محمد طارق

وقع عدد من المنظمات الحقوقية علي بيان طالبت فيه بعزل اللواء محسن حفظي من منصبه كمحافظ للدقهلية، ومحاكمته على قتل المواطنين المسيحيين في أحداث كنيسة العمرانية كاشفين عن أنه كان أحد أعمدة جهاز مباحث أمن الدولة، وكافأه اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بمد خدمته كمساعد للوزير لأمن الجيزة، اعتبارا من 12 سبتمبر 2009، وذلك بعد بلوغه سن المعاش، وفي نوفمبر 2010 أصدر أوامره لقوات 

الأمن بمهاجمة المسيحيين المعتصمين بمبنى كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بشارع الإخلاص بالعمرانية لفض اعتصاما سلميا احتجاجا على قيام محافظة الجيزة بوقف بناء الكنيسة، وحينما خرجوا متظاهرين أمام مبنى محافظة الجيزة أمر بإطلاق النار عليهم بدم بارد مما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة نحو 150 مواطن، وبدلا من محاكمة اللواء محسن حفظي على ما ارتكبه من جرائم قبل وأثناء الثورة تم تعيينه في مارس 2011 مساعدا للوزير لقطاع الأمن، وأخيرا تم تعيينه في 14 إبريل 2011 محافظا للدقهلية.

وأضاف الموقعون على البيان، أن الشعب قام بثورته في الخامس والعشرين من يناير 2011 لتحقيق "التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية"، مما يتطلب تغيير رموز النظام الفاسد التي سامت الشعب العذاب وانتهكت حقوقه، وقد انتظر الشعب منذ إسقاط مبارك في 11 فبراير 2011 تغيير المحافظين الذين كانوا الذراع اليمنى للنظام في قهر الشعب، بمحافظين جدد يكونون أكثر تعبيرا عن آمال الشعب.

ومن المنظمات والأحزاب التي وقعت على البيان، اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي (تحت التأسيس) والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (تحت التأسيس) والمبادرة المصرية لحقوق الإنسان ومركز الكلمة لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون.
الدستور