الرسمية، حيث تم بالفعل تنفيذ ثلاثة أحكام صادرة بحق تغيير العائدين من الإسلام للمسيحية لبطاقاتهم الشخصية، حيث قامت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار بطاقات شخصية بديانتهم الجديدة المسيحية وفى انتظار تنفيذ الأحكام الأخرى، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا رسخت قاعدة من خلال تقرير مفوضى الدولة بحق الأفراد فى تغيير وإثبات هويتهم الشخصية، بعد حصولهم على شهادة رسمية من جهة الاختصاص وهى الكنيسة بقبول عودتهم للمسيحية.
وطالب النجار بأن تكون عملية تغيير الأوراق وإثبات الهوية الشخصية حرية لا ترتبط بأحكام قضائية، تمشيا مع حرية الاعتقاد، التى ينص عليها الدستور المصرى.
اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق