نشطاء سياسيون يطالبون بمواد ''فوق دستورية''

طالب عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين بضرورة أن يحتوى الدستور الجديد فى مصر على مواد تحفظ آدمية المواطنين وكرامتهم، وبخاصة ضد تعذيبهم على أيدى السلطات، بكل الأشكال البدنية والنفسية والعقلية، داعين إلى ضرورة تدريس مواد مواثيق حقوق الإنسان فى 

المراحل التعليمية المختلفة.وقال الباحث والناشط السياسى محمد سعد - فى الندوة التى نظمها مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية بالإسكندرية تحت عنوان ''المبادىء والحقوق الفوق دستورية..مدخل ليبرالى'' - إن المواطنين المصريين يحتاجون الدولة دائما بهدف توفير الأمن والعدالة والحرية وتوفير الرخاء.وأضاف أن أول الأسباب التى طالب البشر بإنشاء الدولة من أجلها، كانت سقوط فكرة الحق الإلهي للحكام، وبعد انهيار تلك النظرية منذ قرون، إلا أن هناك من يحاول التأسيس لها حتى الآن فى البلدان التى لا يحكم فيها بشكل مدني.
وأوضح الناشط السياسي أن البشرية لجأت إلى وضع دساتير، بهدف التأكيد على الحقوق الطبيعية للبشر، مثل الحق فى الحياة والحق فى الحرية والحق فى التملك والسعى للسعادة، والحفاظ على تلك الحقوق، منتقدا استمرار وجود النماذج التي ترفض حق الآخرين فى الاعتقاد فى أديان أو معتقدات أخرى، مثل الاعتداء على الأقباط والبهائيين وغيرهم.
وأشار إلى أن أهم مايميز الدولة المدنية، هو وضع دستور وقوانين وقواعد، تحفظ حق الجميع، برضاء كل أطراف المجتمع، معتبراً أن أي دستور ''تمييزي'' يفضل فرداً أو فئة على أخرى، لا يكون دستوراً مدنياً حراً، وأن الدستور الحقيقي هو ما يوضع على أساس اختيار بشري حر.
 
وقال الباحث والناشط السياسي محمد سعد إن هناك فلسفتين لوضع الدساتير، أولها أن تكون الحقوق الطبيعية مقدمة على أركان الدولة، مثل الدستور الألماني الذى يبدأ بمادة تؤكد أن الكرامة الإنسانية هي أهم شىء، أما الفلسفة الأخرى فتعتمد على تقييد الحريات العامة مثل الاتحاد السوفيتى والدول العربية.
وطالب بتقديم حقوق المواطنين على سائر المواد الأخرى فى الدستور المزمع وضعه بعد شهور، منتقدا محاولة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية، ما وصفه بالتلاعب بالألفاظ وتقديم أفكار تهدر حقوق المصريين وحرياتهم تحت زعم القوانين الربانية، ومحاولة خداع المواطنين وإيهامهم بأنها أفكار مدنية.
ومن جانبه،طالب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان محمد التونسي، فى محاضرته التى حملت عنوان ''مفهوم الحقوق والمبادىء الفوق دستورية''، بالاعتماد على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واعتبارها معيارا يمكن القياس عليه فيما يخص الحقوق والحريات العامة.
وأوضح التونسى أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان يحتوى على مبادىء أساسية اتفقت عليها دول العالم عبر منظمة الأمم المتحدة، للحفاظ على كرامة الشعوب وحرياتها، معتبرا أن المصريين لايزالون يحتاجون إلى تعلم ثقافة الحوار، بعد أن قام النظام الفاسد بإجهاض كل محاولات الارتقاء بالمستوى السياسي والثقافي للمواطنين.
وأكد الناشط الحقوقى أن النظام المخلوع قام بتخريب التعليم للقضاء على الشعب، مطالباً باحتواء الدستور الجديد على مواد تحفظ آدمية المواطنين وكرامتهم وحقوقهم المشروعة.
الشرق الاوسط