موريس صادق لـ"صباح الخير يا عرب": الأقباط يتعرضون لإبادة كاملة.. ومصر تعيش انقلابًا عسكريًا

أنكر المعارض المسيحي المصري المستشار موريس صادق -رئيس الجمعية القبطية الأمريكية- قيامه بدعوة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لاحتلال مصر، أو ضرب منشآت حيوية بها كالسد العالي، لكنه اعترف أنه طالب بفرض وصاية دولية عليها.
وقال صادق لبرنامج "صباح الخير يا عرب" الاثنين 6 يونيو/حزيران2011م: "هل يُعقل أن أطالب بضرب السد العالي؛ لكي أغرق أهلي في الصعيد وهم من أدافع عنهم".
وأكد المعارض المصري أن الأقباط يتعرضون لإبادة كاملة وبفعل السلطة الحاكمة وطبقا لشرعية المجلس العسكري، على حد قوله، موضحًا أن سيادة الدولة ليست مطلقة، وأن 

حماية الأقليات منصوص عليها في القانون الدولي وهي من اختصاص الأمم المتحدة التي تفوض بدورها الدولة لحماية الأقليات، فإذا رفضت الدولة حمايتهم وتعرضوا لعمليات الإبادة -كما في مصر- من اختطاف للفتيات وذبح للمسيحيين وحرق لكنائسهم، يقوم المجتمع الدولي، ممثلا في الأمم المتحدة، بهذا الدور.
وطالب صادق بأن تقوم الأمم المتحدة بإرسال لجنة إلى مصر لتضع خريطة سياسية للأقباط وللمسلمين وللبهائيين والشيعة؛ بحيث يأخذ كل شخص حقه، وكذلك إلزام الحكومة المصرية بحماية الأقليات وتنفيذ الخريطة التي تضعها.
وفي حال لم تنفذ الحكومة المصرية هذه المطالب للمسلمين والمسيحيين والشيعة والبهائيين والعلمانيين، تقوم الأمم المتحدة بقطع المعونات عنها ومنع سفر الطائرات وغيرها من العقوبات، وفي النهاية يتم تغيير الحكومة بالقوة العسكرية.
وعن رأيه في مبارك حاليًا اعتبر صادق أن مبارك على الرغم من اضطهاده للأقباط، فإنه رجل سياسي بمعنى الكلمة وحافظ على مصر طوال ثلاثين عامًا، ولم يدخلها في حرب وأنعش الاقتصاد المصري وجعل الهاتف المحمول في يد الجميع، وأصبحت مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجالات الكمبيوتر والمياه والصرف الصحي ووسائل المواصلات، مثل خط المترو، والمطارات، ووجود مدن جديدة.
أما عن الوضع بعد الثورة، فاعتبر صادق أن مصر تغيرت وظهر فيها الإرهابيون والسلفيون والبلطجية، وأصبح المصريون يعيشون تحت حكم الجيش، ما يعد "انقلابًا عسكريًا".
وفي تعليقه عن العشوائيات والفساد وسرقة أموال الشعب قال صادق "مبارك مش حرامي "، متسائلا أين الأموال التي أخذها الرئيس وهرب بها؟.

يُذكر أن قرارًا قد صدر بإسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق، ذلك بعد أن وجهت إليه السلطات المصرية اتهامين، الأول هو الإساءة للإسلام والمسلمين حين تهجم على بعض آيات القران الكريم، والثاني هو دعوته إلى ضرب مصر والسد العالي بالطيران.
وكان الصحفي صلاح عيسى -رئيس تحرير صحيفة القاهرة- قد أبدى اعتراضه على الحكم بإسقاط الجنسية عن صادق، معتبرًا أن الحكم على أي مواطن مصري بإسقاط الجنسية هو "حكم بالإعدام المدني"، وفي التاريخ المصري لا يوجد سوى أفراد قليلة جدًا صدرت ضدهم هذه الأحكام من حكومات ديكتاتورية ولأسباب تتعلق بالخلاف السياسي، ثم أعيدت لهم مرة أخرى بمجرد تغيير الظروف الاجتماعية.
الرأي نفسه تبنته الناشطة السياسية والحقوقية المصرية "بثينة كامل" -المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية- حيث اعترضت على إسقاط الجنسية عن موريس صادق في زمن نطالب فيه بحقوق الإنسان، مبدية عدم قبولها لكل ما يقوله صادق، وخاصة فيما يتعلق بادعائه وجود سياسة لإبادة الأقباط.
ولفتت بثينة إلى أنها عادت مؤخرًا من عدة رحلات بصعيد مصر لمكافحة الفقر ضمن وفد يضم مسلمين ومسلمات منتقبات ومسيحيين، دخلوا لمساعدة أسر مسلمة وقبطية، وكان رجال الكنيسة يدعون لهم ويقرءون سورة الفاتحة.