طالب مترجم في المركز القومي للترجمة الثلاثاء النائب العام بالتحقيق في
إدعاءات بتلقي نائبة برلمانية رشوة لإتمام صفقة بيع طائرات للجيش من شركة
لوكهيد مارتن الأميركية لصناعة الطائرات عام 1990.وأكد المترجم بشير
السباعي خلال ندوة بالمركز أن الاتهام ورد في كتاب "حكم الخبراء، مصر
التكنوسياسة، الحداثة" للمفكر البريطاني تيموثي ميتشل الذي فرغ من ترجمته
لتوه، داعيا المستشار عبدالمجيد محمود إلى فتح تحقيق في هذه الواقعة.
وأوضح السباعي أن المؤلف البريطاني ذكر في كتابه أن "عضو مجلس الشعب المصري ليلى تكلا أخذت عمولة قدرها 600 ألف دولار أميركي".
وأضاف أن الكتاب يقول حرفيا إن "شركة لوكهيد مارتن وافقت في عام 1990 على دفع رشوة قدرها مليون دولار لسيدة عضو في البرلمان المصري استخدمت نفوذها لإقناع الجيش المصري بشراء ثلاثة طائرات نقل من طراز هيركوليس سي 130 التي تنتجها الشركة، بما يعطي مؤشرا على ضخامة مبلغ الصفقة".
وتابع "عندما اكتشف مراقبو الحسابات في البنتاجون الرشوة، تعهدت شركة لوكهيد بعدم دفعها، لكنها قامت بعد ذلك بسنة بدفعها، وفقا للنيابة الأميركية تحت غطاء ( رسوم تخليص)".
وأكد أنه استنادا إلى الكتاب "ووفقا لممثلي النيابة الأميركية، وافقت شركة لوكهيد في عام 1988 على أن تدفع عمولة قدرها 600 ألف دولار أميركي عن كل طائرة لشركة استشارية تملكها عضو البرلمان ليلى تكلا وزوجها، وقد اكتشف البنتاغون أدلة على الاتفاق الخاص بالرسوم في عام 1989".
يذكر أن النائبة تكلا أستاذة في القانون والإدارة ومستشارة قانونية، وكانت رئيسة لصندوق الأمم المتحدة التطوعي للتعاون الفني في مجال حقوق الإنسان ورئيسة للاتحاد المصري للمحاميات إلى جانب عضويتها في مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية.
كما تقلدت تكلا مناصب عدة، بينها عضوية اللجنة التنفيذية للمجلس القومي للمرأة، وعضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد برلمانات العالم، بالإضافة إلى عضويتها في المجلس المصري للشؤون الخارجية.
وكانت تكلا أول امرأة يتم انتخابها رئيسة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري
الدستور
0 التعليقات:
إرسال تعليق