قال حمدين صباحى، المرشح لرئاسة الجمهورية، أثناء زيارته للأقباط المعتصمين بماسبيرو، إنه قام بتشكيل لجنة بمشاركة ائتلاف شباب الثورة وهشام البسطويسى، تحمل اسم "اللجنة الشعبية لمواجهة الطائفية"، وذلك للعمل على نزع التمييز بين المسلم والمسيحى والتصدى للبلطجية ومحاربة الفهم المتعصب للإسلام.
وأكد صباحى أنه متضامن مع جميع مطالب الأقباط المعتصمين، وأنها لا تعد مطالبا مسيحية، وإنما مطالب مصرية، مشيرا إلى ضرورة إنشاء قانون موحد لدور العبادة، وإعطاء الحق للمسلم أو المسيحى فى أداء شعائره الدينية دون تمييز بينهما.
وأشار صباحى إلى ضرورة فتح الكنائس التى أغلقت بسبب وهمى لـ"دواع أمنية"، واستقبل المتظاهرون ذلك بتصفيق حاد، مطالبين بضرورة فتحها، وأكد أن من قام بالعدوان على كنيسة إمبابة ليس مسلما ولا مسيحيا وليس مصريا، لأنه لا يعرف أين تكمن مصلحة مصر العليا، مطالبا بضرورة توقيع أقصى عقوبة، والمحاكمة العاجلة لمرتكبى هذه الجرائم.
وقال الناشط مايكل منير، إن المسئولية تعود كاملة فى أحداث كنيسة إمبابة للمجلس العسكرى، لأنه هو من أفرج عن السلفيين، وأتاح لهم حرية الحديث، وطالب منير بالإفراج عن المعتقلين المسيحيين الذين قبض عليهم أثناء أحداث كنيسة إمبابة، مبررا ذلك بأنهم كانوا يدافعون عن كنائسهم، ولهم كامل الحق فى استخدام الوسائل المختلفة لحمايتها، مشيرا إلى أنه لن يفض الاعتصام إلا بعد تنفيذ جميع المطالب، وأولها المحاكمة العاجلة لمرتكبى الحادث.
وأكد صباحى أنه متضامن مع جميع مطالب الأقباط المعتصمين، وأنها لا تعد مطالبا مسيحية، وإنما مطالب مصرية، مشيرا إلى ضرورة إنشاء قانون موحد لدور العبادة، وإعطاء الحق للمسلم أو المسيحى فى أداء شعائره الدينية دون تمييز بينهما.
وأشار صباحى إلى ضرورة فتح الكنائس التى أغلقت بسبب وهمى لـ"دواع أمنية"، واستقبل المتظاهرون ذلك بتصفيق حاد، مطالبين بضرورة فتحها، وأكد أن من قام بالعدوان على كنيسة إمبابة ليس مسلما ولا مسيحيا وليس مصريا، لأنه لا يعرف أين تكمن مصلحة مصر العليا، مطالبا بضرورة توقيع أقصى عقوبة، والمحاكمة العاجلة لمرتكبى هذه الجرائم.
وقال الناشط مايكل منير، إن المسئولية تعود كاملة فى أحداث كنيسة إمبابة للمجلس العسكرى، لأنه هو من أفرج عن السلفيين، وأتاح لهم حرية الحديث، وطالب منير بالإفراج عن المعتقلين المسيحيين الذين قبض عليهم أثناء أحداث كنيسة إمبابة، مبررا ذلك بأنهم كانوا يدافعون عن كنائسهم، ولهم كامل الحق فى استخدام الوسائل المختلفة لحمايتها، مشيرا إلى أنه لن يفض الاعتصام إلا بعد تنفيذ جميع المطالب، وأولها المحاكمة العاجلة لمرتكبى الحادث.
0 التعليقات:
إرسال تعليق