نشر موقع قناة الجزيرة برقية دبلوماسية نشرها موقع ويكيليكس حول اجتماع دار بين حسن عبد لرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق ولمحبوس حاليا في قضية قتل المتظاهرين حول التعاون الأمني بين الجهاز و الإف بي أي عرض خلالها عبد الرحمن استعدادات الجهاز قائلا” إذا كان لديكم بصمات أصابع أو نماذج حامض نووي لأي شخص نفذ هجوما ضد أي أميركي وفي أي مكان، أرجو أن تمرروها لنا، وبإمكاننا أن نبحث في قاعدة بياناتنا” وأضاف أن ” الأخوان إرهابيين وليسوا جماعة سياسية .
أشارت برقية دبلوماسية صادرة من السفارة الأميركية في القاهرة أواخر عام 2007 إلى أن رئيس جهاز الأمن المصري حسن عبد الرحمن استخدم في اجتماعه مع نائب رئيس المباحث الفدرالية الأميركي (أف بي آي) الزائر مصطلح “إرهابيين” وليس “معارضة سياسية” في وصفه لحركة الإخوان المسلمين.
وتبين البرقية أن عبد الرحمن شنّ هجوما لاذعا على الإخوان والحركات الإسلامية المصرية محذرا محاوره الأميركي جون بستول بالقول: “المسألة أنكم لا تعرفون الإخوان المسلمين كما نعرفهم نحن. إنها مجموعة متطرفة، انبثق منها جميع الإسلاميين المتطرفين، وإلى اليوم ورغم تغيير تكتيكهم نحو الابتعاد عن أعمال العنف، فإنهم لا يزالون يقدمون الدعم المالي لحماس”.
وادعى عبد الرحمن أن فوز الإخوان في انتخابات عام 2005 قد ساهم في المبالغة في تقدير وزنهم في الشارع الذي هو في الحقيقة أقل مما يشاع عنه. البرقية أشارت إلى أن عبد الرحمن لم يقدم ما يدعم ادعاءه.
يذكر أن الإخوان المسلمين أعلنوا في أبريل الماضي تأسيس حزب الحرية والعدالة وأكدوا أنه سيخوض الانتخابات النيابية في شهر سبتمبر المقبل. وأكد الإخوان أن حزبهم الجديد سيكون مدنيا وليس عقائديا، الأمر الذي أعده المراقبون تحولا إستراتيجيا من الإخوان يؤكد أنهم عازمون على خوض المعركة السياسية ديمقراطيا.
بستول طلب من عبد الرحمن تفسيرا لوجود عدد كبير من المصريين في صفوف القاعدة. عبد الرحمن أقرّ بذلك ونوه إلى أن مصريي القاعدة لن يترددوا في تنفيذ هجمات لهز نفوذ الحكومة المصرية. كما أشار إلى أن الحكومة المصرية تراقب عن كثب نشاطات القاعدة في العراق وأفغانستان وباكستان واليمن وغزة وليبيا، وأن المعلومات التي يحصل عليها الجانب المصري كانت تمرر بانتظام إلى الولايات المتحدة عبر الأف بي آي والقنوات الاستخبارية.
لكن عبد الرحمن قال إن العراق هو مصدر القلق الأكبر وأبدى مخاوفه من طريقة التعامل مع تداعيات الحرب عليه، ووصفه بأنه “معسكر كبير لتدريب الإرهابيين”، وأشار إلى أن الحكومة المصرية تشعر بقلق من عودة المتطرفين المصريين من العراق، وأشار إلى أن بلاده عانت من صعوبات كثيرة في التعامل مع المصريين الذين حاربوا في أفغانستان عندما عادوا إلى الوطن، وأنه والحكومة قلقون من تكرار نفس السيناريو عند عودة مصريي القاعدة من العراق.
السفير الأميركي في القاهرة فرانسيس ريكاردون كان حاضرا في الاجتماع هو الآخر، وأشار إلى رغبة الولايات المتحدة في إيجاد توازن بين ضمان حرية التعبير عن الرأي وبين حماية المواطنين من الوقوع تحت تأثير “الإرهابيين والمجرمين”.
أقرّ بستول بأن ظاهرة “التطرف الإلكتروني” تحدّ كبير وأشار إلى أن الأسلوب المتبع في الولايات المتحدة لمراقبة من سماهم “المتطرفين” هو مراقبة محادثاتهم على الإنترنت ومعرفة ما يدور في خلدهم قبل الإقدام على قطع خطوط الاتصال عنهم.
وأكّد عبد الرحمن أن الحكومة المصرية لا تريد التضييق على حرية التعبير عن الرأي واستخدام الإنترنت، إلا أنه أبدى قلقا عميقا من الإنترنت كوسيلة لتجنيد المتطرفين ووصفه بأنه “وسط خطير ونحن بحاجة إلى فهم كيفية التعامل معه بفاعلية”.
وأكمل عبد الرحمن قائلا: “نحن قلقون من المواقع المتطرفة (…) فأي شاب مصري يمكن أن يتحول إلى التطرف بدون أن يغادر منزله. كل ما يتطلبه الأمر هو تصفح عدد من المواقع الجهادية”، وهذا يجعل من الصعب على أي جهاز أمني أن يراقب عملية تحول الناس إلى متطرفين، وظهورهم فجأة وهم يقومون بعمليات إرهابية.
وعرض بستول على عبد الرحمن رفع مستوى التعاون الاستخباري بين بلاده ومصر، واقترح أن تمنح الولايات المتحدة الأجهزة المصرية إذنا بالدخول إلى قاعدة بيانات بصمات الأصابع في الأف بي آي، وطلب بالمقابل أن تمنح مصر الولايات المتحدة إذنا مشابها.
ووصفت البرقية رد عبد الرحمن على العرض بأنه “متردد إلى حد كبير”، وبعد أن أبدى امتنانه وسروره للنتائج الإيجابية للتعاون بين الطرفين واستفادة الجانب المصري من برامج التدريب التي تمنحها الولايات المتحدة للكوادر الأمنية، قال ردّا على الطلب الأميركي: “إذا كان لديكم بصمات أصابع أو نماذج حامض نووي لأي شخص نفذ هجوما ضد أي أميركي وفي أي مكان، أرجو أن تمرروها لنا، وبإمكاننا أن نبحث في قاعدة بياناتنا عن أي معلومات متوفرة عن ذلك الشخص”
البديل – منقول
أشارت برقية دبلوماسية صادرة من السفارة الأميركية في القاهرة أواخر عام 2007 إلى أن رئيس جهاز الأمن المصري حسن عبد الرحمن استخدم في اجتماعه مع نائب رئيس المباحث الفدرالية الأميركي (أف بي آي) الزائر مصطلح “إرهابيين” وليس “معارضة سياسية” في وصفه لحركة الإخوان المسلمين.
وتبين البرقية أن عبد الرحمن شنّ هجوما لاذعا على الإخوان والحركات الإسلامية المصرية محذرا محاوره الأميركي جون بستول بالقول: “المسألة أنكم لا تعرفون الإخوان المسلمين كما نعرفهم نحن. إنها مجموعة متطرفة، انبثق منها جميع الإسلاميين المتطرفين، وإلى اليوم ورغم تغيير تكتيكهم نحو الابتعاد عن أعمال العنف، فإنهم لا يزالون يقدمون الدعم المالي لحماس”.
وادعى عبد الرحمن أن فوز الإخوان في انتخابات عام 2005 قد ساهم في المبالغة في تقدير وزنهم في الشارع الذي هو في الحقيقة أقل مما يشاع عنه. البرقية أشارت إلى أن عبد الرحمن لم يقدم ما يدعم ادعاءه.
يذكر أن الإخوان المسلمين أعلنوا في أبريل الماضي تأسيس حزب الحرية والعدالة وأكدوا أنه سيخوض الانتخابات النيابية في شهر سبتمبر المقبل. وأكد الإخوان أن حزبهم الجديد سيكون مدنيا وليس عقائديا، الأمر الذي أعده المراقبون تحولا إستراتيجيا من الإخوان يؤكد أنهم عازمون على خوض المعركة السياسية ديمقراطيا.
بستول طلب من عبد الرحمن تفسيرا لوجود عدد كبير من المصريين في صفوف القاعدة. عبد الرحمن أقرّ بذلك ونوه إلى أن مصريي القاعدة لن يترددوا في تنفيذ هجمات لهز نفوذ الحكومة المصرية. كما أشار إلى أن الحكومة المصرية تراقب عن كثب نشاطات القاعدة في العراق وأفغانستان وباكستان واليمن وغزة وليبيا، وأن المعلومات التي يحصل عليها الجانب المصري كانت تمرر بانتظام إلى الولايات المتحدة عبر الأف بي آي والقنوات الاستخبارية.
لكن عبد الرحمن قال إن العراق هو مصدر القلق الأكبر وأبدى مخاوفه من طريقة التعامل مع تداعيات الحرب عليه، ووصفه بأنه “معسكر كبير لتدريب الإرهابيين”، وأشار إلى أن الحكومة المصرية تشعر بقلق من عودة المتطرفين المصريين من العراق، وأشار إلى أن بلاده عانت من صعوبات كثيرة في التعامل مع المصريين الذين حاربوا في أفغانستان عندما عادوا إلى الوطن، وأنه والحكومة قلقون من تكرار نفس السيناريو عند عودة مصريي القاعدة من العراق.
السفير الأميركي في القاهرة فرانسيس ريكاردون كان حاضرا في الاجتماع هو الآخر، وأشار إلى رغبة الولايات المتحدة في إيجاد توازن بين ضمان حرية التعبير عن الرأي وبين حماية المواطنين من الوقوع تحت تأثير “الإرهابيين والمجرمين”.
أقرّ بستول بأن ظاهرة “التطرف الإلكتروني” تحدّ كبير وأشار إلى أن الأسلوب المتبع في الولايات المتحدة لمراقبة من سماهم “المتطرفين” هو مراقبة محادثاتهم على الإنترنت ومعرفة ما يدور في خلدهم قبل الإقدام على قطع خطوط الاتصال عنهم.
وأكّد عبد الرحمن أن الحكومة المصرية لا تريد التضييق على حرية التعبير عن الرأي واستخدام الإنترنت، إلا أنه أبدى قلقا عميقا من الإنترنت كوسيلة لتجنيد المتطرفين ووصفه بأنه “وسط خطير ونحن بحاجة إلى فهم كيفية التعامل معه بفاعلية”.
وأكمل عبد الرحمن قائلا: “نحن قلقون من المواقع المتطرفة (…) فأي شاب مصري يمكن أن يتحول إلى التطرف بدون أن يغادر منزله. كل ما يتطلبه الأمر هو تصفح عدد من المواقع الجهادية”، وهذا يجعل من الصعب على أي جهاز أمني أن يراقب عملية تحول الناس إلى متطرفين، وظهورهم فجأة وهم يقومون بعمليات إرهابية.
وعرض بستول على عبد الرحمن رفع مستوى التعاون الاستخباري بين بلاده ومصر، واقترح أن تمنح الولايات المتحدة الأجهزة المصرية إذنا بالدخول إلى قاعدة بيانات بصمات الأصابع في الأف بي آي، وطلب بالمقابل أن تمنح مصر الولايات المتحدة إذنا مشابها.
ووصفت البرقية رد عبد الرحمن على العرض بأنه “متردد إلى حد كبير”، وبعد أن أبدى امتنانه وسروره للنتائج الإيجابية للتعاون بين الطرفين واستفادة الجانب المصري من برامج التدريب التي تمنحها الولايات المتحدة للكوادر الأمنية، قال ردّا على الطلب الأميركي: “إذا كان لديكم بصمات أصابع أو نماذج حامض نووي لأي شخص نفذ هجوما ضد أي أميركي وفي أي مكان، أرجو أن تمرروها لنا، وبإمكاننا أن نبحث في قاعدة بياناتنا عن أي معلومات متوفرة عن ذلك الشخص”
البديل – منقول
0 التعليقات:
إرسال تعليق