بدأت النيابة العامة في فتح تحقيقات موسعة في الاشتباكات الطائفية التي شهدتها قرية صول بأطفيح مؤخرا، وذلك بحسب المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة الذي أضاف إلى أن النيابة استمعت إلى أقوال مأمور مركز شرطة أطفيح وضابط المباحث، وانها تواصل استكمال التحقيق بسؤال أي من الشهود أو المتهمين حال تقديمهم لها من أجهزة الشرطة.
وقال المستشار السعيد في بيان له مساء الأربعاء إن الوقائع تعود إلى مساء أمس الثلاثاء عندما ورد للنيابة العامة محضرا من الشرطة تضمن أن سبب الأحداث التي وقعت بقرية صول بأطفيح سببها خلافات سابقة بين أهالى القرية منذ عام 1999 أدت إلى توتر العلاقات بين المسلمين والمسيحيين فيها.
وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن تلك الخلافات كانت تتجدد على فترات مختلفة، آخرها كان أول من أمس الاثنين بسبب علاقة بين شاب مسيحي وسيدة مسلمة اشتعلت على أثرها حالة الاحتقان، وترتب عليها وقوع اشتباكات انتهت بقتل والد الفتاة وأحد أهالى القرية من المسلمين، فقام على اثرها التجمهرالذي نتج عنه إحراق الكنيسة وهدمها.. مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية حالت دون قيام الشرطة بالمعاينة وتحديد الأشخاص مرتكبي واقعتي الحريق والهدم.
وقال المستشار السعيد في بيان له مساء الأربعاء إن الوقائع تعود إلى مساء أمس الثلاثاء عندما ورد للنيابة العامة محضرا من الشرطة تضمن أن سبب الأحداث التي وقعت بقرية صول بأطفيح سببها خلافات سابقة بين أهالى القرية منذ عام 1999 أدت إلى توتر العلاقات بين المسلمين والمسيحيين فيها.
وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن تلك الخلافات كانت تتجدد على فترات مختلفة، آخرها كان أول من أمس الاثنين بسبب علاقة بين شاب مسيحي وسيدة مسلمة اشتعلت على أثرها حالة الاحتقان، وترتب عليها وقوع اشتباكات انتهت بقتل والد الفتاة وأحد أهالى القرية من المسلمين، فقام على اثرها التجمهرالذي نتج عنه إحراق الكنيسة وهدمها.. مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية حالت دون قيام الشرطة بالمعاينة وتحديد الأشخاص مرتكبي واقعتي الحريق والهدم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق