أكد الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية، وعضو لجنة
تأسيس حزب الجماعة،"البناء والتنمية" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن
الجماعة الإسلامية حركت المئات من الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء
الإدارى لرد الاعتبار لأعضائها الذين صدر بحقهم أحكام قضائية من محاكم
عسكرية ومدنية للتمكن من مباشرة الحقوق السياسية.وأوضح الزمر أن العائق الوحيد أمام أعضاء الجماعة فى مباشرة العمل السياسى هو صدور أحكام قضائية بحقهم، من القضاء، وهو ما يستلزم دعاوى رد الاعتبار، والتى تستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فى المحكمة.
وأضاف الزمر أنه تم نشر دعوة على الصفحة الرسمية لمجلس شورى الجماعة الإسلامية بالفيس بوك لجميع الأعضاء بمراجعة المحامين للتأكد من انطباق شروط رد الاعتبار القضائى أو القانونى، مشيرا إلى أن قيادات مجلس شورى الجماعة الإسلامية مثله هو والشيخ عبود والشيخ عاصم عبد الماجد محرومون من ممارسة العمل السياسى وحركوا دعاوى رد اعتبار.
وكان مجلس شورى الجماعة الإسلامية قد كلف الثلاثى طارق الزمر وصفوت عبد الغنى ومحمود طه لتشكيل الحزب الجديد للجماعة، والذين يشرعون فى إعداد برنامجه ولائحته الداخلية فضلا عن اختيار الاسم، والذى تم الاستقرار مبدئيا عليه وهو "البناء والتنمية" والقابل للتعديل والتغيير وفقا لمقترحات الأعضاء.
اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق