نفى مارتن داى، المتحدث الرسمى باسم الحكومة البريطانية التقارير التى تزعم أن الدول الأوروبية ستقوم بتجميد أرصدة المسئولين المصريين الفاسدين، وستستفيد منها فى تنمية تلك الدول، ولن تعيدها، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بالسفارة البريطانية.وقال داى: "ليس هناك أية نية لذلك، ونحن فى بريطانيا دولة قانون لذلك علينا أن نتحرك على أساس قواعد وقوانين واضحة وليس على أساس المزاعم"، مؤكدا أن السلطات البريطانية تتعاون مع نظيرتها المصرية فيما يتعلق بعمليات تجميد أصول المسئولين السابقين فى البنوك الأوروبية.
وأضاف داى أن الإجراءات الخاصة بتجميد تلك الأموال، بدأ تنفيذها منذ 22 مارس الماضى حيث تم تجميد أصول المسئولين فى كل الدول الأوروبية، موضحا أن استعادة هذه الأصول يتوقف على نتيجة التحقيقات التى تجريها السلطات المصرية، حيث إذا ثبت سوء استخدام المال العام المصرى سيتم إعادة تلك الأصول.
وأوضح داى أن السلطات البريطانية حثت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى على ضرورة إبرام اتفاق لتجميد أرصدة المسئولين السابقين على أساس طلب من السلطات المصرية.
وأوضح داى أنه فيما يتعلق بعملية تسليم المسئولين المصريين الهاربين إلى بريطانيا فلا يوجد اتفاقية ثنائية بين البلدين لتبادل المجرمين على الرغم من وجود مثل هذه الاتفاقيات مع عدد من الدول، وأضاف "ولكن من حيث المبدأ يمكن إبرام اتفاقية فى هذا الصدد، موضحا أنه بدون هذه الاتفاقية ليس هناك إمكانية لتسليم مجرمين أو هاربين للسلطات المصرية".
ويتعلق بالمخاوف حول زيادة نسبة تواجدهم بالبرلمان أو وصولهم للحكم قال مارتن: "الإخوان المسلمين جزأ لا يتجزأ من المجتمع المصرى والمشهد السياسى فى مصر، وقد شاركوا من قبل بالانتخابات البرلمانية، ووفقا لما أعلنوه أنهم لا يريدون الوصول للسلطة ولن يرشحوا أنفسهم للرئاسة والحكم فى نهاية المطاف للشعب المصرى".
وأكد أن الحكومة البريطانية تريد أن تحترم حكومات الدول مواطنيها، دون تمييز وأن تحترم الاتفاقيات، وأكد أن السفارة البريطانية على اتصال دائم بنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصرى.
وأضاف أن بلاده ترحب بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية على الرغم من أن الحكومة البريطانية كانت ترى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية لفتح مجال أكبر للأحزاب المدنية والجديدة وبلورة السياسات، مؤكدا "ولكن هذا شأن مصرى لن نتدخل فيه".
وردا على سؤال حول تقييمه لأداء المجلس العسكرى لإدارة شئون البلاد قال: "ليس من حقى تقييم أداء المجلس، فهذا شأن مصرى والثورة صنعها الشعب المصرى وعليه تقييم أداء المجلس والحكومة المصرية، ونحن نحث الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على ضرورة تنفيذ كل التعهدات التى تمت من أجل الانتقال السلمى للسلطة".
وردا على سؤال حول قيام أحد الدول الأوروبية بتمويل إنشاء سدود على مجرى النيل بأثيوبيا، أكد داى أن الحكومة البريطانية تريد حل هذه الأزمة عن طريق التفاوض بين دول حوض النيل والجلوس جنبا إلى جنب لإيجاد حل يتفق عليه الجميع، وأكد تفهم بريطانيا لحساسية هذا الملف لمصر والدول الأخرى كدولة تحترم القانون
0 التعليقات:
إرسال تعليق