كتبت: تريزة سميرقام أكثر من مجموعة من المحامين بعمل بتنظيم وقفة احتجاجية إمام دار القضاء العالي، للمطالبة بسرعة محاكمة شيوخ السلفيين، الذين كانوا وراء الحوادث الطائفية التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير.
جاءت الوقفة بعد أن قام 200 محامٍ بتقديم بلاغًا رسميًا للنائب العام ضد كل المحرضين ومثيري الفتنة، وقال "عادل الليمساوي" المحامي لـ"الأقباط متحدون" أن البلاغ شمل بعض شيوخ السلفية، اتهمهم بالخيانة العظمى، وإحداث الفتنة وإثارتها في المجتمع
المصري، وتسببهم في خسائر الاقتصاد وانهيارة ، والقضاء على الأمن الداخلي والخارجي، مما يستدعي تدخل الدول الخارجية في شئون البلاد، وطلب الحماية الدولية. واستطرد: تدفعهم "السعودية" لذلك مقدمة لهم الدعم المادي.
البلاغ شمل الشيخ السلفي "محمد حسان"، والشيخ "حافظ سلامة"، والمفكر الإسلامي "سليم العوا"، والشيخ "صفوت حجازي"، و"أبو يحي"، و"أبو البخاري"، و"أشرف أنس"، و"ياسين ثابت". وفي نفس السياق قال "الليمساوي" تم إرفاق كل الأدلة ضد من شملهم البلاغ، وهي عبارة عن اثنين من الأقارص المدمجة (C.D) التي تضم أربعة وثلاثون فيديو يؤكدون صحة ما جاء بالبلاغ من تحريض ومشاركة في أحداث إمبابة من قبل السلفيين، مشيرًا إلى أن الهجوم في بداية حادث إمبابة كان من السلفيين وليس من البلطجية، وهناك أدلة كثيرة قام المحامون بتقديمها، بالإضافة إلى شهادة شهود عيان على هذه الحادثة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق