أكد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء أن الوضع الأمنى فى مصر
تحسن بشكل كبير وأفضل من الفترات السابقة وكل يوم يزداد تحسنا بشكل
تدريجى،مشيرا إلى أن توافد السياح يؤكد عودة الامن والإستقرار، وانه لاتوجد
مقارنة بين هذه الايام وبين الفترة السابقة عقب الانفلات الامنى.
وقال الجمل - خلال حفل عشاء أقامه السفير المصرى فى لبنان أحمد البديوى تكريما له وللدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس مجلس الوزراء الأسبق اللذين يحضران ندوة فى لبنان - ان التحدى الكبير الذى تواجهه مصر حاليا هو الفتنة الطائفية ومن خلالها يمكن كسر مصر مما يستلزم مواجهتها بكل قوة والضرب بيد من حديد على كل من يهدد وحدتها الوطنية، موضحا أن ما نشهده حاليا أمر عارض على المصريين.
وشدد على أن التاريخ القبطى جزء أساسي من التاريخ المصرى ، وان اى حذف متعمد لهذا التاريخ خطأ كبير ويجب ادخال التاريخ القبطى ناصع البياض فى المناهج التعليمية، مشيدا بعلاقاته الحميمية مع البابا شنودة الثالث والقيادات والشخصيات المسيحية المصرية منذ عشرات السنين.
يشار إلى أن الحفل حضره حشد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال اللبنانيين والمصريين المقيمين فى لبنان.
وقال الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء انه يوجد تخوف حقيقى من قيام الدولة الدينية في مصر ، وان هذا التخوف مصدره امكانية سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الحكم..واعتبر ان هذا التخوف مبالغ فيه ، مشيرا إلى أن الاخوان حصلوا على حوالى 15 % فى الانتخابات الطلابية الأخيرة فى الجامعات المصرية فى المتوسط العام.
وأضاف:ان الوزارة الحالية ليست وزارة مؤقتة ولكنها تسمى نفسها وزارة أزمة وتتصرف كأنها تعيش الى الأبد وتقر مشروعات قومية كبرى ولديها تفكير بعيد المدى وقصير المدى وامتد نشاطها عربيا وافريقيا ودوليا ولم تقتصر على العلاقات الامريكية او الاوروبية فقط.
وحول الاستحقاقات الدستورية القادمة ،أشار الى ان الاعلان الدستورى حدد المراحل القادمة باجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية وتشكيل لجنة لاعداد الدستور، مضيفا أنه يؤيد الدستور أولا كرأي شخصى له.
وأكد ان من حق المصريين بالخارج الادلاء باصواتهم فى الانتخابات ، وهذا حق دستورى ، واى حرمان يعد مخالفا لاحكام الدستور ، ولكن يجب تنظيم هذا الحق والسماح لهم بالتصويت.
وشدد الجمل على اهمية محاكمة الرئيس السابق مبارك وأركان نظامه محاكمة عادلة دون أي اهانة لهم، مرجعا البطء فى المحاكمات إلى العدد الضخم من البلاغات المقدمة للنائب العام.
وقال ان أي شخص ارتكب جرما جنائيا يجب محاسبته ولكن من استفاد ماليا من النظام السابق دون ارتكاب جرائم جنائية يمكن تحصيل واستعادة الاموال منه دون سجنه.
بدورهم ، طالب الحاضرون بأن يتحمل الاعلام دوره ومسئولياته الوطنية بعيدا عن الهجوم والانتقادات غير المفيدة طمعا في الاعلانات ، كما طالبوا بالعناية بالمصريين فى الخارج البالغ عددهم 8 ملايين مصرى واصدار بطاقات الرقم القومى لهم دون السفر الى مصر والتركيز على تنمية الانسان علميا وثقافيا وماليا وتعميق ثقافة احترام الاخر والممارسة الديمقراطية الحقيقية.
الدستور
0 التعليقات:
إرسال تعليق