تخوف الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، من حصول المتهمين أمام الكسب غير المشروع على حكم قضائى بالبراءة، مبررًا ذلك بعدم دستورية النصوص القانونية، خاصة عقب سقوط النظام السابق، الذى نتج عنه إسقاط الدستور.
وأكد فرحات فى حواره مع الإعلامى محمود سعد فى برنامج" فى الميدان"، الذى يذاع على قناة "التحرير"، على وجود نصوص فى القانون تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية
والوزراء، قائلا" هناك قانون 56 الذى صدر فى عهد الرئيس الراحل عبد الناصر والذى كان يقضى بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، ثم ظهر قانون 58 خاص بمحاكمة الوزراء فقط".
وأشار"فرحات" إلى الحالات التى يعاقب فيها رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه فى حال إثبات الخيانة العظمى للبلد أو عند تلاعبه بالدستور أو محاولته تحويل النظام الجمهورى إلى وراثى، وأضاف أن الوزراء يحاكمون فى حال ثبوت جريمة التلاعب بأموال الدولة أو التلاعب فى الانتخابات أو الاستفتاءات.
اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق