النيابة تستدعى المأمور وضابط المباحث لسؤالهما فى "أحداث أطفيح"

أعلن المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن النيابة فتحت تحقيقات موسعة فى الاشتباكات الطائفية التى شهدتها قرية صول بأطفيح مؤخرا، مشيرا إلى أن النيابة استمعت إلى أقوال مأمور مركز شرطة أطفيح وضابط المباحث، وأنها تواصل استكمال التحقيق بسؤال أى من الشهود أو المتهمين حال تقديمهم لها من أجهزة الشرطة.


وقال المستشار السعيد فى بيان له مساء اليوم، إن الوقائع تعود إلى مساء أمس الثلاثاء، عندما ورد للنيابة العامة محضر من الشرطة تضمن أن سبب الأحداث التى وقعت بقرية صول بأطفيح سببها خلافات سابقة بين أهالى القرية منذ عام 1999 أدت إلى توتر العلاقات بين المسلمين والمسيحيين فيها.


وذكر المتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن تلك الخلافات كانت تتجدد على فترات مختلفة، آخرها كان أول أمس، الاثنين، بسبب علاقة بين شاب مسيحى وسيدة مسلمة، اشتعلت على إثرها حالة الاحتقان، وترتب عليها وقوع اشتباكات انتهت بقتل والد الفتاة وأحد أهالى القرية من المسلمين، فقام على إثرها التجمهر الذى نتج عنه إحراق الكنيسة وهدمها، مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية حالت دون قيام الشرطة بالمعاينة وتحديد الأشخاص مرتكبى واقعتى الحريق والهدم.