بدأ الكنيست الإسرائيلى اليوم، الأربعاء، صياغة مشروع قانون جديد ينص على الأسلوب القانونى فى التعامل مع العمال المهاجرين والمتسللين غير الشرعيين عبر الحدود الإسرائيلية، ويسمح للسلطات الإسرائيلية بالحبس الاحتياطى للمهاجرين غير الشرعيين لمدة تصل إلى 3 سنوات بدون محاكمة.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الالكترونى، أن واضعى مشروع القانون يسعون لاستبداله بقانون الدخول إلى إسرائيل الصادر عام 1954، وزيادة العواقب المحتملة التى سيواجهها طالبو اللجوء إذا اختاروا التسلل غير الشرعى عبر الحدود الإسرائيلية، بما فى ذلك مدة الاعتقال، وإمكانية المحاكمة أمام القضاء، وعمليات التفتيش الدورى من جانب السلطات الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وبالاختلاف مع القانون القديم فإن القانون الجديد لا يعتمد على إعلان حالة الطوارئ لتطبيق شروطه المتنوعة، مؤكدة أن المهاجرين غير الشرعيين الذين ينتمون إلى أصول تعتبر تهديدا لأمن إسرائيل مثل القادمين من دارفور فى جنوب السودان سيواجهون عقوبات قاسية جدا.
0 التعليقات:
إرسال تعليق