل وسوف يعد هذا اللقاء الاول من نوعه بين الباب وبديع.
واجتمع الأسقف العام للشباب الأنبا موسى الذى يعتبر الرجل الثاني في الكنيسة مع مجموعة من المستشارين والمحامين الأقباط على رأسهم المستشار أمير رمزي وبعد قيامه بالتشاور مع مجموعة من الأساقفة البارزين فى الكنيسة القبطية الارثوذكسية وضع مجموعة من الملاحظات للاخذ بها فى القانون الموحد لبناء دور العبادة.
نص الملاحظات
وقدحصلت "العربية.نت" على النص الكامل لتلك الملاحظات ومنها فيما يتعلق بالمادة الأولى باقتراح تفويض الوحدة المحلية المختصة في مباشرة الاختصاص بالترخيص وفي حال الرفض يختص المحافظ بالفصل في الطلب، واقترح الأنبا موسى أن تكون الاشتراطات البنائية ثابتة ومتفق عليها، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص وان تكون مرفقة كلائحة تنفيذيه للقانون الصادر.
واقترح إلغاء ما يخص البند الثاني من المادة الثانية التي لم تحدد عدد السكان الذي من خلاله سيستصدر الترخيص وأسلوب إثباته، لأنه مخالف نص الدستور فى حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وأضاف فقرة للبند الثالث من المادة الثانية
هي: "ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب وبين أقرب دور عبادة مماثل من ذات الديانة وذات الطائفة عن ألف متر بينهم.
وطالب إلغاء البند الخامس من المادة الثانية والذي يتعلق بالبناء على الأرض المتنازع عليها، وذلك حتى لا يستخدم ذريعة لايقاف أعمال البناء ويترك ذلك للقضاء للفصل فيه، وتعديل البند السادس من المادة الثانية لتكون الحد الادنى من مساحة دور العبادة إلى 200 متر مربع، بدلاً من 1000 متر لصعوبة ذلك، والاقتراح بعدم الاشتراط بتجديد وصف أماكن مزاولة الانشطة الخدمية الملحقة بدور العبادة للتوسع فى اداء الدور الخدمي والاجتماعي والثقافي بالمجتمع المدني الملحق بدار العبادة.
وطالب بمراعاة النص على أن بعض الأسر المصرية تقيم صلواتها داخل مساكنها للعبادة الخاصة على مستوى الأسرى وان هذا البند يضعهم تحت طائلة القانون وينص البند على حظر اقامة دور العبادة أسفل العمارات او أعلاها، مع المطالبة بان تصدر لائحة واحدة ثابتة تنظم كيفية تلقسي طلبات الترخيص المذكورة بالمادة الاولى ولا تترك لكل محافظ حتى يستخدم كذريعة لزيادة حدة التوتر الديني بالمنطقة.
واقترح إلغاء عقوبة الحبس الذى تنص عليه المادة الخامسة والاكتفاء بالغرامة على الا تزيد عن 50 الف جنيه، وحد أدنى خمسة الاف جنية، خاصة وان المتقديمن للترخيص من راغبى الخير والاغلب منهم رجال دين، وهذا سيزيد التوتر الطائفي، واقترح إضافة مادة تنص على جواز الترخيص بالحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية بدور العبادة المرخص باقامتها او المرغوب الترخيص باقامتها وفقاً للضوابط والشروط التى تبنتها اللائحة التنفيذية المرافقة للقانون.
يذكر أن قانون دور العبادة الموحد الذى وضعه مجلس الوزراء المصري مؤخرا قد لقي جدلا حادا في الاوساط المسيحية، وحتى الاسلامية، حيث تقدم محامي الجماعات الاسلامية ممدوح اسماعيل بطعن ضدهذا القانون، كما اعترض عليه رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان المحامي نجيب جبرائيل.
العربيه
0 التعليقات:
إرسال تعليق