...وو

نحن هنا من اجلك
اذا كانت لـك اي طلبات مسـاعده اكتب لنا
ونحن سوف نتكاتف معك من اجل تحقيقها

yo

الثلاثاء، يونيو 7

رجال دين أقباط يرفضون مرسوم قانون دور العبادة ويعتبرونه الوجه الثاني للخط الهمايوني


انتقد عدد من قيادات الكنيسة والمفكرين الاقباط، مرسوم قانون دور العبادة الموحد، الذي كشفت عنه يوم الاثنين بعض التقارير الإعلامية. وقال القمص صليب متى ساويرس، كاهن كنيسىة مار جرجس، بشبرا، إن الوضع الحالى افضل بكثير من إصدار هذا القانون المجحف .أوضح متى، إن مرسوم القانون يلزم طالب الترخيص، بألا تقل المسافة بين دار العبادة الجديدة، واقرب واحدة منها، عن كيلو متر. وأكد هذه مسافة طويلة جدا، خاصة مع تزايد العمران واختفاء الطرق الواسعة والمستقيمة. 



وقال :" مش معقول، تنص شروط العزبى باشا، الحاكمة لتنظيم بناء الكنائس فى مصر منذ ثلاثينيات القرن الماضى، على ان المسافة لا تقل عن 100 متر ، ويأتى قانون دور العبادة، ليجعلها كيلو متر". واستطرد قائلا:" دا الخط المهايونى كان افضل".

وأشار متى إلى صعوبة الحصول على مساحة 1000 متر مربع، لبناء أى دار عبادة . وقال :" هذا شرط تعجيزى، لأنه من الصعب الوفاء به، للمساجد والكنائس معا"
وطالب متى بتقليص المسافة الفاصلة بيتن دور العبادة الى 50 او 100 متر وان يسمح القانون ببناء دور العبادة فى دور الخدمات، لمنع بنائها فى المساكن".

المحامي رمسيس النجار أعتبر مشروع القانون بمثابة الوجه الثاني للخط الهمايوني بسب نص المادة الخامسة على انه "في حالة رفض المحافظ للطلب المقدم يتم عرض الأوراق على رئيس الجمهورية، وأشار إلى أن هذا يعيد بناء دور العبادة إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية مرة أخرى مما يخرج الأقباط عن حق المواطنة ويفصل بينهم وبين شركائهم في الوطن، وأضاف أن مساحة مبنى الكنيسة يحددها الأقباط وليس الدولة.
الكاتب والمفكر كمال زاخر علق على مشروع القانون بأنه خطوة إيجابية لغلق باب يستخدم لإثارة المشاكل، لكن اعترض على جزئية " وفقا لاحتياجات الطائفة" وأكد أنها كلام غير محدد وتقديري يختلف من محافظ لآخر وطالب أن تحدد الدولة معايير ثابتة لعدد السكان الأقباط في منطقة ما، من خلال السجل المدني وحتى لا تكون طريقة لمنع بناء الكنائس بأن عدد السكان بالمنطقة لا يسمح.

زاخر طالب بإضافة مادة تقول "أن الشروط الواردة في القانون على سبيل الحصر" بمعنى أن لا يخلق أحد شروط مجازية قياسا على المواد الموجودة بالقانون، أو يقول أحد الشريعة لا تقبل بناء كنيسة بجوار مسجد.
اعتبر أن مساحة 1000 متر مربع لدار العبادة غير كافية، فبإزالة المساحات الخارجة عن البناء من مبان خدمية وأماكن استقبال للضيوف والفناءات ستكون باحة المسجد أو الكنيسة في المتوسط 300 متر مربع فقط وتساءل هل هذه المساحة ستكفي أعداد المصلين في المناطق المزدحمة؟  

الدستور

0 التعليقات:

إرسال تعليق