انتقدت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان، مشروع قانون دور العبادة
الموحد، الذى يعتزم مجلس الوزراء الاعلان عنه قريبا. ووصفته بالقانون
"الغامض".وأكدت المنظمة، المهتمة بمتابعة الشأن الكنسي، يعطى لرئيس الجمهورية، حق اصدار تراخيص بناء دور العبادة،
حال رفض وزير التنمية المحلية ، وفق ماهو وارد فى المادة "6 " من المشروع.
وأضافت المنظمة فى بيان لها، أن مشروع القانون يمنع اقامة دور العبادة على اى مكان سكنى يكون قد تم ازالته. وقالت :" هناك مناطق مكتظة بالسكان ولا توجد بها مساحات خالية، ولا يجوز التقدم بطلب كنيسة عليها، حال خلو اى مساحات، وفى هذا تضييق على عملية بناء دور العبادة".
ولفتت المنظمة الى ان مشروع القانون حدد دور العبادة بالنسبة للمسيحيين بعبارة "بناء كنيسة". دون أن يحدد المقصود منها، هل كنيسة أرثوذكسية أم إنجيلية أم كاثوليكية وما هى الطائفة التى تتبعها هذه الكنيسة، علما بانه فى مصر يوجد سبعة عشرة طائفة مسيحية معتمدة.
وقالت المظمة :" لقد "عقد" القانون الأمور وفرق بين الحصول على ترخيص لبناء كنيسة والحصول على ترخيص لاقامة الشعائر الدينية، وفرق بين الحالتين، ورتب عقوبة تصل الى 3 سنوات فى حالة عدم الحصول على ترخيص بالشعائر الدينية، ومعنى ذلك، أن يظل البناء مغلق لسنوات دون الحصول على ترخيص بأقامة الشعائر" . متسائلا عن الجهة المختصة بأعطاء ترخيص بأقامة الشعائر؟
وأضافت، لقد أوجد هذا التشريع فراغا قانونيا، فى مسألة المختص بأصدار ترخيص ببناء كنيسة، وذلك فى حالة إلغاء مسمى وزير التنمية المحلية. وقالت :" إن القانون قصر سلطة اصدار الموافقة بترخيص بناء كنيسة على وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ، أى أنه سلطته استشارية فقط .
الدستور
0 التعليقات:
إرسال تعليق