لم يكن اختيار جماعة الإخوان المسلمين اسم «الحرية والعدالة» لكى تطلقه على حزبها السياسى الذى يولد «رسمياً» لأول مرة فى عمرها المديد منذ ثمانين عاما، سوى إشارة واضحة إلى أنها ستسير خلف تجربة حزب «العدالة والتنمية» التركى الذى طمأن الأوروبيين والولايات المتحدة على مستقبل تيار الإسلام السياسى فى الحكم لأنقرة.. فالجماعة التى تشم أول نسائم الحرية «والشرعية» فى آن واحد لأول مرة فى تاريخها، ظهرت وكأنها تقفز على لحظة «الحرية» التى لاحت فى الأفق عقب رحيل نظام
لم يكن له شبيه فى التضييق والاعتقال سوى نظام عبدالناصر، لتضرب عدة عصافير بحجر واحد.. الأول هو السير نحو «الإسلام العلمانى»، كما يراه البعض فى تشبهها بتجربة «العدالة والتنمية» التركية، وعليه فإن التجربة التركية بالنسبة للجماعة تمثل جنة الحصاد بالنسبة لتيار الإسلام السياسى الذى حظى بنجاح التجربة، دون أن نشهد له سقوطا مروعاً كما فى الجزائر والسودان والسلطة الفلسطينية.
كل هذه النماذج لا يذهب عنها عين وعقل جماعة الإخوان المسلمين، لاسيما أنها تخطو الخطوة الأولى فى «الشرعية» ليكتمل «الحلم» الذى ولد من أجله التنظيم، وهو تطبيق الشريعة الأسلامية والوصول الى الحكم، خاصة حكم بلد كان ولايزال هو الحاضن الأول للدعوة الإخوانية، فضلا عن المنشأ.
لذا كان واجبا على التنظيم الأكبر بين الحركات الإسلامية أن يرسل إشارات واضحة المعنى حتى «يجوز» له «المرور» كما يعتقد الكثير من أهل الحل والعقد فى الوصول إلى سلطة دولة عملاقة مثل مصر.
والجماعة ترى أن خطاها هى نفس خطى العدالة والتنمية التركى من حيث التمدد المجتمعى الذى نجح فيه أبناء أنقرة من الإسلاميين، عندما سيطروا على عمليات التكافل الاجتماعى فى المجتمع التركى، فكان ذلك بالنسبة لهم حصان طروادة الذى أتى بهم إلى الحكم داخل تركيا.
هكذا يرى الإخوان أنفسهم فى مصر من حيث الشبه والخطى لأن العدالة والتنمية التركى يؤمن بشروط «اللعبة الدولية» المعروفة باسم «السياسة الدولية»، وقد سبق أن أعلنت هى أكثر من مرة عن موافقتها بهذه الشروط فقالت بالاحترام التام للموافقات الدولية التى أبرمها النظام السابق وتحديداً نظام مبارك فى اتفاقية كامب ديفيد الخاص بإسرائيل.. والسير نحو نهج الاعتدال الذى قد لا تراه الولايات المتحدة وأوروبا «اعتدالاً» كما كان تعريفها للاعتدال العربى فى عهد مبارك لكن الجماعة ترى أن الاعتدال المنشود الذى سوف تلعبه لا يخسر المجتمع الدولى ولا الشعب المصرى أو هكذا تعتقد.
والجماعة أيضا ترى أنها ستتطابق فى ذلك مع نفس الرؤية لحزب العدالة والتنمية التركى الذى نجح الأن نجاحاً كبيراً ربما يسوقه لأن يكون دخول تركيا إلى جنة الاتحاد الأووربى على يديه.
فى المقابل، تؤكد الجماعة أن سلوكها فى المعارضة سيختلف عن سلوكها فى الحكم، وبمعنى آخر فإن الإخوان كانوا طوال الوقت، يتجهون بالبوصلة نحو إيران طالما كان فى المعارضة، أما بوصلة الحكم فستتجه إلى تركيا.
والإخوان لا ينظرون الآن إلى إيران بصفتها مثالا يجب الاحتذاء به فى عالم «الحكم»، لأن نار إيران لا تناسب تنظيما يعدو نحو السلطة منذ 80 عاما، لأنه ببساطة لن تصعد الجماعة إلى قمة الجبل لتتدحرج إلى الأسفل كما تقول أسطورة سيزيف، لأن إيران الآن بالنسبة للجماعة هى طريق للسقوط وليس لاعتلاء الحلم الإخوانى.
فحلم الصعود بالنسبة للإخوان يجافى تماما الاتجاه السياسى نحو إيران الآن، لأن الحلم اقترب من الحقيقة، ولأن فكرة «المعارضة» التى تنتهجها إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا «زهقت» منها الجماعة لأن زمن المعارضة فى فقه الإخوان ولى وذهب إلى غير رجعة، كما أن عقيدة «الإخوان السنية» تختلف فى منهج الحكم عن عقيدة ولايات الفقيه الشيعية حتى لو بدا للجماعة مرشد كما فى إيران.
كل ذلك يجعل الإخوان يولون شطر وجوههم نحو تركيا حيث الغرب بعد أن تقلبت وجوههم كثيراً فى المعارضة نحو الشرق إلى إيران.
الملامح: جماعة تتمسك بثوابتها التاريخية وحزب يتجنب حسم نقاط الخلاف
هاني الوزيري
غادة محمد الشريف
تساؤلات كثيرة تثير مخاوف البعض من جماعة الإخوان المسلمين، حال وصولها إلى الحكم، والذى من المفترض أن يكون عن طريق حزب «الحرية والعدالة»، ومن بين هذه التساؤلات موقفها المعروف من عدم ترشيح امرأة أو قبطى على منصب الرئاسة استنادا إلى رأى فقهى، والبعض الآخر بشأن مواقفها فى قضايا عديدة منها السياحة والاقتصاد.
موقف «الإخوان» من المرأة والقبطى، عبرت عنه الجماعة بعد ثورة 25 يناير، أكثر من مرة على لسان العديد من قيادتها ومنهم مرشدها الدكتور محمد بديع، بأنها لن ترشح امرأة أو قبطياً على الرئاسة، استناد إلى رأى فقهى، لكنها لا تعترض على ترشيح أى حزب سياسى أياً منهما على المنصب، وإذا اختار الشعب أحدهما فلن تعترض.
أما حزبها الحرية والعدالة، وسيلة الإخوان للوصول إلى السلطة، فلم يتطرق برنامجه إلى الموقف السابق بشأن حظر ترشيح القبطى أو المرأة لمنصب رئيس الجمهورية، واكتفى بالنص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز بين المواطنين فى الحقوق والواجبات على أساس الدين أو الجنس أو اللون بإتاحة الفرص أمامهم فى التعبير عن الرأى، والترشح دون أن يحدد على أى منصب.
وحول موقف «الحرية والعدالة» من البنوك، يرى برنامج الحزب إعادة هيكلة البنوك العامة إداريا وماليا، والتركيز على تطبيق قواعد للائتمان تعتمد على المتطلبات الفنية، والبعد عن الائتمان السياسى، ووجود دراسات جدوى حقيقية للمشروعات التى يتم تمويلها، وتعديل قانون البنوك بما يسمح باستثمار ضعف القاعدة الرأسمالية للبنوك.
أما فى مجال السياحة، فأكد برنامج الحزب على ضرورة تشجيع القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسويق المنتج السياحى على المستويين العربى والدولى، وتوفير خدمة متميزة للسائح ابتداء من استقباله مرورا بتيسير الإجراءات الجمركية، لكن «الحرية والعدالة» لم يوضح موقفه من مسألة استيراد الخمور من الخارج أو بيعها، وعندما سئل الدكتور محمد مرسى، رئيس الحزب، فى حواره مع وكالة رويترز مؤخرا، حول إذا كان الحزب سيطبق الشريعة التى تحرم الخمر، رد قائلا: «البرلمان هو الذى سيقرر ذلك لا جماعة بمفردها مثل الإخوان»، أما موقف الجماعة الذى عبر عنه من قبل المهندس سعد الحسينى، عضو مكتب الإرشاد، فى أحد البرامج الفضائية، فى حالة وصول الإخوان للحكم فكان أنهم لن يوافقوا على استيراد الخمر أو السماح ببيعها لكن من حق السائح أن يأتى الى مصر ومعه خموره.
وحول موقف حزب الإخوان من الاقتصاد، أوضح برنامج الحزب أنه يستمد رؤيته الاقتصادية من مرجعية النظام الاقتصادى الإسلامى، وأن النشاط الاقتصادى يتم وفقا لهذا النظام من خلال السوق الإسلامية، التى تعتمد على المنافسة العادلة وحرية اقتصادية مقيدة، وتحكم إنتاج «الطيبات»، ومن خلال قوى العرض والطلب، وميكانيكية الأثمان، ووفقا للمفاوضات المالية العادلة المؤسسة على المشاركة فى الربح والخسارة، والقائمة على صيغ التمويل والاستثمار الإسلامى، كما يرفض سياسات المعونة المشروطة، فى ظل التوجه للاعتماد على الذات والمشاركة الاقتصادية كبديل للمعونة المشروطة.
ويؤكد البرنامج ضرورة احترام مصر جميع اتفاقياتها الدولية والإقليمية، المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، على أن تتم مراجعتها بما لا يخل بالالتزامات المصرية، ولا يتعارض مع تعظيم مصالحها، وأن يؤخذ فى الاعتبار تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة إقليمياً ودولياً، معتبراً التعاون الاقتصادى لمصر فى محيطها العربى والإفريقى والإسلامى، بعداً استراتيجيا فى بناء سياستها الاقتصادية الخارجية.
من جانبه، قال الدكتور عصام العريان المتحدث باسم الجماعة: «إن موقف الإخوان من الأقباط معروف تاريخياً وعلاقتهم جيدة، والإمام حسن البنا، مؤسس الجماعة منذ الثلاثينيات والأربعينات، أكد أنه لا يوجد جزية على الأقباط وهذا موقف واضح منذ زمن طويل».
وقال الدكتور حمدى حسن، القيادى بالجماعة: «إن الإخوان انحازوا للرأى الفقهى، والذى يرفض ترشح المرأة لمقعد الرئاسة على اعتبار أن مسؤولياته تختص بالرجل أكثر، رغم أن الدستور يكفل لها هذا الحق والإخوان يحترمون الدستور، إلا أن الإخوان لن يدعموا ترشيحها للرئاسة ويرفضون اختيار المراة للرئاسة»، موضحا أن الإخوان لديهم قناعة بأن 94 % من الشعب المصرى لايمكن أن ينتخب قبطيا للرئاسة، رغم أن حق الترشيح مكفول للجميع.
وأضاف حسن لـ«المصرى اليوم»: «فى حالة تولى الإخوان للحكم فلن يغلقوا البنوك، أو يوقفوا السياحة، لكن سيسعوا إلى عودتها لوضعها الطبيعى عن طريق الإقناع وليس الإجبار»، مدللا على ذلك بأن الإخوان عندما تولوا النقابات المهنية سيـّروها لمدة لاتزيد على 20 عاما وميزانيتها وصلت لعشرات الملايين.
وأكد أن تصحيح أوضاع السياحة والبنوك سيتم عن طريق تأكيد الثقافة والهوية، مشيرا إلى أنه بالنسبة لبعض الأنماط المخالفه للشريعة من بيع للخمور وغيرها «فهذا سيتوقف تلقائيا ويتنهى بالإقناع، لأن الشعب المصرى شعب متدين، ولن يتم ذلك إلا فى ظل احترام القيم والتقاليد والعادات».
المصري اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق