قال الدكتور "ممدوح حمزة"، منسق مؤتمر مصر الأول، والذى انعقد السبت 7 مايو تحت عنوان "الشعب يحمي الثورة"، بقاعة "خوفو" بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، وسط حضور أكثر من 4000 مشاركًا، ازدحمت بهم قاعة المؤتمر، أن المجلس الوطني سيتكون من القاعدة وليس النخبة، من خلال ترشيحات من القوى الوطنية والأحزاب يتلقاها من خلال لجنة سكرتارية تتكون من 20 فردًا -لن يكونوا من أعضاء المجلس الوطني- مع اقتراح تكوين مجالس وطنية في كل المحافظات، وكل محافظة لها الحرية في تشكيل مجلسها، وأشار "حمزة" إلى أن أهم النتائج التى خرج بها المؤتمر التوصية بان يكون هناك دستورا قبل الانتخابات التشريعية، وأكد "حمزة" على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والأخوان المسلمين اعتذروا عن حضور المؤتمر.
بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، ووقف الحضور دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الثورة، ثم تحدث الأستاذ "محمد فايق" في الجلسة الافتتاحية، مؤكدًا على عدم تكرار حادث مقتل "خالد سعيد"، وعدم التهاون في حق أي شخص، مشيرًا إلى أن التحدي الأعظم هو بناء مصر على الأساس الذي قامت عليه الثورة.
وأضاف "فائق" إن السلطة المطلقة فساد مطلق، مطالبًا بالحد من سلطات رئيس الجمهورية القادم، حتى لا يظهر "فرعون" جديد.
وقال "فائق" إن التنمية لا يمكن أن تتم إلا بخصوصية تنمية سيناء، زحل مشكلة المياه، والاهتمام بالمصريين المهاجرين والعاملين بالخارج، والتكامل بين الدول العربية والأفريقية.
وقدم كلمة الشباب عن مستقبل الثورة: "ناصر عبد الحميد"، مؤكدًا على أن الثورة في خطر، رغم أن اللحظة الثورية مرت بنجاح، مطالبًا بتطهير مؤسسات الدولة.
وطالبت الكاتبة "سلوى بكر"، بإلحاق المراة بخدمة الجندية لأداء واجبها الوطني، وهو ما لاقى اعتراضًا من عدد كبير من الحضور.
وأثناء كلمة الدكتور "محسن النعماني"، التي القاها نيابة عن الدكتور "عصام شرف" رئيس مجلس الوزراء، اعترض الحضور علي كلمته مطالبين بالافراج عن المعتقلين أثناء الثورة، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات، وسط هتافات جماعية.
وثيقة إعلان مبادئ الدستوروقدمت "تهاني الجبالي"، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصري القادم بعد ثورة 25 يناير سنة 2011، قام بإعدادها مجموعة العمل الوطنية لنهضة مصر الدستورية والقانونية، أوصت الوثيقة بعدد من التوصيات كالتالي:
1- بناء مصر جمهورية ديمقراطية مدنية حديثة، تعمل على تحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية للمواطنين، وهي جزء من الأمة العربية تسعى لوحدتها الشاملة.
2- يقوم المجتمع المصري على حقوق المواطنة، واحترام التعددية والتنوع، والتكافؤ بين المواطنين جميعًا. والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، مع تحصين هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التي تؤكد حق غير المسلمين في الخضوع لشرائعهم الخاصة، وكون مبادئ الشريعة هي المبادئ الكلية الغير مختلف عليها، وأنها خطاب للمشرع وليس لغيره، وحق ولي الأمر في الانتقاء من الفقه دون إصباغ القدسية على أقوال الفقهاء، وحقه في الاجتهاد لتحقيق المصالح المرسلة التي يتوخاها في إطار أهداف التشريع، ورقابة المحكمة الدستورية العليا على مقاصد المشرع، ومراقبة الانحراف التشريعي ـ وأن الولاية في المجتمع هي لسلطات الدولة دون الأفراد أو الجماعات.
3- تقرير السيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات.
4- تحديد الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية (الجيش، وحق الأحزاب والهيئات والمجتمع المدني في اللجوء للمحكمة الدستورية العليا)، لمواجهة الانتهاك العملي أو التطبيقي الذي يهدد مقومات الدولة في مدنيتها أو ديمقراطيتها أو وحدتها الوطنية أو الجغرافية.
5- وضع الضمانات الدستورية للتوزيع العادل للثروة الوطنية وتحقيق الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية بأن يتضمن على وجه الخصوص؛ التأكيد على أن الاقتصاد الوطني يقوم على التنمية الشاملة وفتح آفاق الاستثمار، وعدالة توزيع الناتج القومي، وكفالة القضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وضمان الحد الأدنى للمعيشة، وتنظيم الحد الأقصى والأدنى للأجور بقانون، وكفالة قيام الدولة بدورها في ضمان ذلك.
6- النص على حماية حق الملكية بصوره الثلاث (العامة ـ التعاونية ـ الخاصة).
7- إصباغ الحماية الدستورية على المرافق العامة والإستراتيجية، وعدم جواز خصخصتها ومنها (قناة السويس والجامعات ومراكز البحث العلمي ومصادر المياه والترع والبحيرات والشواطئ والبترول والغاز الطبيعي والمناجم والمحاجر والمواني والمطارات).
8- الحماية الدستورية لاستغلال الثروات الطبيعية عن طريق (عقود الانتفاع والالتزام) مع احتفاظ الدولة بحق الملكية وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
9- وضع النظام الديمقراطي وفق آليات ومؤسسات دستورية لضمان ديمقراطية نظام الحكم سواء كان برلمانياً أو رئاسيًا أو مختلطًا.
10- تضمين الدستور مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة للدستور والقانون، وتعزيز استقلال القضاء والرقابة الدستورية عبر قضاء دستوري مستقل.
11- تضمين الدستور مجموعة من النصوص التي تحدد المركز القانوني لرئيس الجمهورية، والتي تتضمن (شروط الترشيح دون استبعاد أو إقصاء لأي من المصريين، مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب، ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالي هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، وإعمال مبدأ الشفافية في بيان عناصر ذمته المالية، وكذلك نوابه والوزراء.
12- تحديد آلية تعديل الدستو،ر مع وضع الضمانات للمبادئ فوق الدستورية (النظام الجمهوري ـ مدنية الدولة ـ تداول السلطة ـ المحاسبة والشفافية ـ الحقوق والحريات العامة ـ مبدأ سيادة الشعب) باعتبارها مما لا يجوز تعديله لاحقًاً.
13- في حالة الأخذ بنظام الانتخابات بالقوائم النسبية أو الجمع بينه وبين نظام الانتخاب الفردي، يكون من الملائم التوافق الوطني على إعادة النظر في جميع صور التمثيل الفئوي وبما يضمن تمثيلاً حقيقياً وعادلاً لجميع مكونات الشعب المصري في المجالس النيابية المنتخبة.
14- تعزيز وتأكيد استقلال القضاء وتحديد مكونات السلطة القضائية (وضمان استقلالها التام عن باقي سلطات الدولة) ـ ومنع تدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء ـ وتحديد ولاية القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية وعدم امتداد هذه الولاية إلى غيرهم ـ واحترام الأحكام القضائية وتنفيذها، واعتبار عدم التنفيذ جريمة جنائية تستوجب المساءلة والتعويض من المال الخاص لمرتكب الفعل.
15- تحقيق الحماية الدستورية للحريات النقابية والعمل الأهلي بالنص على: كفالة حق إنشاء النقابات والاتحادات المستقلة لكافة فئات الشعب، وتمتعها بالشخصية الاعتبارية المصونة، واستقلالها المالي والإداري، وحظر تدخل الدولة في شئونها.
16- أن يشمل الدستور القادم الحقوق والحريات الخاصة والعامة الواردة في الدستور السابق وإضافة: الحق في الكرامة الإنسانية، ضمان حرية العقيدة وحق ممارسة الشعائر الدينية. حرية تداول المعلومات. ح
رية البحث العلمي وحرية التعبير والإبداع وحرية الصحافة.17- ضرورة النص أنه في الحالات التي يجيز فيها الدستور للمشرع تنظيم الحق الوارد فيه بالقانون، لا يجوز أن يترتب على ذلك المساس بأصل الحق أو تعطيل نفاذه.
18- تنظيم الدستور لمبدأ المراقبة لسلوك السلطة التشريعية والتنفيذية، حال قيامها بوضع القانون وتنفيذه وربط ذلك بمبدأ التجريم والمحاسبة للانتهاك السلبي أو الإيجابي لحقوق المواطنة والمساواة أمام القانون، وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
19- حماية أمن مصر القومي، وإدارة العلاقات الخارجية المصرية على أسس حمايته، وتنظيم المصالح المتبادلة في إطار من الاستقلال الوطني، والتفاعل الإيجابي لدعم قضايا السلم والأمن العالمي وحقوق الشعوب والعلاقات المتوازنة.
20- تقوية العمل العربي المشترك والسعي للأهداف الكبرى في بناء كيانات سياسية واقتصادية، تساهم في الوصول للوحدة العربية على أسس سياسية واقتصادية راسخة تحقق طموح الشعوب العربية في الوصول لمكانتها اللائقة تحت الشمس وحماية حقوقها ومصالحها المشتركة والتفاعل العالمي القائم على القوة السياسية والاقتصادية والندية.
وحدث مناقشات كلاميه بين الحضور علي المادة الثانية من الدستور . حيث أبدى الدكتور "محمد منير مجاهد"، -منسق جماعة "مصريون ضد التمييز الديني"- تحفظه عليها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق