أقام حزب «الترابط العربي» - تحت التأسيس - دعوي قضائية أمام مجلس
الدولة أول أمس «الخميس» طالب خلالها بإصدار حكم قضائي يلزم رئيس مجلس
الوزراء بإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، وما يترتب علي ذلك من آثار
وتكوين لجنة قانونية ودينية لإعداد قانون مشروع موحد للمؤسسات الدينية.
وأكدت الدعوي أن قانون البناء الموحد لبناء دور العبادة الذي ينادي به
المسيحيون والمسلمون معا والمزمع إصداره، لا يفي بالغرض المقصود منه.. كما
أن هناك أمورا أخري قد تتطلب إصدار قوانين جديدة لمعالجتها بعد افتعال
منازعات طائفية بالبلاد، ولذلك يتعين أن يصدر قانون موحد يحكم نشاطات
المؤسسات الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية لتحقيق مبدأ الدولة المدنية
والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص في أبهي صورها.
حزب «الترابط» وضع ملامح هذا القانون في الدعوي القضائية التي أقامها مطالبا بتوحيد طرق اختيار رءوس المؤسسات الدينية وما يليها من وظائف، فإما يكون تقلد شيخ الأزهر لمنصبه بالانتخاب مثل البابا أو يكون تقلد البابا لمنصبه بالتعيين مثل شيخ الأزهر.
وأي امتيازات ممنوحة لأي مؤسسة دينية تمنح للأخري وأي قيود مفروضة علي أي مؤسسة دينية تفرض علي الأخري بدءا من اختيار رأس المؤسسة الدينية وما بعدها.
وخضوع كل المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية للإشراف الإداري والمحاسبي والرقابي للدولة علي أسس ونظم رقابية ومحاسبية موحدة.
وإنشاء هيئة لإدارة الأوقاف المسيحية أسوة بهيئة أوقاف المسلمين وتخضع لنفس أحكامها ونظامها وإشراف الدولة عليها، وبيان التبرعات الواردة لها أو إلغاء هيئة الأوقاف الإسلامية وإعادة الأوقاف للأزهر أسوة بالكنيسة.
وتوحيد شروط بناء دور العبادة الإسلامية والمسيحية.. وبالتالي يكون القانون المطالب به لتوحيد شروط بناء دور العبادة هو جزء مكمل لقانون المؤسسات الدينية الموحد الذي تطالب به.
وأكد مشروع القانون علي ضرورة خضوع جميع المباني الدينية والإدارية من مساجد وجوامع وكنائس وأديرة وخلافه إلي التفتيش الأمني الدوري تأكيدا لحسن سمعة هذه الأماكن.
وإلغاء جميع القوانين المقيدة لدور الأزهر في اتخاذ القرارات الخاصة به الواردة في القانون 103 لسنة 1961 وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة .1975 وفي مسائل ومحاكم الأحوال الشخصية يتعين تطبيق اللوائح والقوانين المختصة بكل ملة ودين علي معتنقيها كما يختص القاضي الذي يتبع هذه الملة والدين بالفصل فيما ينشأ بينهم من مسائل وخلافات.
وإلغاء جميع المناهج الدراسية التي تحض علي كراهية غير المسلم مع توطيد لغة الحب والاندماج بينهم باعتبارهم شعبا واحدا.
روزاليوسف
والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص في أبهي صورها.
حزب «الترابط» وضع ملامح هذا القانون في الدعوي القضائية التي أقامها مطالبا بتوحيد طرق اختيار رءوس المؤسسات الدينية وما يليها من وظائف، فإما يكون تقلد شيخ الأزهر لمنصبه بالانتخاب مثل البابا أو يكون تقلد البابا لمنصبه بالتعيين مثل شيخ الأزهر.
وأي امتيازات ممنوحة لأي مؤسسة دينية تمنح للأخري وأي قيود مفروضة علي أي مؤسسة دينية تفرض علي الأخري بدءا من اختيار رأس المؤسسة الدينية وما بعدها.
وخضوع كل المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية للإشراف الإداري والمحاسبي والرقابي للدولة علي أسس ونظم رقابية ومحاسبية موحدة.
وإنشاء هيئة لإدارة الأوقاف المسيحية أسوة بهيئة أوقاف المسلمين وتخضع لنفس أحكامها ونظامها وإشراف الدولة عليها، وبيان التبرعات الواردة لها أو إلغاء هيئة الأوقاف الإسلامية وإعادة الأوقاف للأزهر أسوة بالكنيسة.
وتوحيد شروط بناء دور العبادة الإسلامية والمسيحية.. وبالتالي يكون القانون المطالب به لتوحيد شروط بناء دور العبادة هو جزء مكمل لقانون المؤسسات الدينية الموحد الذي تطالب به.
وأكد مشروع القانون علي ضرورة خضوع جميع المباني الدينية والإدارية من مساجد وجوامع وكنائس وأديرة وخلافه إلي التفتيش الأمني الدوري تأكيدا لحسن سمعة هذه الأماكن.
وإلغاء جميع القوانين المقيدة لدور الأزهر في اتخاذ القرارات الخاصة به الواردة في القانون 103 لسنة 1961 وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة .1975 وفي مسائل ومحاكم الأحوال الشخصية يتعين تطبيق اللوائح والقوانين المختصة بكل ملة ودين علي معتنقيها كما يختص القاضي الذي يتبع هذه الملة والدين بالفصل فيما ينشأ بينهم من مسائل وخلافات.
وإلغاء جميع المناهج الدراسية التي تحض علي كراهية غير المسلم مع توطيد لغة الحب والاندماج بينهم باعتبارهم شعبا واحدا.
روزاليوسف
0 التعليقات:
إرسال تعليق