السيد المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
السيد الدكتور/ عصام شرف
رئيس مجلس الوزراء
تحية طيبة وبعد
تثير الأحداث الجارية في قنا والتي تتزعمها بعض جماعات الإسلام السياسي، من سلفيين وجهاديين قلق المنظمات الموقعة أدناه وكل المواطنين الحريصين على وحدة تراب هذا الوطن، وعلى تعزيز قيم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
بدأت الاعتراضات على تعيين اللواء عماد ميخائيل محافظا لقنا لأنه كان مساعدا لمدير امن الجيزة أثناء أحداث ثورة 25 يناير وشارك في قتل المتظاهرين، إلا أن هذه الجماعات حولت هذه الاعتراضات المشروعة إلى اعتراضات طائفية بسبب ديانته، وقد شجعها على هذا اللين الذي واجهت به الدولة ممثلة في المجلس العسكري والحكومة الانتهاكات السابقة كهدم كنيسة صول بإطفيح، وقطع أذن المواطن أيمن أنور ديمتري في قنا نفسها واكتفت الدولة برعاية جلسات صلح عرفية مشينة تلتف حول القانون بل والاستعانة في هذه الجلسات برموز سلفية طالما حرضت على المواطنين المسيحيين، مما شجع هذه الجماعات على إشعال حريق طائفي مدمر من خلال:
1- إثارة المسلمين من خلال تضمين خطبة الجمعة في مساجد قنا التي يسيطرون عليها فتاوى بعدم جواز ولاية القبطي علي المسلم.
2- احتلال مبني المحافظة بعد صلاة الجمعة بواسطة حشود من جماعات الإسلام السياسي من داخل وخارج قنا
3- كما تواترت أنباء عن رفع أعلام المملكة العربية السعودية وإعلان قنا إمارة إسلامية، وفي هذا الإطار تم قطع كل الطرق المؤدية للمحافظة، وقطع شريط السكة الحديد، وإخراج تلاميذ المدارس وإغلاقها بواسطة السلفيين، وإغلاق كوبري دندرة الواصل بين غرب النيل وشرقه، وإنزال السيدات من الميكروباصات لعمل فصل بين الرجال والنساء، ومحاولة قطع المياه عن محافظة البحر الأحمر، وكذلك منع المسيحيين من الاحتفال بأحد السعف.
4- رفع لافتات تحتوى إشارات طائفية تحرض على عدم قبول حاكم غير مسلم والهتاف بشعارات معادية للمسيحيين من ابناء هذا الوطن مثل "لا اله إلا الله ...النصراني عدو الله" وغيرها من الرسائل التي تعبث بالوحدة الوطنية بين صفوف الشعب المصرى وتهدم مبادئ ثورته المجيدة من الأساس .
وتتوافد حاليا أعداد من السلفيين القادمين من أسوان والأقصر وأسيوط إلى إمارة قنا
إن الأمر جد خطير ولا يمكن مواجهته بوقوف الشرطة والجيش على الحياد، وقيام قائد المنطقة الجنوبية بالتفاوض مع هؤلاء الخارجين على الشرعية المهددين لتكامل التراب الوطني لإقناعهم بوجوب احترام وجود الدولة.
إننا نطالب بأن تقوم القوات المسلحة بواجبها في حماية الوحدة الوطنية وتطبيق القانون بحزم وتقديم مرتكبي هذه الأعمال للمحاكمة العادلة على وجه السرعة، كما نطالب بتعيين محافظين مدنيين لقنا وغيرها من المحافظات من غير المحسوبين على النظام السابق ومن المعروف عنهم إيمانهم بالمساواة بين المواطنين بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس.
إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف يواجهان اختبارا حاسما حول مدى استعدادهم للدفاع عن قيم الدولة المدنية والمساواة بين المواطنين.
القاهرة 21 إبريل 2011
الموقعون أبجديا:
1. اتحاد المنظمات القبطية بأوربا
2. جماعة تنمية الديمقراطية
3. جمعية أصدقاء الأقباط فرنسا
4. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
5. الجمعية الوطنية للتغيير فرع لندن
6. حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (تحت التأسيس)
7. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (تحت التأسيس)
8. الحزب المصري الليبرالي (تحت التأسيس)
9. حلف ثوار 25 يناير في مصر والوطن العربي
10. لجنة التضامن مع الشعب المصري في فرنسا
11. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
12. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
13. المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان
14. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
15. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
16. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
17. مركز حابى للحقوق البيئية
18. مركز دعم لتقنية المعلومات
19. مركز هشام مبارك للقانون
20. مصريون ضد التمييز الديني
21. منتدى الشرق الأوسط للحريات
22. منظمة أقباط المملكة المتحدة
23. منظمة التضامن القبطي
24. مؤسسة تنوير للتعليم والتنمية بالمنيا
25. مؤسسة علم بلا حدود الخيرية – الإسكندرية
26. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
27. مؤسسة مركز الفجر - برنامج مناصرة حقوق الإنسان
قامت الثورة لمعاقبة المجرمين لا مكافأتهم
لقد قام الشعب بثورته في الخامس والعشرين من يناير 2011 لتحقيق "التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية"، مما يتطلب تغيير رموز النظام الفاسد التي سامت الشعب العذاب وانتهكت حقوقه، وقد انتظر الشعب منذ إسقاط مبارك في 11 فبراير 2011 تغيير المحافظين الذين كانوا الذراع اليمنى للنظام في قهر الشعب، بمحافظين جدد يكونون أكثر تعبيرا عن آمال الشعب.
لذا فقد هال المنظمات الموقعة أدناه تعيين اللواء محسن حفظي محافظا للدقهلية فهو أحد أعمدة جهاز مباحث أمن الدولة الرهيب وكافأه اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بمد خدمته كمساعد للوزير لأمن الجيزة، اعتبارا من ١٢ سبتمبر 2009، وذلك بعد بلوغه سن المعاش، وفي نوفمبر 2010 أصدر أوامره لقوات الأمن بمهاجمة المسيحيين المعتصمين بمبنى كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بشارع الإخلاص بالعمرانية لفض اعتصاما سلميا احتجاجا على قيام محافظة الجيزة بوقف بناء الكنيسة، وحينما خرجوا متظاهرين أمام مبنى محافظة الجيزة أمر بإطلاق النار عليهم بدم بارد مما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة نحو 150 مواطن،
وبدلا من محاكمة اللواء محسن حفظي على ما ارتكبه من جرائم قبل وأثناء الثورة تم تعيينه في مارس 2011 مساعدا للوزير لقطاع الأمن، وأخيرا تم تعيينه في 14 إبريل 2011 محافظا للدقهلية.
إن المنظمات الموقعة أدناه تطالب بعزل اللواء محسن حفظي من منصبه كمحافظ للدقهلية، ومحاكمته على قتل المواطنين المسيحيين في أحداث كنيسة العمرانية.
لا لإعادة تمكين المجرمين من رقاب الشعب المصري.
لا للتغاضي عن دماء الشهداء
لا للالتفاف على مطالب الثورة.
القاهرة 21 إبريل 2011
التوقيعات أبجديا:
1- اتحاد المنظمات القبطية بأوربا
2- جمعية أصدقاء الأقباط - فرنسا
3- الجمعية المصرية للتنوير
4- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
5- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (تحت التأسيس)
6- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (تحت التأسيس)
7- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
8- مركز الكلمة لحقوق الإنسان
9- المركز المصري لحقوق الإنسان
10- المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان
11- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
12- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
13- مركز حابى للحقوق البيئية
14- مركز دعم لتقنية المعلومات
15- مركز هشام مبارك للقانون
16- مصريون ضد التمييز الديني
17- منتدى الشرق الأوسط للحريات
18- منظمة أقباط المملكة المتحدة
19- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
20- مؤسسة علم بلا حدود الخيرية – الإسكندرية
0 التعليقات:
إرسال تعليق