حتاتة : الدولة الدينية انتهت بوفاة الرسول

قال الفريق مجدي حتاتة - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية – ان الدولة الدينية انتهت بوفاة الرسول ، وإنه مع دولة مدنية تحمي الحقوق والمواطنة ، وإنه مع نظام برلماني ورئاسي مختلط يتم فيه تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية.وأكد حتاتة ، خلال المناظرة التي عقدها مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية لمرشحي الرئاسة وحضرها أيضا كلا من أيمن نور وحمدين صباحي وهشام البسطويسي،أن فكرة الإعلان الدستوري هي فكرة جيدة يوافق عليها حيث أن هناك تخوف من وصول احد التيارات الي المجلس ويغير الدستور كما يريد واعتبر حتاتة أن الشعب المصري هو الضامن 

للدستور وللدولة المدنية ولا وصاية لأحد عليه.

وعن نسبة العمال والفلاحين رأي حتاتة اننا في فترة تقول لا تمييز بين المصريين والعقود السابقة لم تشهد أي تغيير في أحوال العمال والفلاحين للأفضل وبالتالي فلا داعي لهذه النسبة ولنعطي الحرية للشعب المصري ليختار من يريد.
وأشار إلى أن المال السياسي غير مرغوب فيه لأنه يفسد الأحزاب والأفراد خاصة أن هذا المال قد يقصي أفرادا لديهم القدرة علي دخول البرلمان " لذلك آمل ان تضع الدولة التشريعات المناسبة للحد من المال السياسي".

ورفض حتاتة إقامة دولة مدنية ذات مرجعية دينية لأنها تزيد من الاحتقان من وجهة نظره خاصة أن مصر قائمة علي التسامح وكل ما نريده " ان كل المصريين بغض النظر عن الديانة يعمل لنهضة هذه الدولة".

ورأي ان أسباب الفتنة هي قيام النظام في وقت ما بعمل معادلة لدعم التيارات الدينية لعمل توازن فنتج عنها هذا الشد الطائفي كذلك ان البعض يستقوي بالخارج وهو ما يؤدي الي زيادة الاحتقان في المجتمع ، ومن أهم سبل حل تلك الفتن الطائفية إقرار قانون موحد لدور العبادة وإطلاق حرية العقيدة ووضع جذور المشكلة أمام الجانب الإسلامي والقبطي والبدء في حلها.

وعن اتفاقية كامب ديفيد قال ان بموجب المادة 4 فقرة 5 يمكن أن يجتمع الطرفين لتعديل الاتفاقية واهم شئ هو الترتيبات الأمنية في سيناء واعادة النظر في حجم القوات المصرية وانتشار القوات في المنطقة أ و ج وهذا يتم بالاتفاق والتوافق وايضا بالتحكيم ، ورأي حتاتة أن نلجأ للأمم المتحدة للموافقة علي انشاء دولة فلسطينية علي حدود 67 ونضع اسرائيل امام الأمر الواقع.
ودعا الإعلام المصري أن يوضح للرأي العام حقيقة الشعب السوداني الذي يرتبط بنا وانه يجب ان تكون اول زيارة لرئيس منتخب للسودان وزيادة الاستثمارات مع دول حوض النيل.

وأكد حتاتة علي عودة العلاقات مع ايران مع احترام كل دولة لسيادة الدولة الاخري وكذلك الاستفادة من التجربة التركية في النظام الاقتصادي والتنمية البشرية.

    قال المستشار هشام البسطويسي – المرشح المحتمل للرئاسة -  أنه كان يفضل الدستور أولا لأنه لا يوجد برلمان ينشأ قبل الدستور وهذا هو الترتيب المنطقي مضيفا أنه قام بطرح ضوابط لاختيارالجمعية التأسيسة وعدم تركها للبرلمان حتى نضمن التشكيل والتمثيل المتوازن للجمعية التي تؤسس الدستور.

وأكد  بسطويسي أنه لابد من وضع مجموعة من المبادئ فوق الدستورية التي يلتزم بها واضعو الدستور اهمها أن مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع والنص على المواطنة و حقوق متساوية لجميع المواطنين.

وشدد البسطويسي على مدنية الدولة مشيرا ان هناك توافقا على ذلك من جميع القوى السياسية بما فيها التيارات الإسلامية وكذلك مدنية الأحزاب السياسية مضيفا أن المرجعية لا ينص عليها وإنما تشكلها الافكار والمبادئ في الحزب.

ورفض البسطويسي تسمية "الفتنة" الطائفية مطلقا عليها "أزمة" مؤكدا أنها مسألة عابرة يمكن تجاوزها وسوف تنتهي حيث كانت تستخدم سياسيا قبل الثورة وقت اللزوم كما كانت هناك محاولة لإجهاض الثورة من خلالها مضيفا ان علاج هذه الازمة يكون بنصوص حازمة وحاسمة تمنع التمييز على أساس الدين أو العرق أو غيره وتطوير التعليم وإقامة مشروعات نهضوية وقومية يلتف حولها الشعب بالإضافة إلى حزمة إصلاحات إقتصادية.

ومن الناحية الإقتصادية رأي البسطويسي النظام الأنسب هو الحرية الكاملة للقطاع الخاص وفقا لاقتصاديات السوق الحر مع تدخل الدولة الفاعل لضبط السوق ومع وجود قطاع تعاوني قوي  خاصة في القرية المصرية يعيد التوازن إليها، بالإضافة إلى وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور وتأهيل المعاقين وربات البيوت وغيرهم من أصحاب الطاقات المستهلكة وتحويلهم إلى طاقات منتجة معلنا موافقته على فرض ضرائب متصاعدة ولكن بشكل عملي.

وعن علاقة مصر بإيران قال البسطويسي أنه على إيران أن تختار إما أن تكون جسرا يربط بين مصر وشرق آسيا أو أن تكون حائط عازل بينهما مشيرا إلى أن العلاقات مع إيران وتركيا "ليست مسألة سهلة" إلا أنها يجب ان توجد للمصالح العربية.

وأكد على ضرورة توحيد مفهوم الأمن القومي العربي وتحديد المخاطر التي تواجه المنطقة العربية وكيفية مواجهتها ، وعن اتفاقية السلام أكد البسطويسي أن القوانين الدولية تسمح لنا باعادة طرح بعض النقاطأهمها استعادة السيادة الكاملة على سيناء.

كما دعا إلى ترابط وتكامل بين مصر والسودان ودول حوض النيل. 
الدستور