مطلب حقوقي بإعادة محاكمة المتهمين في ''كنيسة عين شمس'' مدنيا

طالب مركز حقوقي بإعادة محاكمة المتهمين في أحداث كنيسة عين شمس أمام المحاكم المدنية، بعد أن أدانت محكمة عسكرية ثلاثة أقباط بالسجن خمس سنوات بتهمة حمل سلاح خرطوش وأبيض ''مطواة''.وقضت المحكمة العسكرية بالحبس 5 سنوات فى القضية رقم 3353 لسنه 2011 جنايات عسكرية عليا على ثلاثة أقباط وهم عماد عياد برسوم عبد الملاك وابنه عياد عماد عياد و أيمن يوسف حليم بتهمة حمل سلاح خرطوش للمتهم الأول والثالث وسلاح أبيض '' مطواه '' للمتهم الثاني.  وقال المركز 

المصري لحقوق الإنسان، في بيان له يوم السبت – وصل ''مصراوي'' نسخة منه – إن ''المحاكمة تمت أمام المحاكم العسكرية، والحكم فيها على ثلاث أقباط فقط بالسجن، ونظرا للظروف العصيبة التي تمر بها البلاد لابد من محاكمة المتهمين أمام المحاكم المدنية حفاظاً على حقوقهم واتباع الطرق القضائية العادية، وعدم الانجراف في إصدار أحكام عسكرية على مواطنين تصادف وجودهم أمام كنيسة عين شمس وسط التجمهر الكبير الذي كان موجودا''.
وأكد المركز الحقوقي على ضرورة الشفافية والمصارحة في مثل هذه القضايا وعدم إتباع أكثر من طريقة حتى لا يتم إثارة النعرات الطائفية في المجتمع.
واستنكر المركز المصري لحقوق الإنسان تحويل المتهمين في أحداث عين شمس إلى المحاكمة العسكرية، فيما يحاكم المتهمين في أحداث إمبابة وماسبيرو أمام المحاكم المدنية.
وأهاب المركز الحقوقي في بيانه شرفاء الوطن بالحفاظ على حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي، وعدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وأن يتم تكريس مبدأ سيادة القانون وأن المواطنين سواسية أمام القانون، وعدم إتباع أكثر من طريقة مع مثل هذه القضايا حتى لا يعتقد أحد أن هذا تمييزا ضد فئة على حساب أخري.
وطالب المركز المصري لحقوق الإنسان أن يتم الإعلان بشفافية عن أسباب تحويل المتهمين إلى محاكمة عسكرية وعدم تحويلهم إلى محاكم مدنية، وما الفرق بين هذه القضية (أحداث كنيسة عين شمس) وقضيتي إمبابة وماسبيرو،كذلك ضرورة الإعلان عن أسباب عدم القبض عن المتهمين فى حرق وسرقة كنيسة الشهيدين بصول من أجل تكريس المساواة ومنع التمييز.
م