محمد خيال - الشروق
أعلن 60 من قيادات تنظيم الجهاد إعلان تأسيس حزب يحمل أفكار التنظيم تحت اسم «السلامة والتنمية».
تم تشكيل المكتب السياسى ومسئولى المحافظات للحزب أمس الأول الجمعة وقال المؤسسون الذين أطلقوا على أنفسهم التيار الإسلامى المستقل إن أغلبهم من التيار الجهادى الذى تعرض للتعذيب والسجن فى عهد النظام السابق، وكذلك من الذين قاتلوا على جبهات القتال المختلفة فى العالم الإسلامى، مؤكدين أنهم يسعون للعمل العلنى العام والتحول للعمل السياسى السلمى وفق الدستور والقانون واحترام قواعد اللعبة السياسية، بعيدا عن العنف والسرية.
ومن أبرز الأسماء المؤسسة للحزب الشيخ أسامة قاسم، وعلى فراج الصادر ضدهما أحكام سابقة بالمؤبد فى قضايا جهادية، والمحامى نزار غراب والباحث فى شئون الحركات الإسلامية كمال حبيب.
وتنفرد «الشروق» بنشر تفاصيل برنامج الحزب الذى سيعد صوت تنظيم الجهاد خلال الفترة القادمة، وتناولت القراءة الأولى للبرنامج 8 محاور رئيسية.
المحور السياسى
أكد البرنامج حق المرأة فى المشاركة المجتمعية والسياسية بما يتناسب وطاقتها وحاجة أسرتها إليها كما اقترح عدم تولى مزدوج الجنسية وظائف عليا تعرض الأمن القومى للخطر وإلغاء جهاز الأمن الوطنى وإسناد مهامه لهيئة الأمن القومى وإعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يحقق خدمة المواطنين لا النظام، ونقل تبعية السجون للنائب العام الذى يعينه المجلس الأعلى للقضاء، وإعلان الذمة المالية لكل الموظفين العموميين بدءا من رئيس الدولة والوزراء ونواب البرلمان بكل شفافية واعتبارها أحد المسوغات الحاكمة لتولى المناصب العامة.
محور الدعوة الإسلامية
اقترح البرنامج منح أئمة المساجد والدعاة والخطباء الحصانة القانونية لتحرير كلمتهم من الخوف، وإلغاء وزارة الأوقاف وتأسيس هيئة مستقلة للإشراف على المساجد والأوقاف وإدارتها، وإعادة الاعتبار للأزهر واختيار شيخه بالانتخاب، وإلغاء مجمع البحوث الإسلامية وإعادة هيئة كبار العلماء لتختار شيخ الأزهر، وإلغاء الكليات العلمية فى جامعة الأزهر وضمها إلى التعليم العام، وإعادة الأزهر ليكون هيئة تعليمية وبحثية إسلامية لتخريج المتخصصين فى العلوم الإسلامية فقط، وشدد البرنامج على ضرورة أن يكون الأزهر هو الجهة المنوطة بصياغة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين.
محور التعليم
شدد البرنامج على محاربة الاختلاط فى المدارس بعد المرحلة الابتدائية لما فى ذلك من أخطار تهدد أخلاق الفرد وبناء المجتمع، واقترح البرنامج تشكيل لجنة عليا لوضع مناهج موحدة ووضع المناهج بشكل مركزى بحيث تغذى الشعور بالانتماء للهوية العربية الإسلامية مؤكدا ضرورة إعادة الاعتبار للغة العربية فى مناهج التعليم وجعل مادة التربية الدينية إجبارية.
كما اقترح البرنامج توحيد التعليم الجامعى وإلغاء الأقسام الأجنبية، ومنع التعليم الخاص فى المرحلة الجامعية وقصره على الحكومى والأهلى، وإحياء نظام الكتاتيب فى مرحلة ما قبل التعليم الابتدائى ودعمه واستمراره إلى المرحلة الثانوية.
السياسة الخارجية
وضع الحزب تصورا لفتح الحدود والسفر بين الدول العربية ليكون السفر بالبطاقة الشخصية. وتوثيق علاقات التعاون مع دول الجوار العربى وعلى رأسها تركيا وإيران.
وفتح باب الحوار وتعاون حقيقى مع دول حوض النيل من أجل الحفاظ على حصة مصر المائية، ودعم حركات المقاومة الفلسطينية والعمل على بناء دور مصرى محايد وفعال يحقق المصالحة بينها، كما أكد ضرورة الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر مع الاحتفاظ بالحق على عرضها على البرلمان لاتخاذ ما يراه محققا للمصالح المصرية.
محور الإعلام
أكد وضع فلسفة إعلامية منبثقة من عقيدة الأمة وهويتها الحضارية ومنسجمة مع أن دين الدولة الرسمى هو الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وتحويل الصحف القومية إلى شركات مساهمة يملكها العاملون فيها، ووضع قانون جديد للمطبوعات يمنع تدخل الأجهزة الأمنية فى ترخيص دور النشر ومراكز الأبحاث والدراسات والمطبوعات ومؤسسات قياس الرأى العام، وتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على المواد الإعلامية المتداولة بحيث لا تهدد أمن الأمة الثقافى والأخلاقى، وكذلك تشكيل مجلس أعلى للتوجيه والإعلام الثقافى يشرف على العملية الإعلامية بحيث تعزز هوية المواطن العربية الإسلامية، كما اقترح أن تكون نقابة الصحفيين وحدها هى الجهة التى تحسم الخلاف بين الصحفيين ومنحها سلطات قضائية تجاه أعضائها.
المحور الاقتصادى
أكد احترام الملكية الفردية وعدم التعدى عليها بأى شكل من الأشكال، وكذلك شدد على أن دور الدولة فى التدخل لإعادة التوازن للأوضاع الاقتصادية حاسم، وفرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء لصالح الفقراء، ووضع حد أدنى وأعلى للأجور مع وضع معدل التضخم فى الاعتبار، إلى جانب تدعيم سيطرة رأس المال الوطنى على البنوك والبورصة والشركات التى تمت خصخصتها بحيث يكون للحكومة المصرية حق الفيتو على أى قرار يضر بالاقتصاد الوطنى.
كما ينص البرنامج على ضرورة التوسع فى إنشاء البنوك التى تعمل وفقا للشريعة الإسلامية كخطوة نحو التخلص من البنوك التقليدية التى يعتبرها البرنامج «ربوية»، والحفاظ على موارد الطاقة بوقف تصدير الغاز واقتصار إنتاجه على تلبية الطلب المحلى للحفاظ على احتياطيات هذه السلعة النادرة والحيوية لأطول فترة ممكنة.
أعلن 60 من قيادات تنظيم الجهاد إعلان تأسيس حزب يحمل أفكار التنظيم تحت اسم «السلامة والتنمية».
تم تشكيل المكتب السياسى ومسئولى المحافظات للحزب أمس الأول الجمعة وقال المؤسسون الذين أطلقوا على أنفسهم التيار الإسلامى المستقل إن أغلبهم من التيار الجهادى الذى تعرض للتعذيب والسجن فى عهد النظام السابق، وكذلك من الذين قاتلوا على جبهات القتال المختلفة فى العالم الإسلامى، مؤكدين أنهم يسعون للعمل العلنى العام والتحول للعمل السياسى السلمى وفق الدستور والقانون واحترام قواعد اللعبة السياسية، بعيدا عن العنف والسرية.
ومن أبرز الأسماء المؤسسة للحزب الشيخ أسامة قاسم، وعلى فراج الصادر ضدهما أحكام سابقة بالمؤبد فى قضايا جهادية، والمحامى نزار غراب والباحث فى شئون الحركات الإسلامية كمال حبيب.
وتنفرد «الشروق» بنشر تفاصيل برنامج الحزب الذى سيعد صوت تنظيم الجهاد خلال الفترة القادمة، وتناولت القراءة الأولى للبرنامج 8 محاور رئيسية.
المحور السياسى
أكد البرنامج حق المرأة فى المشاركة المجتمعية والسياسية بما يتناسب وطاقتها وحاجة أسرتها إليها كما اقترح عدم تولى مزدوج الجنسية وظائف عليا تعرض الأمن القومى للخطر وإلغاء جهاز الأمن الوطنى وإسناد مهامه لهيئة الأمن القومى وإعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يحقق خدمة المواطنين لا النظام، ونقل تبعية السجون للنائب العام الذى يعينه المجلس الأعلى للقضاء، وإعلان الذمة المالية لكل الموظفين العموميين بدءا من رئيس الدولة والوزراء ونواب البرلمان بكل شفافية واعتبارها أحد المسوغات الحاكمة لتولى المناصب العامة.
محور الدعوة الإسلامية
اقترح البرنامج منح أئمة المساجد والدعاة والخطباء الحصانة القانونية لتحرير كلمتهم من الخوف، وإلغاء وزارة الأوقاف وتأسيس هيئة مستقلة للإشراف على المساجد والأوقاف وإدارتها، وإعادة الاعتبار للأزهر واختيار شيخه بالانتخاب، وإلغاء مجمع البحوث الإسلامية وإعادة هيئة كبار العلماء لتختار شيخ الأزهر، وإلغاء الكليات العلمية فى جامعة الأزهر وضمها إلى التعليم العام، وإعادة الأزهر ليكون هيئة تعليمية وبحثية إسلامية لتخريج المتخصصين فى العلوم الإسلامية فقط، وشدد البرنامج على ضرورة أن يكون الأزهر هو الجهة المنوطة بصياغة قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين.
محور التعليم
شدد البرنامج على محاربة الاختلاط فى المدارس بعد المرحلة الابتدائية لما فى ذلك من أخطار تهدد أخلاق الفرد وبناء المجتمع، واقترح البرنامج تشكيل لجنة عليا لوضع مناهج موحدة ووضع المناهج بشكل مركزى بحيث تغذى الشعور بالانتماء للهوية العربية الإسلامية مؤكدا ضرورة إعادة الاعتبار للغة العربية فى مناهج التعليم وجعل مادة التربية الدينية إجبارية.
كما اقترح البرنامج توحيد التعليم الجامعى وإلغاء الأقسام الأجنبية، ومنع التعليم الخاص فى المرحلة الجامعية وقصره على الحكومى والأهلى، وإحياء نظام الكتاتيب فى مرحلة ما قبل التعليم الابتدائى ودعمه واستمراره إلى المرحلة الثانوية.
السياسة الخارجية
وضع الحزب تصورا لفتح الحدود والسفر بين الدول العربية ليكون السفر بالبطاقة الشخصية. وتوثيق علاقات التعاون مع دول الجوار العربى وعلى رأسها تركيا وإيران.
وفتح باب الحوار وتعاون حقيقى مع دول حوض النيل من أجل الحفاظ على حصة مصر المائية، ودعم حركات المقاومة الفلسطينية والعمل على بناء دور مصرى محايد وفعال يحقق المصالحة بينها، كما أكد ضرورة الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر مع الاحتفاظ بالحق على عرضها على البرلمان لاتخاذ ما يراه محققا للمصالح المصرية.
محور الإعلام
أكد وضع فلسفة إعلامية منبثقة من عقيدة الأمة وهويتها الحضارية ومنسجمة مع أن دين الدولة الرسمى هو الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وتحويل الصحف القومية إلى شركات مساهمة يملكها العاملون فيها، ووضع قانون جديد للمطبوعات يمنع تدخل الأجهزة الأمنية فى ترخيص دور النشر ومراكز الأبحاث والدراسات والمطبوعات ومؤسسات قياس الرأى العام، وتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على المواد الإعلامية المتداولة بحيث لا تهدد أمن الأمة الثقافى والأخلاقى، وكذلك تشكيل مجلس أعلى للتوجيه والإعلام الثقافى يشرف على العملية الإعلامية بحيث تعزز هوية المواطن العربية الإسلامية، كما اقترح أن تكون نقابة الصحفيين وحدها هى الجهة التى تحسم الخلاف بين الصحفيين ومنحها سلطات قضائية تجاه أعضائها.
المحور الاقتصادى
أكد احترام الملكية الفردية وعدم التعدى عليها بأى شكل من الأشكال، وكذلك شدد على أن دور الدولة فى التدخل لإعادة التوازن للأوضاع الاقتصادية حاسم، وفرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء لصالح الفقراء، ووضع حد أدنى وأعلى للأجور مع وضع معدل التضخم فى الاعتبار، إلى جانب تدعيم سيطرة رأس المال الوطنى على البنوك والبورصة والشركات التى تمت خصخصتها بحيث يكون للحكومة المصرية حق الفيتو على أى قرار يضر بالاقتصاد الوطنى.
كما ينص البرنامج على ضرورة التوسع فى إنشاء البنوك التى تعمل وفقا للشريعة الإسلامية كخطوة نحو التخلص من البنوك التقليدية التى يعتبرها البرنامج «ربوية»، والحفاظ على موارد الطاقة بوقف تصدير الغاز واقتصار إنتاجه على تلبية الطلب المحلى للحفاظ على احتياطيات هذه السلعة النادرة والحيوية لأطول فترة ممكنة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق