تحفظ على إخضاع الكنائس "للمحاسبات"

تحفظت قيادات مسيحية على خضوع الكنائس لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو تعيين مجلس لإدارتها أو إشراف وزارة الأوقاف عليها، وفقا لما تسرب من معلومات عن قانون دور العبادة الموحد، المفترض صدوره خلال أيام.
وأوضحت هذه القيادات إن الكنائس تنفق على نفسها من "تبرعات أعضائها" وليست جهة حكومية.
وقال القمص عبد المسيح بسيط – كاهن كنيسة العذراء بمسطرد – إن " الأزمة الحقيقية التي سيواجهها القانون الذي لا نعرف عنه شيئاً، أنه سيصدر دون مناقشة 

بعض الأمور الحساسة المتعلقة، فهل ما ينطبق على المسجد سينطبق على الكنيسة من ناحية التصاريح والبناء، بحيث لا توجد أي عوائق تعوق بناء الكنائس.
ويضيف لصحيفة "الدستور" اليوم الأربعاء: أتصور أن بناء الكنيسة ومساحتها يفترض أن يرتبط بالحاجة إليها – بغض النظر عن العدد – مع الوضع في الاعتبار أن البناء مكلف جداً فالحد الأدنى لموظفي الكنيسة يحتاج لميزانية تصل إلى 4 آلاف جنيه شهريا، فأقل راتب للكاهن 1500 جنيه، والبقية تكاد تكفي بالكاد بقية العاملين في الكنيسة.
في المقابل، وافق القس رفعت فكري – راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف وسكرتير سنودس الإنجيلي- على رقابة المركزي للمحاسبات على ماليات الكنائس بمقتضى قانون دور العبادة الموحد، وطالب بكنيسة لكل 50 مواطناً فقط.
وتابع: "هذا عدد كاف لإقامة كنيسة للصلاة فليس من المعقول أن نقول لهم اكتملوا إلى 500 مثلاً حتى تقيموا شعائر الصلاة، مطالباً بعدم تدخل أهالي المنطقة في بناء كنيسة من عدمه".
وكان اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الذي أكد قبل أيام "كف" الشرطة يديها عن التدخل في فتح أو غلق أو إصدار تصاريح لأي كنيسة، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيضع نهاية لمشاكل تراخيص وبناء الكنائس، حيث سيكون "الحكم المحلي" هو المسئول عن إصدار تصاريح الهدم والبناء والإصلاح للكنائس والمساجد.
الوفد