صرح المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل، أن قانون تجريم الاحتجاجات تطبيقه سيكون بشكل مؤقت كحظر التجول، لإحباط الكثير من الوقفات المخططة وتمثل ثورة مضادة منظمة بشكل غير عادى.وأكد المستشار الجندى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج
مصر النهاردة أن هناك لبسا فى فهم مشروع هذا القانون لدى المواطنين، لأنه لا يمنع أو يسلب حق التظاهر، ولكنه ينص على حبس وتغريم من يتسبب اعتصامه فى وقف العمل أو التحريض أو الدعوة لذلك أو استخدام القوة والعنف أو تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الوحدة الوطنية أو إلحاق الضرر بالمبانى سواء العامة أو الخاصة أو احتلالها.
وأشار وزير العدل إلى أن عنف الاعتصامات يوقف عجلة الإنتاج، وهذا ليس من الوطنية قائلا "هذا القانون نقول فيه كفاية بهدلة فى البلد ومواجهة الفوضى ليس تقييدا للحرية، لأن الاقتصاد ينهار، وهناك عجز فى الموارد والميزانية"، مضيفا أن هذا القانون يطالب بالهدوء لحين دراسة كافة المطالب الفئوية واستعادة الاقتصاد لعافيته
0 التعليقات:
إرسال تعليق