د . صفوت قابل .. هل لديهم شجاعة الاعتراف بما تفعله الكنيسة

ما زالت أحداث إمبابة تشغل الرأى العام وما لحق بها من أحداث عين شمس ،ورغم انتهاء اعتصام الأقباط أمام ماسبيرو للمطالبة بالعديد من المطالب التى يرون أنها من حقوقهم المهدرة ،ورغم استجابة الحكومة والمجلس العسكرى لغالبية مطالب المعتصمين وتشكيل رئيس الوزراء لجنة لإعداد قانون يمنع التمييز الدينى ويحظر التظاهر أمام دور العبادة والوعد بإصدار قانون دور العبادة خلال 30 يوم وغير ذلك من مطالب الأقباط ،ورغم كل ذلك فإن الأقباط على الجانب الآخر يصرون على تعليق 

الاعتصام حتى تتحقق كل مطالبهم ،بل إنهم لم يوافقوا على فض الاعتصام إلا بعد أن تم الإفراج عن المحتجزين فى أحداث عين شمس والتأكيد على فتح ما يقولون انه كنيسة عين شمس

ولأننا دائما ما تستغرقنا تفاصيل واقعة معينة مما يصرف أنظارنا عن الاتجاه العام الذى تسير فيه الأحداث ونبتعد عن الأساسيات ،فإننى أضع بعض القواعد التى أرى أنها تصلح عند تحليل هذه الأحداث :

أولا : لابد من عدم التركيز على الحادثة الشخصية بل المهم كيفية حدوثها والمؤثرات عليها ،فلا يهمنا السيدة صاحبة القصة التى أدت إلى تفجر الأحداث ،بل المهم طريقة تعامل الأطراف مع الحادث

ثانيا : عدم الخلط بين المطالب وعدم انتهاز فرصة هذه الحادثة لكى يخرج كل طرف بقائمة مطالبه ،فلماذا لا نتعود على أن نواجه كل مشكلة بالدراسة ووضع الحلول دون إصرار على ضرورة التوصل لقرارات فى كل المشاكل دفعة واحدة ،علينا أن نتعلم أن نسير فى مسارات متوازية لحل مشاكلنا فلا يمكن أن تكون هناك خلطة سحرية لحل كل المشاكل دفعة واحدة

ثالثا : إذا كان يمكن التغاضى عن التصرفات الناتجة عن انفلات الأعصاب للمواطنين العاديين والتى تجعلهم يتجاوزن فى تصرفاتهم وهتافاتهم ،فإنه لا يمكن التغاضى عن تصرفات وأقوال المسئولين من المشايخ والقساوسة التى تدفع إلى المزيد من التباعد والعداء بين طرفى الأمة

وهناك المقولة التى يرددها الجميع من انه لابد من تطبيق القانون على الجميع ، فالكل يردد ذلك ولكن كل طرف يريد تطبيق القانون على من يعارضه أو يعاديه ،يمكنك أن ترصد ذلك حينما يظهر أحد الشيوخ أو القساوسة وكل منهما يتسلح بقائمة مما فعله الآخر ولكنه يتغاضى عما يفعله أنصاره

وإذا كان الجميع يطالب بتطبيق القانون فإننى أطرح سؤلا عن أين القانون فى ما يلى من قرارات :

1 – بدلا من تصعيد الأحداث فى موضوع كنيسة عين شمس والتى يتحدث عنها الجميع وكأن السلفيين فى عين شمس يرفضون إعادة افتتاحها ويخرج العديد ليستنكر كيف يمنعون الأقباط من التعبد فى كنيستهم ،بدلا من ذلك ، لماذا لا يتم تدقيق المعلومات وهى أن هذا المبنى مازال مصنعا فوفقا لما صرح به نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة لـ”اليوم السابع” إنه لا يوجد أى تراخيص أو تصريحات لتحويل مبنى مصنع الشرق للملابس الداخلية لكنيسة ،وبالتالى أين تطبيق القانون فى اعتبار هذا المبنى كنيسة ولماذا لا يتم إتباع الإجراءات القانونية فى ذلك ،أليس فى ما فعلته الحكومة إهداراً للقانون ورضوخ لمطالب الكنيسة ثم يخرج البعض لمهاجمة من يرفض ذلك ويعتبرون هذا الرفض ضربا للوحدة الوطنية وهم بفعلتهم تلك يضربون القانون فى مقتل ويعطون مثلا للآخرين فى التعدى على القانون

2 –  الموافقة على إعادة بناء كنيسة مغاغة على مساحة تزيد على فدان بعد أن كانت 600 متر يثير العديد من الأسئلة حول قانونية ذلك ولماذا كان المحافظ السابق رافضا لتصرفات الكنيسة، ثم مع موافقة الحكومة الحالية على التصريح ببنائها وفقا لشروط الكنيسة رأينا أن المسئول عن إصدار الترخيص رفض إصداره لمخالفته للقانون لدرجة أن وزير التنمية المحلية صرح بأنه سيعاقب المسئول ، فأين القانون فى كل ذلك ولماذا لا تعلن الحكومة الحقائق حتى يعرف الرأى العام من المخطئ وهل يتم تطبيق القانون أم  يتم تجاهله ولماذا

3 – دائما ما يطالب رجال الكنيسة بتطبيق القانون والقبض على مرتكبى الأحداث التى تنال منهم ويرفضون الجلسات العرفية ، لذلك كان غريبا إصرارهم على عدم فض اعتصامهم إلا بعد الإفراج عن كل الأقباط المحتجزين فى أحداث إمبابة ودون انتظار لنتيجة التحقيقات وهو ما رضخت له الحكومة ،أين القانون فى ذلك ،ولماذا وافقوا على التصالح العرفى فى حادثة أبو قرقاص والتى قتل فيها قبطى اثنان من المسلمين بينما يكررون دائما ويدللون على ما يتعرضون له من ظلم بما حدث من تصالح عرفى فى حادثة  قطع أذن قبطى فى قنا ،وأين الحكومة والمجلس العسكرى من كل ذلك

4- أين القانون فى الموافقة على طلب الأقباط بالإفراج عن المتهمة فى قضية الاتجار بالأطفال وبيعهم للأجانب والمحكوم عليها بالسجن المشدد 5 سنوات ، ومن قبل ذلك الإفراج عن أحد رجال الدين المسيحى والذى صدر ضده حكم نهائى بالسجن نتيجة تزويره فى أوراق رسمية ،لماذا يحدث ذلك وأليس فى ذلك إهداراً للقانون

5 – من التصرفات الغريبة التى توضح عدم الاعتداد بالقانون ما حدث فى قصة إسلام السيدة عبير والتى صرحت للعديد من وسائل الإعلام أنها كانت محتجزة فى احد البيوت التابعة للكنيسة فى إمبابة وهى الحادثة التى أشعلت العنف الطائفى والتى نتج عنها 15 من القتلى غير عشرات المصابين، فماذا فعلت الحكومة للتصدى لمن يقومون باحتجاز مواطنة وأين تطبيق القانون فى ذلك ؟ كل ما فعلته الحكومة هو التجاهل التام لذلك بل وإلقاء القبض على السيدة التى كانت مختطفة وذلك حتى لا تكرر ما قالته ،فأين القانون فى ذلك

على المجلس العسكرى والحكومة أن يدركا أنهما بهذه التصرفات يعملون على زيادة الاحتقان الطائفى ويكرسون تقسيم الوطن طائفيا ،فالمطلوب هو تطبيق القانون على الجميع فعلا وليس مجرد تصريحات فمن يسمع ومن يدرك الحقيقة قبل أن نندم على ما فعلنا
البديل