اد المجلس القومى لحقوق الإنسان بموقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى أحداث قرية صول بأطفيح، التى شهدت واقعة حرق وتدمير الكنيسة وتهجير المواطنين الآمنين وترويعهم، وأيد قرار إعادة بناء الكنيسة فى مكانها الأصلى فى فترة زمنية محددة والالتزام بتأمين عودة المهجرين من القرية، واهتمام المهندس عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بلقائهم والاستماع إلى شكواهم، وطالب المجلس بسرعة القبض على الجناة الذين ارتكبوا جرائم الحرق والهدم والنهب والترويع لمعاقبتهم سريعاً ردعاً لغيرهم.
ودعا المجلس ـ الذى لم يتخذ المجلس العسكرى قراراً فى الاستقالات الجماعية التى قدمها أعضاؤه نهاية الشهر الماضى ـ خلال اجتماعه أمس الأول برئاسة المستشار مقبل شاكر المجلس العسكرى بالنظر فى أمر تعويض المتضررين جراء هذه الأحداث سواء بتوفير مسكن أو تعويضات مادية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة المواطنة والانتماء لمصر وتعزيز مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتعايش السلمى فى إطار المحبة والتنسيق مع المجلس الأعلى للثقافة فى هذا المجال. من جهة أخرى طالب الأعضاء بتأجيل موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المحدد له ١٩ مارس الجارى، لحين استتباب الأمن، وإنشاء الأحزاب وتوفير ضمانات المشاركة، مع الإسراع فى عودة الشرطة إلى ممارسة مسؤوليتها فى حفظ الأمن.
وأوصى المجلس بضرورة عقد اجتماعين مع ممثلى المنظمات الأهلية ومجموعات الشباب لمناقشة التعديلات الدستورية وإبداء الرأى فيها، وبحث مقترحات تدعيم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وطالب بإضافة تعديل على المادة التى تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية، وبهدف الحد من هذه الاختصاصات حتى تكون واضحة أمام المرشحين للرئاسة. وشدد الأعضاء على سرعة تعديل القوانين المكملة للدستور ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية، والنص على تخفيض سن الترشح لمجلس الشعب من ٣٠ إلى ٢٥ سنة لتمكين الشباب من التعبير عن رأيه والمساهمة فى اتخاذ القرار داخل المؤسسات الدستورية وليس خارجها، وإتاحة الفرصة للمصريين فى الخارج للمشاركة فى التصويت.
واستعرض وفد المجلس الذى شارك فى اجتماع المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف اقتراحاته ومداخلاته التى أدت إلى إشادة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإنجازات المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإعلانها عن إرسال وفد لزيارة مصر والمجلس القومى
ودعا المجلس ـ الذى لم يتخذ المجلس العسكرى قراراً فى الاستقالات الجماعية التى قدمها أعضاؤه نهاية الشهر الماضى ـ خلال اجتماعه أمس الأول برئاسة المستشار مقبل شاكر المجلس العسكرى بالنظر فى أمر تعويض المتضررين جراء هذه الأحداث سواء بتوفير مسكن أو تعويضات مادية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة المواطنة والانتماء لمصر وتعزيز مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتعايش السلمى فى إطار المحبة والتنسيق مع المجلس الأعلى للثقافة فى هذا المجال. من جهة أخرى طالب الأعضاء بتأجيل موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المحدد له ١٩ مارس الجارى، لحين استتباب الأمن، وإنشاء الأحزاب وتوفير ضمانات المشاركة، مع الإسراع فى عودة الشرطة إلى ممارسة مسؤوليتها فى حفظ الأمن.
وأوصى المجلس بضرورة عقد اجتماعين مع ممثلى المنظمات الأهلية ومجموعات الشباب لمناقشة التعديلات الدستورية وإبداء الرأى فيها، وبحث مقترحات تدعيم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وطالب بإضافة تعديل على المادة التى تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية، وبهدف الحد من هذه الاختصاصات حتى تكون واضحة أمام المرشحين للرئاسة. وشدد الأعضاء على سرعة تعديل القوانين المكملة للدستور ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية، والنص على تخفيض سن الترشح لمجلس الشعب من ٣٠ إلى ٢٥ سنة لتمكين الشباب من التعبير عن رأيه والمساهمة فى اتخاذ القرار داخل المؤسسات الدستورية وليس خارجها، وإتاحة الفرصة للمصريين فى الخارج للمشاركة فى التصويت.
واستعرض وفد المجلس الذى شارك فى اجتماع المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف اقتراحاته ومداخلاته التى أدت إلى إشادة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإنجازات المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإعلانها عن إرسال وفد لزيارة مصر والمجلس القومى
0 التعليقات:
إرسال تعليق