طالب الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، أو الرئاسية، مشيرا إلى أن المجتمع المصري لم ينضج سياسيا بعد.
وبرر جودة خلال حلوله ضيفا مساء الأربعاء على الإعلامية ريم ماجد برنامج بلدنا بالمصري على فضائية اون تي في، مطالباته بدستور جديد باعتبار ان المنطق يقول ذلك؛ لأن الدستور هو من يحدد معالم البناء والنظام السياسي والعلاقة بين السلطات وشكل نظام الحكم، وحقوق المواطن ونوع النظام الاقتصادي، بالإضافة إلى هوية مصر،
وانتمائها.
وحول نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وموافقة الأغلبية على اجراء الانتخابات قبل وضع دستور جديد، قال وزير التضامن إنه تم بحرية دون شك ولكن هناك تباين كبير في نتائج التصويت بين الريف والحضر وبين المناطق الحضرية بعضها البعض، علاوة على الايحاء اللوني لبطاقات التصويت، وقيل إن التصويت بنعم تم ربطه بشكل ديني في غير محله لذلك لا يجب عزل فهم نتيجة الاستفتاء من هذا السياق.
وحول رؤيته للمشهد السياسي الحالي، قال برغم من تهاوى رؤوس الحزب الوطني إلا أن ذيوله مازالت، على الأرض وفلوله موجوده ومتربصه، وأتماس من خلال موقعي مع مجموعة من هؤلاء، وجزء من مشكلتنا في توصيل الدعم هو فساد المحليات المرتبط بالحزب الوطني الذي مازال ''يعشش ويرتع في المحليات''، ثانيا: هناك قوى سياسية أكثر تنظيما وقدرة على التعبئة الآن، في ظل أن القوى التي فجرت الثورة لم تتبلور بشكل كاف.
وأضاف جودة: يجب التفريق بين ثورة قامت بناء على كفاح سياسي مبنى على تصور وانتهى بتغيير وهنا تكون القوى جاهزة وللقيادة، هو ما لم يحدث لدينا، فما حدث لدينا هو غليان اجتماعي.. شرارة فجرها الشباب دون وجود تصور.. هدمنا البناء القديم دون ان يكون لدينا تصور وليس هناك حتى الآن اجماع على تصور ما... فالمجتمع لم ينضج سياسيا بعد وهنا الإصرار على إجراء الانتخابات في سبتمبر سينتج مجلس اغلبيته من اتجاهات دينية بعضها متطرف والآخر يروج لقيم مختلفة، وبعض فلول الوطني، وهو ربما يكون أسوأ حالا من المجلس الذي أسقطناه سلفا.
0 التعليقات:
إرسال تعليق