أكد عبدالحافظ الصاوى، الباحث الاقتصادى،
عضو جماعة الإخوان المسلمين، أن الحكومات السابقة أدارت القطاع المصرفى
بشكل سيئ على مدار40 سنة، بدءا من التوظيف السياسى للائتمان، إلى تقديم أهل
الثقة على أهل الخبرة فى تعيينات البنوك.
وقال الصاوى لـ«المصرى اليوم»: «البنوك تحولت من تمويل مشاريع التنمية إلى تمويل التجزئة المصرفية، وكثرت الأيادى المرتعشة تجاه البنوك الإسلامية، رغم أن مصر كانت رائدة فى هذا المجال، بل إن كثيرا من البنوك الإسلامية فى دول الخليج تم إنشاؤها بخبرات مصرية».
وأشار إلى أن البنوك ابتعدت عن تمويل المشاريع الصغيرة، والمتناهية الصغر، والنتيجة أن حجم السيولة بالبنوك يتجاوز التريليون جنيه، بينما ما يتم توظيفه منها لا يتجاوز 52%، والباقى متراكم دون توظيف، فضلا عن أن كثيرا من أموال البنوك يوظف من خلال سندات وأذون خزانة حكومية، وليس لإقراض مشاريع تنموية وإنتاجية توفر فرص عمل للمواطنين.
وقال الصاوى إنه فى حالة وصول الإخوان للحكم سيتم تغيير هذه المفاهيم، والتعامل مع البنوك الإسلامية بأسلوب يختلف عما كان سائدا فى عهد النظام السابق، بحيث سيتم السماح لها بالتوسع فى إنشاء الفروع لتيسير الحصول على التمويل وفق آليات الصيرفة الإسلامية كالمرابحة والمشاركة وغيرهما.
وحول موقف الجماعة حال وصولها للحكم من البنوك التجارية التى تتعامل بالفائدة المحددة مسبقا، والتى ينظر إليها باعتبارها «ربا» محرما دينيا، قال الصاوى إن هناك فتوى بربوية الفائدة المحددة مسبقا، لكن الجماعة ستترك للمواطن حرية الاختيار بين البنوك التجارية والإسلامية، وأضاف أن إقبال العملاء على النوع الثانى من البنوك كبير للغاية مقارنة بالأولى، التى سمح لها النظام السابق بالتوسع والانتشار على حساب البنوك الإسلامية، وواجهت صعوبات شديدة فى فتح فروع جديدة لها، وتقديم خدماتها فى الأقاليم، لدرجة أن مدينة 6 أكتوبر ظلت خالية من أى فرع لبنك إسلامى حتى فترة قريبة.
وأشار إلى أن الإخوان سيطلقون العنان للبنوك الإسلامية لإقامة المشاريع الإنتاجية والتنموية التى واجهت عراقيل كثيرة فى عهد النظام السابق، ومنها على سبيل المثال مشروع زراعة مليون فدان بالقمح، وكان بنك فيصل الإسلامى عرضة لتقليل اعتماد مصر على الاستيراد من الخارج، لكن النظام السابق عارض المشروع بشدة.
وعن موقف الإخوان من السياحة حال توليهم السلطة، قال: «إن الحكم على الشىء جزء من تصورنا تجاهه، بمعنى أن لدينا تصورات فى الوقت الحالى بأن السياحة معناها السماح بالعرى والجنس والشذوذ، وهو ما لن يسمح به الإخوان، وهناك أنواع أخرى من السياحة يمكن التوسع فيها وتحقيق ايرادات كبيرة، مثل سياحة المؤتمرات والسياحة الثقافية والدينية والعلاجية، ولابد للسائح الوافد أن يحترم ثقافة هذا البلد».
وحول رؤية الاخوان لمشكلة الفقر، أكد الصاوى أن الأرقام المعلنة حول نسبة الفقر فى مصر والمقدرة بـ70% غير دقيقة، لأنها تجمع كل الفئات فى فئة واحدة، فهناك نحو 6% من الشعب المصرى تحت خط الفقر المدقع، أى يعيش على أقل من دولار فى اليوم، و20% يعيشون بدولار وربع، و40% يعيشون على دولارين.
وأضاف: لا أحد يستطيع القضاء على مشكلة الفقر، لكننا نستهدف علاجها وليس القضاء عليها بالكامل، وإحدى آليات الجماعة لعلاج المشكلة، تنشيط الزكاة، وإنشاء مؤسسة لها لتوفير احتياجات الفقراء الأساسية من غذاء وكساء، بجانب التشجيع على العمل، وتصحيح مفهوم الشباب عنه، بمعنى أننا نحتاج حاليا إلى العمل بشكل مضاعف، حتى نتجاوز الأزمة الاقتصادية التى نمر بها، بينما يتصور البعض أن نجاح الثورة وحده كاف لحل جميع المشاكل.
وقال الصاوى لـ«المصرى اليوم»: «البنوك تحولت من تمويل مشاريع التنمية إلى تمويل التجزئة المصرفية، وكثرت الأيادى المرتعشة تجاه البنوك الإسلامية، رغم أن مصر كانت رائدة فى هذا المجال، بل إن كثيرا من البنوك الإسلامية فى دول الخليج تم إنشاؤها بخبرات مصرية».
وأشار إلى أن البنوك ابتعدت عن تمويل المشاريع الصغيرة، والمتناهية الصغر، والنتيجة أن حجم السيولة بالبنوك يتجاوز التريليون جنيه، بينما ما يتم توظيفه منها لا يتجاوز 52%، والباقى متراكم دون توظيف، فضلا عن أن كثيرا من أموال البنوك يوظف من خلال سندات وأذون خزانة حكومية، وليس لإقراض مشاريع تنموية وإنتاجية توفر فرص عمل للمواطنين.
وقال الصاوى إنه فى حالة وصول الإخوان للحكم سيتم تغيير هذه المفاهيم، والتعامل مع البنوك الإسلامية بأسلوب يختلف عما كان سائدا فى عهد النظام السابق، بحيث سيتم السماح لها بالتوسع فى إنشاء الفروع لتيسير الحصول على التمويل وفق آليات الصيرفة الإسلامية كالمرابحة والمشاركة وغيرهما.
وحول موقف الجماعة حال وصولها للحكم من البنوك التجارية التى تتعامل بالفائدة المحددة مسبقا، والتى ينظر إليها باعتبارها «ربا» محرما دينيا، قال الصاوى إن هناك فتوى بربوية الفائدة المحددة مسبقا، لكن الجماعة ستترك للمواطن حرية الاختيار بين البنوك التجارية والإسلامية، وأضاف أن إقبال العملاء على النوع الثانى من البنوك كبير للغاية مقارنة بالأولى، التى سمح لها النظام السابق بالتوسع والانتشار على حساب البنوك الإسلامية، وواجهت صعوبات شديدة فى فتح فروع جديدة لها، وتقديم خدماتها فى الأقاليم، لدرجة أن مدينة 6 أكتوبر ظلت خالية من أى فرع لبنك إسلامى حتى فترة قريبة.
وأشار إلى أن الإخوان سيطلقون العنان للبنوك الإسلامية لإقامة المشاريع الإنتاجية والتنموية التى واجهت عراقيل كثيرة فى عهد النظام السابق، ومنها على سبيل المثال مشروع زراعة مليون فدان بالقمح، وكان بنك فيصل الإسلامى عرضة لتقليل اعتماد مصر على الاستيراد من الخارج، لكن النظام السابق عارض المشروع بشدة.
وعن موقف الإخوان من السياحة حال توليهم السلطة، قال: «إن الحكم على الشىء جزء من تصورنا تجاهه، بمعنى أن لدينا تصورات فى الوقت الحالى بأن السياحة معناها السماح بالعرى والجنس والشذوذ، وهو ما لن يسمح به الإخوان، وهناك أنواع أخرى من السياحة يمكن التوسع فيها وتحقيق ايرادات كبيرة، مثل سياحة المؤتمرات والسياحة الثقافية والدينية والعلاجية، ولابد للسائح الوافد أن يحترم ثقافة هذا البلد».
وحول رؤية الاخوان لمشكلة الفقر، أكد الصاوى أن الأرقام المعلنة حول نسبة الفقر فى مصر والمقدرة بـ70% غير دقيقة، لأنها تجمع كل الفئات فى فئة واحدة، فهناك نحو 6% من الشعب المصرى تحت خط الفقر المدقع، أى يعيش على أقل من دولار فى اليوم، و20% يعيشون بدولار وربع، و40% يعيشون على دولارين.
وأضاف: لا أحد يستطيع القضاء على مشكلة الفقر، لكننا نستهدف علاجها وليس القضاء عليها بالكامل، وإحدى آليات الجماعة لعلاج المشكلة، تنشيط الزكاة، وإنشاء مؤسسة لها لتوفير احتياجات الفقراء الأساسية من غذاء وكساء، بجانب التشجيع على العمل، وتصحيح مفهوم الشباب عنه، بمعنى أننا نحتاج حاليا إلى العمل بشكل مضاعف، حتى نتجاوز الأزمة الاقتصادية التى نمر بها، بينما يتصور البعض أن نجاح الثورة وحده كاف لحل جميع المشاكل.
المصري اليوم |
|
0 التعليقات:
إرسال تعليق