رئيس حزب «الوسط» المصري: التيارات الدينية تعاني من أمية سياسية .. الإخوان لن يحققوا الأغلبية في أي انتخابات مقبلة النهار الكويتية

أكد رئيس حزب الوسط المصري م. أبوالعلا ماضي أن الحكومة الحالية لا تستطيع تحمل أعباء المرحلة الحالية التي تحتاج إلى مجهود غير عادي في التعامل مع القضايا المطروحة على الساحة باستثناء 4 وزراء فقط هم رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والخارجية والعدل.وطالب ماضي في حوار خاص مع «النهار» القوى الجديدة أن تتوقف عن الاهتمام بالفضائيات وتتواجد بشكل حقيقي بين الجماهير حتى يأتي البرلمان المقبل المنوط به إعداد الدستور الجديد ممثلاً لكل طوائف الشعب وعدم احتكار حزب أو فصيل معين لهذه المسألة المهمة والحيوية. ونفى أن يكون «الوسط» الذي أقرته المحكمة الإدارية العليا كأول حزب ينشأ بحكم قضائي بعد ثورة 25 يناير قد خرج من عباءة جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أن الحزب بدأ مسيرة تأسيسه منذ ما يزيد عن 15 عاماً بينما الإخوان مازالوا في بداية الطريق السياسي، واصفاً التيارات الدينية بأنها ليست بالقوة التي يتصورها البعض وأنها ما زالت في مرحلة الأمية السياسية أو سنة أولى سياسة.



وقال إن الخريطة التصويتية اختلفت تماماً عن الماضي، وأن الإخوان لن يحققوا الأغلبية في أي انتخابات مقبلة بعد أن أصبحت هناك فصائل وحركات جديدة تنازعهم في هذا الأمر.

ووصف المرشحون للانتخابات الرئاسية حتى الآن بأنهم وجوه قديمة كانت موجودة في ظل النظام السابق ولم تقدم جديداً، وكل ما طرحته حتى الآن مجرد أفكار عامة وتصريحات لا ترقي إلى مستوى البرنامج الانتخابي.

وقال إنني لا أستطيع أن اقتنع بتعاطف البعض مع مبارك وعدم محاكمته، لأنه ترك المحيطين به ينهبون أموال الشعب في الوقت الذي يبحث فيه البعض عن لقمة العيش في القمامة.

وأوضح أن الغرب مطالب بالاعتذار لنا مرتين، الأولى لأنه وقف مع الحكام الطغاة ضد شعوبهم، والثانية لأنهم مازالوا يدعمون تيارات معينة من أجل الوصول للحكم.

وقال إنه ليس مع المحاكمة الخاصة أو الاستثنائية لرموز الفساد، ولكنه يرفض المعاملة الخاصة لهم في السجون.. وفيما يلي نص الحوار.

ما هي رؤيتكم للفترة التي تعيشها مصر حالياً في أعقاب ثورة 25 يناير، والمخاوف من أن تسرق أطراف معينة هذه الثورة أو تجهض من جانب بعض الفصائل؟

دعنا نتفق أولاً على أننا نعيش فترة غير مسبوقة لم تمر بها مصر من قبل ومن حقنا كشعب أن نفرح بالثورة التي لم يكن لها مثيل أو نموذج في أي دولة من دول العالم، حيث بدأت بتحرك شعبي ثم مساندة من الجيش في تحالف طبيعي يعبر عن مدى العلاقة الحميمة التي تربط الجيش بالشعب، ولكن في الوقت نفسه يجب أن ننتبه جيداً إلى ما يطلق عليه الثورة المضادة التي تحاول تشويه الإنجاز الذي حدث وهؤلاء هم فلول النظام السابق الذي نشأت بسبب سياساته مجموعات كثيرة من المنتفعين، يشعرون بأن ما حصلوا عليه من مكاسب ومصالح عرضة للضياع وأنهم سيحاسبون على ما ارتكبوه من أفعال وأنا لا أقصد هنا فقط مجموعة الوزراء الذين ألقي القبض عليهم ويتم محاسبتهم أو قيادات الحزب الوطني البارزة، ولكن أقصد هيكل الدولة بالكامل من رؤساء جامعات وحتى رؤساء الأقسام بها ورؤساء البنوك ومعظم الهيئات والشركات بالإضافة إلى أكثر من 50 ألف عضو من أعضاء المجالس المحلية من التابعين للحزب الوطني والأخطر من ذلك عدد من أعضاء الوزارة الحالية وهو ما يجب أن ينتبه إليه المجلس العسكري جيداً، فأنا بصراحة لا أعتقد أن هذه الحكومة، حكومة تسيير أعمال، بل هي حكومة عرقلة أعمال ولا استثني من ذلك سوى أربعة وزراء تحديداً هم رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والخارجية والعدل، فهؤلاء صادقين في محاولتهم للإصلاح من وجهة نظري، أما الباقين وهم كثير فلدي شكوك كبيرة في قدرتهم على القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم في هذه المرحلة الخطيرة من حياة مصر والمصريين.

مرحلة البناء

وهل تعتقد أننا نسير بشكل سليم في خطواتنا الانتقالية حتى نستطيع أن نقول إن الثورة نجحت في تحقيق الجزء الأكبر من أهدافها؟

الوضع الانتقالي الذي نعيشه الآن عبارة عن مرحلتين الأولى بدأت من 11 فبراير الماضي يوم تنحي الرئيس السابق عن الحكم وتنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهذه في رأيي ما يمكن أن نطلق عليه مرحلة الحفر فعندما تعتزم إقامة بناء أو عمارة جديدة يجب أولاً أن تزيل الأتربة وتؤسس جيداً لقيام البناء الجديد وأعتقد أن المتحمل الأول لأعباء هذه المرحلة هو المجلس العسكري الذي تحمل منذ اندلاع الثورة الشعبية أعباء لا يمكن أن تنكر، أما المرحلة الثانية فهي اتخاذ خطوات عملية لتأسيس دولة مدنية مزدهرة اقتصادياً وتقوم على العدالة والمساواة والمواطنة وهي في رأيي تمثل المرحلة الأصعب والأخطر، حيث إنه بناء عليها ستتضح ملامح البلاد التي يتمناها كل من ساهم في اندلاع هذه الثورة أو شارك فيها وأن أهم شيء في هذه المرحلة هو إعداد دستور جديد.

أهم خطوة

هناك مخاوف لدى قطاع كبير من المواطنين من ألا يأتي الدستور الجديد معبراً عن طموحات الشعب، خاصة أن البرلمان المقبل هو الذي سيقوم بإعداده ولم تظهر معالمه.. فكيف يمكن مواجهة ذلك؟

أشارك هذا القطاع هذه المخاوف فالمرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية أهم خطوة فيها هي إعداد الدستور الجديد، والخوف نابع من ألا يأتي البرلمان الذي سيقوم بإعداد الدستور أو اختيار اللجنة التأسيسية معبراً عن التركيبة الشعبية الحقيقية وسيطرة جناح أو فصيل معين عليه ومن ثم فرض إرادته وتصوراته على الدستور الجديد، وعلاج ذلك في رأيي يتمثل في أن تتوقف القوى الجديدة عن الاهتمام بالفضائيات وشاشات التلفزيون وتنزل إلى المدن والقرى فنحن نعيش حرية وديموقراطية غير مسبوقة وأصبحنا قادرين على أن نتنفس نسيم الحرية وعلى هؤلاء أيضاً ألا يكتفوا بالجلوس في الصالونات ومناقشة الطبقة المثقفة رغم أهميتها، بل عليهم أن يلتقوا بجميع قطاعات الشعب وأن يتواجدوا بشكل حقيقي بين الجماهير فهذه هي الضمانة بأن تفرز لنا الانتخابات التشريعية المقبلة هيئة تأسيسية متوازنة وبالتالي دستور متوازن يكون كما قلت الأساس والبداية لبناء مصر الحديثة.

مدنية الدولة

لا خلاف على أن الدستور المتوازن هو البداية لبناء الدولة الحديثة، لكن هناك إشكاليات وقضايا خلافية حول هذا الدستور المرتقب فكيف ترون هذه الخلافات، وكيف يمكن التغلب عليها؟

هناك 3 محاور أساسية يجب أن ينصب اهتمامنا عليها ونحن بصدد إعداد الدستور الجديد في المرحلة المقبلة، وهي مدنية الدولة ونظام الحكم السياسي والنظام الاقتصادي، وفيما يخص المحور الأول وهو مدنية الدولة فهو من وجهة نظري أسهل المحاور فهناك توافق عام من معظم القوى السياسية على مدنية الدولة بشكل أو بآخر ومن يطلق تصريحات عكس ذلك أعتقد أنها بمثابة قنابل دخان لمعرفة رد الفعل ليس أكثر، أما المحور الثاني وهو نظام الحكم فهو من القضايا المهمة، حيث يوجد تباين في الآراء ما بين النظام الرئاسي والبرلماني وفي تقديري الشخصي يجب علينا أن نختار النظام الديموقراطي المختلط فهو الأصلح لظروفنا الحالية، لأن النظام الرئاسي يجعل كل الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية وكذلك النظام البرلماني يجعل كل الصلاحيات في يد الحزب الذي سيحصل على الأغلبية في الانتخابات من خلال قيامه بتشكيل الحكومة، بينما النظام المختلط سيضمن توزيع السلطات التنفيذية بين جهتين هما رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومن ثم لا تستأثر جهة معينة بكل الخيوط في يدها، وفيما يخص المحور الثالث وهو النظام الاقتصادي والاجتماعي يجب أن نتفق أولاً على المساحات المشتركة بين جميع الفصائل بأن نتخذ من منهاج الوسط، الطريق لذلك، بمعنى ينبغي ألا نسمح بأن يكون هناك اقتصاد مركزي بحت كما كان في فترات سابقة أو ليبرالية متوحشة كما يطلق عليها لأننا شاهدنا كم الفساد الذي نتج عن ذلك في السنوات الأخيرة، ولكني مع قيام نظام اقتصادي حر بشرط أن يكون للدولة دور رئيسي فيه لدعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة وإحداث نوعاً من التوازن بين القطاعين العام والخاص، وهذه المحاور في رأيي هي الأخطر والأهم في الدستور ويجب أن تحسم من خلال توافق مجتمعي حتى تأتي معبرة عن جميع الآراء والاتجاهات.

القلق المشروع

لا خلاف عن أن الدولة المدنية كما قلتم هي الأفضل والأنسب لظروفنا، لكن هذا لا ينفي أن هناك مخاوف لدى البعض من إمكانية تحقيق ذلك، خاصة مع وجود المادة الثانية من الدستور الخاصة بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فكيف يمكن إزالة هذه المخاوف؟

- ­مع تقديري لهذا القلق المشروع لدى البعض إلا أنه يجب أن نتفق أيضاً على أنه لا يمكن لأحد أن يتعرض لنص المادة الثانية من الدستور لأن هذا معناه إلغاء لهوية الدولة المصرية، ولكن يمكن إزالة هذه المخاوف من باب آخر وهو وجود نصوص في الدستور بعد النقاش الموضوعي حولها لطمأنة الجميع على الحريات الدينية ومدنية الدولة وهذا شيء طبيعي، وأعتقد أنه مقبول من الجميع فالدساتير بصفة عامة لا تصاغ فقط من خلال الأغلبية، ولكن من خلال التوافق بين الجميع مع ضرورة عدم تجاهل مخاوف الأقليات، وخاصة فيما يتعلق بالسلوك الديني، حيث لا يملك فرد أن يفرض ديانة معينة أو سلوكيات معينة على الآخرين فمن يريد أن يتدين عليه أن يفعل ومن لا يريد له الحرية ومن تريد أن تتحجب أو تنتقب لها الحرية ومن لا تريد أيضاً لا حجر عليها.

هذا كلام منطقي وعقلاني، ولكن ما الضمانة لأن ينفذ ذلك مستقبلاً؟

تنفيذ ذلك مرهون بعدم ترك الأمور والقضايا للمصادفة والأهواء الشخصية.

أقوال وأفعال

إذا انتقلنا بالحديث إلى علاقتكم بجماعة الإخوان المسلمين، هل تعتبرون أنفسكم خرجتم من عباءة «الإخوان» كما سبق وصرح أكثر من قيادي في الجماعة بذلك؟

الحزب لم يخرج من عباءة أحد وليس لنا علاقة بـ»الإخوان» سوى أن عدداً بسيطاً من قيادات الحزب في فترة من الفترات كانوا أعضاء في الجماعة، وانفصلوا عنها منذ فترة طويلة، أما إذا تحدثنا عن حزب الوسط فنحن كحزب نمثل تيار الوسط المتدين المنحاز للعدالة الاجتماعية وأعضاء من المسلمين والأقباط من الرجال والسيدات من المحجبات وغير المحجبات ولم نقدم للناس برامج فقط، ولكننا قدمنا سلوكيات وأفعالاً على الأرض، يكفي أن تعرف أن اثنين من أعضاء الهيئة العليا في الحزب من الإخوة الأقباط حتى يكون سلوكنا متسق مع أفكارنا وليس مجرد كلام كما أننا كحزب بدأنا خطوات التأسيس منذ ما يزيد عن 15 عاماً والإخوان هم الذين بدأوا بعدنا وعندما نقارن بين كيانين يجب أن يكونا من نفس الجنس وهذا غير موجود في حالتنا مع الإخوان فنحن حزب مدني ذا مرجعية دينية بينما الإخوان جمعية دعوية تحاول إقامة حزب.

أحترم رغبتك في عدم الربط بينكم وبين الإخوان، ولكن ما أوجه الاختلاف بينكم؟

أنا لست مسؤولاً عن الإجابة عن هذا السؤال فأنا كحزب بدأت خطوات التأسيس كما قلت منذ ما يزيد عن 15 عاماً وهم جاءوا بعدنا في المحاولة وعليهم هم أن يقولوا ماذا يختلفون عنا ولسنا نحن وبصفة عامة نحن لا يشغلنا كثيراً الاختلاف أو الاتفاق مع الآخرين، فالاختلاف سنة طبيعية في الحياة ليس فقط بين التيارات المختلفة ولكن حتى داخل التيار الواحد وعلى كل فصيل حتى داخل هذا التيار أو ذاك أن يثبت في إطار المنافسة الشريفة أنه الأفضل.

الموت السياسي

رغم تأكيدك على مشروعية الاختلاف.. ألا تعتقد أن هناك نوعاً من الصراع سيحدث بين التيارات الدينية في الانتخابات المقبلة بعد أن أصبح هناك تهافت من جانبهم على الاشتغال بالسياسة؟

الوضع هذا يذكرني بأيام تطبيقنا للنظام الاشتراكي، حيث كان نظاماً مغلقاً على القطاع العام وعندما سقط هذا النظام وجدنا أن الجميع اتجه إلى النشاط الاقتصادي الحر وبالطبع لم يوفق الجميع وهناك من فشل في عمله وأيضاً في مجال العمل الحزبي كان لدينا ما يشبه الموت السياسي وعندما نجحت الثورة كان هذا بمثابة فاتح شهية لهذه التيارات التي سارعت إلى العمل الحزبي والسياسي بشكل مباشر وإن كنت أعتقد أن معظم هذه التيارات الدينية التي دخلت إلى معترك السياسة مؤخراً ما زالت في سنة أولى سياسة، بل وتعاني من أمية سياسية ولذلك فالإخوان في رأيي سيكونون الأكثر حظاً في هذا المجال، ليس لأنهم الأكثر تنظيماً كما يروج لذلك دائماً، ولكن لأنهم اهتموا بالعمل السياسي بشكل أو بآخر منذ فترة طويلة على عكس الآخرين الذين لم يمارسوا العمل السياسي من قبل وإن كان لا ينفي أنه سيكون هناك قلقاً لدى الإخوان من إعلان السلفيين مؤخراً عن تشكيل حزب سياسي لهم، حيث إن هذا يمكن أن يمثل انتقاصاً من رصيد الإخوان.

عوامل متشابكة

قولكم بأن الإخوان الأكثر اهتماماً بالسياسة هل يعني موافقتكم على ما يردده البعض من أن الإخوان يمكن أن يحصدوا الأغلبية في البرلمان المقبل؟

الخريطة التصويتية اختلفت تماماً عن الفترة السابقة وهناك عوامل متشابكة أصبحت تتداخل فيها، أول هذه العوامل زيادة الكتلة التصويتية بشكل كبير ففي الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة شارك حوالي 14 مليون ناخب وكان يمكن أن يزيد العدد لولا بعض التعقيدات وأتوقع أن يتراوح العدد في الانتخابات المقبلة ما بين 25 إلى 30 مليون وهؤلاء بالتأكيد لن يصوتوا في اتجاه واحد، ولكن ستختلف اختياراتهم، والعامل الثاني هو اختلاف نوعية الناخبين ففي الماضي كانت مقصورة على كبار ومتوسطي السن، أما الآن فدخلت شريحة جديدة بعد السماح بالتصويت بالرقم القومي وعند بلوغ الـ 18 عاماً، والعامل الثالث هو ظهور قوي جديدة على الساحة وهنا أتناول نموذج الانتخابات الطلابية مع الفارق، فالإخوان حصلوا على نسب تتراوح من 22 إلى 25 في المئة من الأصوات وهذا مؤشر آخر على اتجاه الشباب في التصويت وكل هذه العوامل مجتمعة تؤكد أن التصويت في الانتخابات المقبلة لن يكون تقليدياً وأن الإخوان لن يحصلوا على الأغلبية أو حتى 50 في المئة كما يسعون.

وهل تقبلون التحالف في الانتخابات المقبلة مع الأحزاب القائمة بصفة عامة أم الأحزاب ذات المرجعية الدينية بصفة خاصة؟

لا مانع لدينا في ذلك، فنحن نضع في اعتبارنا مصلحة الوطن قبل مصلحة حزب الوسط وحتى نصل إلى إعداد دستور متوازن نحتاج أن يتم ذلك من خلال تمثيل حقيقي لكل الأطياف في البرلمان المقبل وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال القائمة الانتخابية الموحدة لكل القوى السياسية والحزبية وإن كانت هذه مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة وتحتاج إلى جهد كبير من الجميع وأن يقدم البعض نوعاً من التنازلات فالمركب في هذه الحالة ستسع الجميع، خاصة أن البرلمان المقبل هو المسؤول عن إعداد الدستور الدائم بإذن الله ومن ثم يجب أن يكون انعكاساً حقيقياً لكل التيارات الموجودة لدينا.

تقدم الإخوان بمبادرة «بناء مصر المستقبل معاً» فما هي رؤيتك لهذه المبادرة؟

لا أستطيع أن أعطي انطباعاً عنها أو رأياً محدداً لأنني لم أشارك في اللقاء الذي عقد لطرح هذه المبادرة أو أحد من حزب الوسط لأن الإخوان يتعمدون دائماً أن يتجاهلوا دعوتنا إلى أي لقاءات ينظمونها وعقدوا من قبل 5 لقاءات ولم يقوموا بدعوتنا ولا أعرف بصراحة تفسيراً لذلك ولكننا رغم ذلك في المقابل لن نبادلهم نفس السلوك ولن نرد عليهم بالمثل إذا أقدمنا على تنظيم أي نشاط حزبي أو سياسي تشارك فيه قوى سياسية أخرى لأننا لسنا مع إقصاء أو استبعاد أي طرف عن الحوار والنقاش حتى لو اختلفنا معه في التوجه والآراء.

هناك أسماء عديدة بدأت في طرح نفسها كمرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، فما هو تقييمك لها؟

الأسماء التي أعلنت عن ذلك كلها من الوجوه القديمة وكانوا موجودين في ظل النظام السابق وبصراحة تامة بعيداً عن احترامي لشخصهم لم أشعر حتى الآن أن أحداً منهم قام بتقديم برنامج محدد يوضح من خلاله ماذا يفعل إذا تولى مقاليد الحكم، ولكن كل ما يقدمونه مجرد أفكار عامة وتصريحات صحافية وعموماً باب الترشيح لم يفتح بعد ويمكن أن تظهر أسماء جديدة يمكن أن تقدم شيئاً جديداً أو تلقي تأييد الغالبية العظمى من المواطنين القادرين بلا شك في التفرقة بين الغث والثمين.

الطموح الشخصي

وهل ستعلنون كحزب في مرحلة لاحقة تأييدكم لمرشح ما، ولماذا لم تتقدموا بمرشح من داخل قيادات الحزب؟

بالتأكيد سيكون هناك تدعيم وتأييد لمرشح ما للرئاسة ولكن هذا سابق لأوانه الآن، حيث لم يفتح باب الترشح رسمياً وما زلنا كما قلت ننتظر طرح أسماء أخرى، أما فيما يخص عدم ترشيح قيادة من الحزب لهذا المنصب فقد فضلنا ذلك لسببين، الأول أن اهتمامنا الأساسي في هذه المرحلة منصباً على بناء الحزب والمشاركة في بناء الوطن، والثاني أننا لا نريد زيادة عدد المرشحين، صحيح أن الطموح الشخصي والرغبة في المنصب شيء مشروع ولكن ليس كل فرد يصلح لأن يكون رئيساً للجمهورية فالأمر يحتاج إلى بعض الانضباط وتقديم نموذج للحرص على المصلحة العامة وعدم التكالب على المناصب.

3 محاور

تؤكدون دائماً على أهمية البدء في إعادة بناء الوطن، فكيف يتأتي ذلك في ظل حالة الفوضى والمظاهرات التي تحدث كل لحظة، وهل أنتم مع قانون حظر التظاهر؟

أنا مع الحرية على طول الخط وبلا أدنى تردد ولا يمكن أن أطالب بوقف التظاهر من خلال قانون أو قيود على المواطنين، ولكن هذا يجب أن يكون من خلال قناعة حقيقية من داخل المواطنين أنفسهم بأن المرحلة الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد تحتاج للتوقف عن ذلك ونبدأ مرحلة البناء، وأعتقد أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال آلية تقوم على 3 محاور، الأول تنفيذ الاقتراح الذي تقدمت به للمجلس العسكري من قبل بإنشاء وزارة لمكافحة الفساد ورفع المظالم تسند إدارتها إلى أحد رجال القضاء وتكون توصياتها ملزمة لجميع الجهات، والمحور الثاني أن تمارس النقابات خاصة العمالية دورها الحقيقي في توعية العاملين بخطورة الإضرابات والتأكيد على ضرورة عدم توقف الإنتاج تحت أي ظرف من الظروف لأن هذا يضر بالاقتصاد القومي ومن ثم يضر بمصالح العمال أنفسهم، والمحور الثالث الإسراع بوضع نظام جديد للمرتبات والأجور يراعي وجود حد أقصى وحد أدنى لأن هذه المشكلة تمثل السبب الأول وراء الكثير من المظاهرات والمطالب الفئوية.

شغلتم لفترة طويلة منصب الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين في القاهرة.. كيف يمكن استعادة النقابات المهنية لدورها؟

غياب الحرية والقانون الذي قضت المحكمة الدستورية ببطلانه هما السبب في شل وتوقف الحياة النقابية في الماضي، ولكن بعد أن تغيرت الصورة تماماً وأصبحنا ننعم بالحرية فأعتقد أن الصورة ستختلف وأن النقابات المهنية ستلعب دوراً كبيراً في النهوض بالوطن، حيث يوجد بها الكثير من العقليات الممتازة والإمكانيات الهائلة التي تستطيع تعظيم الإيجابيات والقضاء على السلبيات وإن كان هذا يحتاج إلى بعض الوقت لأن البناء يحتاج إلى جهد ومثابرة من الجميع وأنا على يقين تام بأن النقابات ستبدع في الفترة المقبلة في مواجهة مشاكل المجتمع.

إذا تحدثنا عن محاكمة الرئيس السابق مبارك.. هناك من يبدي بعض التعاطف معه ويطالبون بعدم الإقدام على ذلك بسبب تقدمه في السن.. فما رأيك؟

قد أتقبل أو أفهم تعاطف بعض المنتفعين من حكم مبارك والذين جنوا من ورائه مليارات الجنيهات وآلاف الأفدنة وتبوأوا المناصب المهمة في الدولة ولكنني لا أستطيع أن أفهم أو أتقبل تعاطف بعض المواطنين العاديين معه، فمحاكمة مبارك تمثل ضرورة قصوى للجرائم التي ارتكبها في حق شعبه ليس فقط بسبب المليارات التي سلبت ونهبت بدون وجه حق في الوقت الذي ترك فيه الناس تبحث عن كسرة الخبز في صناديق القمامة، ولكن أيضاً لسياسة القمع والقتل وانتهاك جميع معايير حقوق الإنسان التي مورست من جانب أركان حكمه ليس فقط أثناء مواجهة ثورة 25 يناير ولكنها كانت سمة لمعظم فترات حكمة ومن ثم فالمحاكمة لابد منها لتحقيق العدل واسترداد ثرواتنا وأموالنا المنهوبة من دون وجه حق من جانب فئة قليلة من المنتفعين.

المهم العدالة

هل أنت مع تشكيل محاكم خاصة أو محاكم عسكرية لمحاكمة الرئيس السابق وأعوانه؟

رغم أن الرئيس السابق سبق أن أحالني لمحاكمة عسكرية قبل ذلك فإنني أرفض تماماً أن يحاكم أمام محكمة عسكرية أو حتى محكمة خاصة، ولكن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي ولكن بشرط ألا يكون العدل بطيئاً لأن هذا بمثابة الظلم أيضاً، وفي الوقت نفسه لدى اعتراضين على شيئين فيما يتم بالنسبة لمحاكمة رموز الفساد، الأول حالة التمييز التي يلقونها داخل السجون من تلبية كل متطلباتهم من تكييف وثلاجات وكل شيء باستثناء الموبايل فهذا تفضيل لا مبرر له، فقد كنت ضيفاً على العديد من سجون مصر لمرات عديدة بسبب ديكتاتورية النظام السابق وأعرف كيف تكون الأوضاع في السجون، وأنا هنا لا أطالب باتخاذ إجراءات عنف ضدهم ولكن بأن ينفذ القانون والعدالة عليهم مثل باقي السجناء، والأمر الثاني القلق من وجودهم في سجن واحد بحجة عدم إمكانية حماية باقي السجون فهذا غير حقيقي، فالجيش في رأيي قادر على حماية جميع السجون ولا أقول الشرطة التي ما زالت تحتاج إلى إعادة بناء بالكامل وهذا من خلال احترام القانون وحقوق الإنسان سواء من جانب رجل الشرطة أو المواطن نفسه.

هناك قرار سابق بمنع تصوير المحاكمات، ولكن البعض الآن يطالب بعلانية محاكمة رموز الفساد.. فما رأيك؟

لا أستطيع أن أفتي برأي قاطع في هذه القضية، ولكنني أطالب المجلس الأعلى للقضاء من خلال معايير العدالة أن يعيد دراسة هذا الموضوع من جديد وينظر في مدى قانونية علانية المحاكمات والسماح بنقلها إلى المواطنين ولكن هذا لا يجب أن يفهم على أنه نوعاً من التشفي ولكن حتى تكون الأمور كلها واضحة أمام المواطنين وأيضاً حتى يكون هذا ردعاً للآخرين عن ارتكاب مثل هذه الأفعال مستقبلاً لأن هذا شيء مهم في فلسفة العقاب فهي لا تعني فقط محاسبة المخطئ ولكن لردع باقي أفراد المجتمع وحمايتهم من الوقوع في الأخطاء.

وهل أنت مع مبدأ التصالح مع رجال الأعمال مقابل إعادة الأموال المنهوبة؟

هذه إشكالية يجب أن تبحث جيداً فالأموال والمكاسب التي حصلوا عليها من خلال قوانين ولوائح كانت سائدة خلال هذه الفترة يمكن أن نقبل فيها بمبدأ التصالح لضمان عودتها، أما الأموال والأراضي التي حصلوا عليها من خلال الغش والتدليس والتحايل على القانون فهذه يجب أن يحاكموا عليها وأن يتم استعادتها أيضاً لأن ما بني على باطل فهو باطل.

نوعية متميزة

إذا تحدثنا عن حزب الوسط، هل انتهيتم من بناء قواعده في المحافظات المختلفة، وما هو نشاطكم في الفترة المقبلة؟

لقد أصبح لدينا ما يقرب من 70 مقراً في معظم محافظات الجمهورية أغلبها أما بالإيجار أو من خلال تبرع الأعضاء بها والعضوية عليها إقبال كبير لم نكن نتوقعه بالإضافة إلى أنها نوعية متميزة من رجال وأساتذة الجامعات والمهنيين والمثقفين والقيادات الشبابية الواعدة بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بأمانة الشباب بالحزب والتي تلعب دوراً كبيراً ومتميزاً في أنشطة الحزب وأيضاً كنا أول حزب ينشأ أمانة للمصريين في الخارج وهناك وفد من الحزب قام مؤخراً بزيارة إلى تركيا بدعوة من حزب التنمية والعدالة التركي للتعرف على تجربة الحزب والاستفادة منها بالإضافة إلى النشاط المكثف لقيادات الحزب فقد كنت مؤخراً أنا ومجموعة من القوى الوطنية مثل أمين إسكندر من حزب الكرامة ود. محمد السعيد إدريس في زيارة لقرية صول كممثلين للقوى الوطنية والتقينا بالمواطنين وهناك برنامج زيارات مكثف للعديد من المحافظات والجامعات.

بمناسبة حديثك عن التجربة التركية، هل ترى أنها الأقرب لنا؟

لا جدال في أن التجربة التركية من التجارب الجيدة ويمكن أن نستفيد منها كذلك هناك تجارب كثيرة جيدة على مستوى العالم وما أريده هو أن نطلع على هذه التجارب جيداً ونحاول أن نستفيد منها جميعاً حتى نخرج في النهاية بتجربة مصرية خالصة تجعلنا دولة مدنية ذات ديموقراطية حقيقية ومتميزة وفي الوقت نفسه نحافظ على ثوابتنا وخصوصيتنا.

أخيراً.. من المعروف أنكم عضو في أكثر من جمعية للحوار مع الغرب، هل ترى أن هذا النشاط ساهم في تحسين صورة الإسلام والعرب في الخارج؟

هذه الجمعيات تكونت لأننا كنا نشعر أننا في العالم العربي والإسلامي في أضعف حالاتنا وأن الميزان ليس في صالحنا وأن هناك أناساً كثيرين في الغرب يتبنون مواقف بناء على إيديولوجيات معينة ضد العرب حتى انتشر هناك ما يعرف بـ «الإسلام فوبيا» فكان دورنا البحث عن أطراف عاقلة هناك حتى ينقلوا وجهة النظر الصحيحة والحقيقية عن العرب والإسلام ومؤخراً كنت في ندوة للحوار في جزيرة كريت وأعلنت هناك أن الغرب مطالب لنا بالاعتذار مرتين، الأولى لأنه وقف بجانب الأنظمة الحاكمة المستبدة ضد شعوبها في الوطن العربي، والاعتذار الثاني لأنهم مازالوا مستمرين في سياستهم الخاطئة التي تسعى إلى دفع تيارات تتبنى أفكاراً معينة إلى السلطة في هذه البلدان والمفروض أن يقفوا على خط متوازن بين جميع التيارات ويتركوا للشعوب حرية الاختيار.
النهار الكويتيه