أقباط يرفضون قانون دور العبادة الموحد ويطالبون بوزارة للأديان

حالة من الجدل بدأت تطفو على السطح في الأوساط القبطية حول قانون بناء دور العبادة الموحد المُزمع صدوره خلال الأيام القادمة، كان إصدار القانون من أهم مطالب المعتصمين بماسبيرو، وهو ما استجاب له د. عصام شرف بتشيكل لجنة وطنية لصياغة القانون، لكن هناك من ينادي بعدم إصدار هذا القانون ويرى أنه لن يحل شيئا من أزمات الاحتقان الطائفي بسب بناء الكنائس.
الكاتب والمفكر كمال زاخر أكد أن هذا القانون لن يأتي وفقا لما يطالب به الأقباط لأنه سيكون مشروطا بشروط التيار السلفي الأقرب لمتخذي القرار كما حدث في لجنة تعديل الدستور ولجان الحوار الوطني، ويطالب بإرجاء أي قوانين تمس العقيدة لحين الانتهاء من إنشاء دولة مدنية.
زاخر أعربه عن قلقه من شرط خضوع الكنيسة لرقابة الدولة المالية والإدارية وأوضح أن أموال الكنيسة مختلفة عن المال العام لأنه مال خاص يأتي من تبرعات ووفق القانون تشكل جهات رقابية داخل الكنائس، وطالب بإعمال القانون الحالي وإخضاع الكنائس والمساجد لقانون المنشأت العامة، واعتبر الحل في إرساء دولة مدنية وإعادتها من المربع الديني الذاهبة إليه وقال "يومها لن تكون هناك مشاكل في بناء الكنائس".
المستشار إدوارد غالب سكرتير المجلس الملي العام تساءل عن علاقة قانون بناء دور العبادة بشئون الكنيسة المالية والإدارية؟ ووضح أن القانون يتعلق بترخيص المساحة، عدد الأقباط بالمنطقة، هذا مايحكمه قانون بناء دور العبادة، وقال "عمر الدولة ما تتدخل في شئون الكنيسة الإدارية والمالية" ووضح أن الأمور الإدارية من اختصاص قداسة البابا وفق اللوائح الكنسية أما المالي فهو من التبرعات وأموال الأطيان الخاصة بأوقاف الكنيسة، لذا فلا شان للدولة بالمور المالية والإدارية للكنيسة.    
بينما اتفق المستشار أمير رمزي مع وجهة النظر هذه، وأكد أنه سيكون قانون موحد لشروط البناء وليس لوضع الكنيسة تحت رقابة الدولة إدارياً ومالياً.
بينما أكد الكاتب الصحفي سليمان شفيق مخاوف زاخر من دعاوى بعد شيوخ السلفية والمفكرين الإسلامين بخضوع الكنيسة لرقابة الدولة مثل الأزهر، وعن القانون قال" أنه يعالج قضايا الجدران ولا يعالج قضايا الإنسان"، وأقترح إنشاء وزارة لشئون الأديان تحل بدلاً من وزارة الأوقاف ويكون يعمل وزيرها بالتنسيق مع هيئة أهلية على حل مشاكل الأزهر والكنيسة وتمول من تبرعات الكنيسة، مقابل تحرير الأزهر والكنيسة من كل المعوقات الخاصة بالجدران والإنسان.

"القانون لن يطلع للنور" هذا ما صرح به نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ويرى أن المتشددين المطالبين بعدم بناء كنائس جديدة سيقفون أمام صدور قانون متكامل لبناء موحد لدور العبادة، وتوقع أن ينضم هذا القانون لقانون الإسكان، مستشهدا بعدم وجود أي لجان لتحديد المساحات التي ستكون عليها الكنائس، وكل ما يهمه ألا يكون القانون خاضع لأي رقابة أمنية.  
جاء هذا الجدل على خلفية استجابة الدكتور عصام شرف لطلب معتصمي ماسبيرو بإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة خلال 30 يوم، ومطالب بعض المفكرين الإسلامين بخضوع الكنيسة لرقابة الدولة مثل الأزهر.
الدستور