استبعد خبراء ومحللون سياسيون تكرار السيناريو الطائفى اللبنانى فى مصر، رغم توقعهم تكرار حادث إمبابة فى مناطق أخرى، ما لم تعالج السلطات الموقف بتطبيق القانون وعدم اللجوء للحلول المؤقتة التى كان يتبعها النظام السابق مثل الجلسات العرفية.الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، نبيل عبدالفتاح، استبعد تكرار السيناريو الطائفى اللبنانى والعراقى فى مصر، وقال: «هذا فيه قدر كبير من المبالغة فمصر لا تزال أمة موحدة ودولة واحدة، على الرغم من التناقضات والفجوات بين المسلمين والأقباط». واتهم عبدالفتاح «السلطة وبقايا النظام السابق بالتلاعب بالدين واستغلال التوترات القائمة لإعادة إنتاج الأدوات التى تمكن النظام القديم من الاستمرار بعد انكساره وهزيمته».
الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام، قال إن معظم الدول التى قامت بثورات بعدما عاشت فترات طويلة تحت حكم استبدادى، تعرضت لما تتعرض له مصر الآن من فوضى، مشيرا إلى تجارب بعض الدول فى أمريكا اللاتينية، وقال: «سنخرج من هذا المأزق بخسائر».
ولكن ما يخشاه الشوبكى ينصب على أن «الانفلات الأمنى فى مصر يتزامن مع غياب تطبيق القانون وغياب السلطة»، ورغم خطورة ما تعرض له المسيحيون فى عدة مواقف، إلا أنه أشار أيضا إلى أن «هذا كان موقف السلطة فى أزمة قنا عقب قطع الطريق اعتراضا على المحافظ».
الناشط الحقوقى والمحامى، محمود قنديل، كان موجودا فى قلب الأحداث فى إمبابة، وقال: «رأيت بعينى أحداثا مخططة، ما يحدث ليس عشوائيا ووراءه عقل منظم والأمر يحتاج إلى سيادة القانون لمعالجة هذه المواقف.
وقال: «مع طلوع الفجر يوم الأحداث الدامية كان الحديث السائد فى شوارع إمبابة أن هذه نتيجة الثورة وأننا أخطأنا عندما قمنا بثورة»، واعتبر قنديل أن هذا الحديث الذى تردد على ألسنة الأهالى هو الهدف الأساسى لمخططى أعمال الفتنة.
وأكد قنديل عدم إلقاء القبض على أى من المتسببين فى حريق كنيسة العذراء، وقال إن المقبوض عليهم هم المتهمون فى أحداث كنيسة مار مينا فقط.
«لم أعد أستطيع فهم الثورة المضادة التى تحولت لشماعة تعلق عليها كل الإخفاقات فى المجتمع المصرى خاصة الإخفاقات المرتبطة بالملف الدينى»، قالها الباحث فى شئون المواطنة، سامح فوزى، رافضا تبرير هذه الأحداث بخطط الثورة المضادة.
وأشار إلى موقف السلفيين قائلا: «موقف السلفيين معروف وبدل الموقف الواحد حدثت عدة مواقف ليس فى مواجهة الأقباط فقط وإنما فى مواجهة المسلمين أيضا»، مشيرا إلى الاستيلاء على منبر مسجد النور. كما أشار إلى ما سماه استعراض العضلات والتعدى على هيبة الدولة.
ورفض فوزى اعتبار هذه الأحداث ثورة مضادة وقال: «الثورة المضادة تحدث فى الخفاء وهذا المشهد يحدث ويخطط له فى العلن».
واستبعد «تواطؤ» الجيش فى أحداث الفتنة قائلا: «لا أظن انه متواطئ، ففى مواقف كثيرة ينأى بنفسه عن الصدام مع المجتمع ويخشى أن يحسب على فئة لصالح فئة أخرى»، واعتبر فوزى أن الجيش «غير مؤهل للتعامل مع الأحداث الطائفية التى تتحول لمواجهات فى الشارع».
وشدد الباحث فى شئون المواطنة على ضرورة عودة وزارة الداخلية للمشهد مرة أخرى وتنفيذ سياسات واضحة من خلال تطبيق القانون، وقال: «لا أفهم كيف تحدث ثورة ويحاكم رموز النظام ويدار المشهد الطائفى بنفس طريقة الجلسات العرفية، داعيا إلى تأسيس دولة القانون»، وأكد فوزى أن الحادث مرشح للتكرار فى إمبابة أو أى منطقة أخرى إذا لم تلجأ الدولة إلى تطبيق القانون، وقال: «عدم تطبيق القانون يعطى إشارات بان الملعب الطائفى مفتوح للعب فيه بقوة».
الشروق
0 التعليقات:
إرسال تعليق