ناشط قبطي لا يٌمانع في تولي الإخوان الحكم

أكد الدكتور نبيل عبدالملك، رئيس المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان، وأحد نشطاء أقباط المهجر، بأنه لا يمانع في أن يتولى الإخوان المسلمين الحكم، علي أن يحكموا بالمواثيق والأعراف الدولية، مشيراً إلي أن الإخوان لن يكونوا أسوأ من الحزب الوطني الحاكم، علي حد قوله.وأضاف عبدالملك، خلال مشاركته ندوة بعنوان ''رؤية أقباط المهجر بعد ثورة 25 يناير''، أن الأقباط لم يفكروا أبداً في رئاسة الدولة، لأنهم أقلية، ولن يأتي رئيس الجمهورية من فئة الأقلية، مؤكداً احترامه وتقديره للدين الإسلامي والقرآن الكريم الذي يحتوي علي 33 آية، تؤكد الحرية الدينية.
وأشار رئيس المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان إلي أن جماعة الإخوان 

المسلمين تشهد تغييرات إيجابية بعد الثورة، وأن قطاع كبير من أقباط المهجر على استعداد للحوار معها للوصول إلي توافق وطني حول القضايا الرئيسية المثارة في المجتمع، موضحاً في الوقت ذاته بأنه يوجد تنسيق كبير مع التيار الليبرالي المصري لضمان التزام الجماعة وحزبها السياسي المرتقب بالتطبيق الأمين لمفهوم ومبادئ المواطنة.

"رؤية أقباط المهجر للتحول الديمقراطى بعد الثورة" بـ"جمعية تواصل"

كتبت شيماء حمدى - اليوم السابع
 
يعقد منتدى تواصل للحوار التابع لجمعية تواصل للدراسات والتنمية اللقاء الثانى حول "رؤية أقباط المهجر لمرحلة التحول الديمقراطى بعد ثورة 25 يناير" يوم الأربعاء القادم بمقر الجمعية فى تمام الساعة السادسة مساءً.

يشارك فى اللقاء الدكتور نبيل عبد الملك رئيس المنظمة المصرية الكندية والأستاذ سامح فوزى الكاتب والمفكر المعروف، ويديره الأستاذ يسرى العزباوى الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

أقباط المهجر يطالبون بتعريف مبادئ الشريعة عند صياغة الدستور

شيماء صالح - اخبار مصر

طالب الدكتور نبيل عبد الملك - رئيس المنظمة المصرية الكندية لحقوق الإنسان - باتفاق على تعريف محدد لمبادئ الشريعة الإسلامية عند إعادة صياغة المادة الثانية من الدستور، مؤكداً أن غياب ذلك التحديد يثير تخوفات أقباط المهجر عند الممارسة.
واتهم عبد الملك نظامي الرئيس مبارك والسادات بأنهما استخدما هذه المادة لتدعيم شرعية حكمهما على الرغم من بعدهما الكامل عن روح الإسلام ذاته.
جاء ذلك خلال ندوة "رؤية أقباط المهجر للتحول الديمقراطي بعد ثورة 25 يناير" التى نظمتها جمعية تواصل للدراسات والتنمية -الأربعاء- في إطار الحلقة الثانية من منتدى تواصل للحوار الوطني ، والتي أدارها يسري عزباوي الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
كما أوضح عبد الملك أن أقباط المهجر جزء من الجماعة الوطنية المصرية ، وأنهم يعملون في إطار التوافق الوطني العام بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلي أهمية حل جميع المشاكل التي يعاني منها أقباط الداخل حتى يتفرغ أقباط المهجر لمساعدة عملية التنمية الشاملة في مصر.
كما انتقد عبد الملك قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد، مطالبا المجلس العسكري بتخصيص ثلثي مقاعد مجلس الشعب للقوائم الحزبية لتشجيع العملية الديمقراطية في البلاد في ظل سيطرة رأس المال وشراء الأصوات من جانب المرشحين في الانتخابات الأخيرة.
وحول بعض التصرفات غير المسئولة من بعض قيادات أقباط المهجر قال " إذا كان في أقباط المهجرمجنون واحد فان الـ 99% الباقين عقلاء".
وأشار إلي أن جماعة الإخوان المسلمين تشهد تغييرات إيجابية بعد الثورة، وأن قطاعا كبيرا من أقباط المهجر على استعداد للحوار معها للوصول إلي توافق وطني حول القضايا الرئيسية المثارة في المجتمع، موضحا أنه يوجد تنسيق كبير مع التيار الليبرالي المصري لضمان التزام الجماعة وحزبها السياسي المرتقب التطبيق الأمين لمفهوم ومبادئ المواطنة.
من جانبه أوضح الدكتور أيمن عبد الوهاب - مدير برنامج المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ؛ أن المواطن البسيط لديه صورة نمطية سلبية عن أقباط المهجر بسبب عدم وجود خريطة واضحة لمنظمات أقباط المهجر في الخارج وخلفياتهم السياسية والعلمية والاجتماعية، لافتا إلى أن محاولات التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية لمصر تثير بعض الشبهات حول دور أقباط المهجر خاصة من ناحية التمويل.
وأكد عبد الوهاب على أن المناخ الديني المتوتر في عهد النظام السابق قد شجع التنافس بين الجمعيات الدينية الإسلامية والمسيحية على تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية بسبب فشله في القيام بدوره الأساسي تجاه المواطنين، وتفرغة لعملية النهب المنظم لثروات البلد.
كما أشار عبد الوهاب إلي أن المجتمع المدني فشل في إدارة عملية التعدد في مرحلة ما بعد الثورة، وأن الثورة المصرية تحتاج الآن - أكثر من أى وقت مضى - إلي منظمات مجتمع مدني جديدة تعبر عن روح وفكر الثورة، مطالبا الحكومة بإصدار قوانين جديدة منظمة للمجتمع المدني في مصر وألا يختزل ذلك في الجمعيات الأهلية فقط.
من جانبه طالب هاني لبيب -الباحث والكاتب السياسي- تكثيف زيارات أقباط المهجر للداخل، وعدم الاعتماد فقط في مصادرهم للمعلومات على ما تبثه بعض الفضائيات المسمومة وما يتناقله ذويهم عن وضع المسيحيين بالداخل.
كما أوضح أن الثورة المصرية قد أخرجت الشباب المسيحي من عباءة الكنيسة مثلما أخرجت شباب الإخوان من سيطرة مكتب الإرشاد، و ذلك يعتبر خروجاً غير آمن بسبب غياب المؤسسات الديمقراطية الحديثة القادرة على استيعاب مطالب هولاء الشباب.

خبراء يناقشون رؤية أقباط المهجر للديمقراطية المصرية بعد الثورة

كتب - محمود حسونة - مصراوى

طالب الدكتور نبيل عبدالملك، رئيس المنظمة المصرية الكندية لحقوق الإنسان، بالاتفاق على تعريف محدد لماهية مبادئ الشريعة الإسلامية عند إعادة صياغة المادة الثانية من الدستور.
وأكد عبدالملك على أن غياب ذلك التحديد يثير تخوفات أقباط المهجر عند الممارسة، متهماً نظامي الرئيس مبارك والسادات بأنهما استخدما هذه المادة لتدعيم شرعية حكمهم بالرغم من بعدهما الكامل عن روح الإسلام ذاته.
جاء ذلك خلال ندوة ''رؤية أقباط المهجر للتحول الديمقراطي بعد ثورة 25 يناير''، والذي نظمتها جمعية تواصل للدراسات والتنمية، مساء الأربعاء، وذلك في إطار الحلقة الثانية من منتدى تواصل للحوار الوطني، وأدارها يسري عزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وأوضح عبدالملك أن أقباط المهجر جزء من الجماعة الوطنية المصرية، وأنهم يعملون في إطار التوافق الوطني العام بعد ثورة 25 يناير، مشيراً إلي أهمية حل جميع المشاكل التي يعاني منها أقباط الداخل حتى يتفرغ أقباط المهجر لمساعدة عملية التنمية الشاملة في مصر.
وأشار إلي أن مصر الآن تحتاج نظام رئاسي برلماني مختلط يكتفي فيه الرئيس بدور المنسق بين السلطات الثلاثة في المجتمع ويكون للبرلمان الحق في طلب سحب الثقة من الحكومة.
وانتقد د. نبيل عبد الملك أحد نشطاء أقباط المهجر قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد مطالباً الجلس العسكري بتخصيص ثلثي مقاعد مجلس الشعب للقوائم الحزبية لتشجيع العملية الديمقراطية في البلاد في ظل سيطرة رأس المال وشراء الأصوات من جانب المرشحين في الانتخابات الأخيرة.
وحول بعض التصرفات غير المسئولة من بعض قيادات أقباط المهجر قال ''إذا كان في أقباط المهجر واحد مجنون فالـ 99% الباقين عقلاء''.. مشيراً إلي أن جماعة الإخوان المسلمين تشهد تغييرات إيجابية بعد الثورة، وأن قطاع كبير من أقباط المهجر على استعداد للحوار معها للوصول إلي توافق وطني حول القضايا الرئيسية المثارة في المجتمع، موضحا في الوقت ذاته بأنه يوجد تنسيق كبير مع التيار الليبرالي المصري لضمان التزام الجماعة وحزبها السياسي المرتقب بالتطبيق الأمين لمفهوم ومبادئ المواطنة.
وأوضح الدكتور أيمن عبدالوهاب، مدير برنامج المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المواطن البسيط لديه صورة نمطية سلبية عن أقباط المهجر بسبب عدم وجود خريطة واضحة لمنظمات أقباط المهجر في الخارج وخلفياتهم السياسية والعلمية والاجتماعية، مؤكداً أن محاولات التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية لمصر تثير بعض الشبهات حول دور أقباط المهجر خاصة من ناحية التمويل.
وأكد عبدالوهاب على أن المناخ الديني المتوتر في عهد النظام السابق قد شجع التنافس بين الجمعيات الدينية الإسلامية والمسيحية على تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية بسبب فشله في القيام بدوره الأساسي تجاه المواطنين، وتفرغه لعملية النهب المنظم لثروات البلد.
وأشار مدير برنامج المجتمع المدني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلي أن المجتمع المدني فشل في إدارة عملية التعدد في مرحلة ما بعد الثورة، وأن الثورة المصرية تحتاج الآن وأكثر من أي وقت مضى إلي منظمات مجتمع مدني جديدة تعبر عن روح وفكر الثورة مطالباً بإصدار الحكومة بإصدار قوانين جديدة منظمة للمجتمع المدني في مصر وألا يختزل ذلك في  الجمعيات الأهلية فقط.
من جانبه طالب هاني لبيب، الباحث والكاتب السياسي، بتكثيف زيارات أقباط المهجر للداخل، وعدم الاعتماد فقط في مصادرهم للمعلومات على ما تبثه بعض الفضائيات المسمومة وما يتناقله ذويهم عن وضع المسيحيين بالداخل.
وأوضح أن الثورة المصرية قد أخرجت الشباب المسيحي من عباءة الكنيسة مثلما أخرجت شباب الإخوان من سيطرة مكتب الإرشاد، ولكن ذلك يعتبر خروجاً غير أمناً بسبب غياب المؤسسات الديمقراطية الحديثة القادرة على استيعاب مطالب هؤلاء الشباب
.مصراوي