تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يوم الجمعة قرارا يدين استخدام العنف ضد المتظاهرين في سورية ويطلب ارسال بعثة بصورة عاجلة التحقيق في "انتهاكات حقوق الانسان" هناك. وكان المجلس الذي يضم 47 دولة قد عقد جلسة طارئة في جينف وناقش مسودة قرار تقدمت به الولايات المتحدة الامريكية والتي حازت على تأييد 26 دولة مقابل معارضة 9
وامتناع سبعة عن التصويت في الجلسة التي غاب عنها ممثلو قطر والبحرين والأردن.
ويطلب القرار من المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة أن ترسل "في صورة عاجلة بعثة الى سوريا للتحقيق في الانتهاكات المفترضة لحقوق الانسان وتحديد وقائع وظروف هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة".
ويدين القرار "بشكل صريح استخدام العنف الدامي ضد المتظاهرين المسالمين من جانب السلطات السورية".
وعقد الاجتماع بطلب من عشر دول أوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، والسنغال، وزامبيا.
ويأتي ذلك بعد أن تحدثت أرقام عن عدد قتلى يقدر بنحو 500 قتيل منذ بدء الاحتجاجات في سورية منذ ستة أسابيع.ويقول مؤيدون لقرار يدين سورية إنه قد يحد من العنف في البلاد.
الاتحاد الأوروبي
كما عقد سفراء الاتحاد الاوروبي لدى بروكسل يوم الجمعة اجتماعا لدراسة الوضع في سورية،وهناك اتجاهات مختلفة داخل الاتحاد الاوروبي لفرض عقوبات بحد اقصى طرحته المانيا يقضي بحظر تصدير السلاح الى سورية.
وأعرب بيار فيمون مساعد المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية كاثرين آشتون عن ثقته في توصل الاتحاد الى المصادقة على عقوبات تستهدف شخصيات سورية مسؤولة عما وصفه بقمع المحتجين.
واعتبر انه "لا يجب تبنى عقوبات لمجرد تبنيها بل توجيه الرسالة المناسبة لدمشق ليتوقفوا عن القمع ويعودون الى الطريق القويم والحوار مع المعارضة".
وقال إنه إذا اتخذ القرار فسيكون قرارا مبدئيا" لان اقرار منع التاشيرات وتجميد الاموال "يقتضي اعداد قوائم شخصيات لاخضاعها لهذه القيود", الامر الذي لن يتم قبل دخول الاجراءات قيد التنفيذ.
ويناقش السفراء وثيقة تشمل تفاصيل مختلف الخيارات المطروحة على الطاولة.
واول هذه الخطوات تعليق مساعدات الاتحاد الاوروبي للسطات السورية في اطار سياسة التعاون وصناديق سياسة الجوار وقروض بنك الاستثمار الاوروبي.
ويقدم الاتحاد الاوروبي سنويا حوالى 210 ملايين يورو من المساعدات والقروض الى سورية غير ان العقوبات ستطال فقط الاموال المدفوعة مباشرة للحكومة السورية باستثناء تلك التي يستفيد منها الشعب عبر منظمات غير حكومية.
من جهة اخرى, قد يقر الاتحاد الاوروبي مبدا العقوبات المحددة التي تمشل المسؤولين عن "قمع التظاهرات" وتنص على تجميد اموالهم وعدم منحهم تاشيرات, فضلا عن فرض حظر على الاسلحة.
وتقترح الوثيقة أيضا ممارسة ضغوط مشتركة على الدول الاسيوية بهدف عدم ترشيح سورية لعضوية مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق