نفى اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، ما يشاع حول وجود حركة استقالات واسعة بجهاز الشرطة، مؤكداً أنه لم يتلقَ حتى الآن أى منها سوى أعداد طفيفة جدا تمثل المعدل الطبيعى، مشيراً إلى أن هناك نسبة غيابات واضحة جداً بين الضباط والأمناء فى محافظات الإسكندرية والسويس وبنى سويف.


كما نفى وزير الداخلية الأعداد التى تم إعلانها من قبل عن أفراد الأمن المركزى، مؤكداً أن العدد الإجمالى للأفراد المجندين فى جهاز الشرطة، وصل إلى 290 ألف مجند بينهم 118 ألفاً من أفراد الأمن المركزى، موزعين على كافة أنحاء الجمهورية، ولا يتجاوز عددهم الربع فى القاهرة.

وأكد العيسوى، أن التجاوزات التى كانت فى جهاز الشرطة فى العهد السابق كانت سلوكاً مؤسسياً، لأن الدولة هى التى كانت تفرض هذا التجاوز، والقيادة السياسية تصدر توجيهاتها، والشرطة تنفذ فقط، ولكن هذه السياسة تم تغييرها بعد الثورة لأنها لن تتماشى مع الفكر الجديد.

وأضاف وزير الداخلية أن الإعلام شن حملة شرسة على الشرطة فى الفترة الماضية، وووصلت فى كثير من الأحيان إلى حد الظلم، وهذا ما يؤثر على نفسية الضباط، مطالباً الإعلام بالتوقف عن الهجوم بعدم موضوعية، والاستمرار فى النقد دون تجاوز.

وأشار وزير الداخلية إلى صدور قرار الإفراج عن 108 معتقلين سياسيين، وينتظر الموافقة من رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أنه تم الإفراج عن أكثر من 95% من المعتقلين السياسيين، والباقى مازال تحت الفحص، مشيراً إلى أن محمد الظواهرى خرج بطريق الخطأ، لأنه محكوم عليه بالإعدام فى قضية عسكرية، وقامت إدارة البحث الجنائى باستعادته مرة أخرى.

وعن أزمة أمناء الشرطة أكد وزير الداخلية، أنه تفاوض معهم اليوم ووجد أن الكثير من مطالبهم تتسم بالشرعية من أجور وعلاج، وجارى العمل على دراستها، مؤكداً أن الحديث عن فروق الحوافز بين الأمناء والضباط غير صحيحة، قائلاً: "أنا غير راضى عن المرتبات سواء للأمناء أو الضباط لأنها هزيلة جداً، مضيفاً أن الوزارة بصدد دراسة القوانين الخاصة بترقية الأمناء لضباط، للمطالبة بإعادة صياغتها فى خلال 6 أشهر، لأن هناك الكثير من قوانين الشرطة تحتاج إلى تعديل".

وصرح اللواء منصور العيسوى، أن وزارة الداخلية ستعمل على تغيير الكثير من القيادات بالجهاز الفترة القليلة القادمة، لأنهم لا يتماشون مع الفكر الجديد، ولم يستطيعوا موائمة المتغيرات ما بعد الثورة فى سياسة الدولة، مشيراً إلى أنه لا يستطيع فصلهم طبقاً للقانون، ولكن سينقلهم لمواقع لا يستطيعون فيها السيطرة على مصالح المواطنين.

وعن جهاز أمن الدولة وتجاوزاته، أكد وزير الداخلية أنه من حق كل تيار دينى أن يعمل فى السياسة دون تدخل الشرطة، إلا فى حالة حدوث تجاوزات أو تطرف وفى إطار القانون، مؤكداً أن جهاز أمن الدولة تم تغيير مضمونه وليس شكله فقط، حيث استبعدت الكثير من الاختصاصات التى تنال من حرية المواطن وخصوصياته أو التدخل فى الحياة السياسية، ودوره الآن جمع المعلومات فقط لتقديمها للشرطة دون الاحتكاك بالمواطنين، مؤكداً أن المستندات التى حرقت وتم فرمها، أصولها موجودة على أجهزة الكمبيوتر فى الإدارة المركزية.

واعتذر وزير الداخلية فى نهاية لقائه مع الإعلامى خيرى رمضان ببرنامج مصر النهاردة، لكل أم شهيد أخطأت الشرطة فى حقها، مؤكداً على محاسبة كل متورط.