قال إبراهيم علي محامي عبير طلعت -مفجرة أزمة امبابه- أن عبير سلمت نفسها للمجلس العسكري لحمايتها وخوفها من احتجازها في الكنيسة مرة أخري.
وكشف علي في تصريحات خاصة للدستور الأصلي أن عبير ستخضع للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة وليس النيابة العسكرية وهذا افضل لها.
وأوضح أن تلك القضية قد تطول قيادات تمثل رأس الكنيسة في حالة ثبوت اختطاف عبير واحتجازها داخل الكنائس وهي الجريمة التي تصل عقوبتها لـ15 عاما من السجن.
وأضاف أن قضية عبير تختلف عن قضية كاميليا لسقوط قتلي وجرحي في قضية عبير وبالتالي فإن قيادات الكنيسة ستواجه تهمة التحريض علي القتل في حالة ثبوت احتجاز
عبير، بجانب ان عبير ستجبر النيابة علي التحرك واستدعاء قيادات الكنيسة علي عكس حالة كاميليا لغيابها وعدم مثولها امام النيابة.
وحول مكان احتجاز عبير قال علي إن المجلس العسكري سيحتجزها في أحد أقسام الشرطة أو أحد السجون العسكرية.
فيما نفي الدكتور ناجح ابراهيم القيادي بالجماعة الاسلامية أن يكون للجماعة أي علاقة بعبير ولكن وصلت اليه معلومات تؤكد تسليمها للمجلس العسكري.
وشدد علي أن القضية ليست قضية دينية ولكن هناك من يحاول نقلها لهذا المربع لاهداف في نفسه، مؤكدا أن عبير سعت لتغيير دينها كرها في زوجها لأن المسيحية لا تبيح الطلاق ولكن الله سبحانه وتعالي اعلم بالنوايا ولا نعلم هل هي متمسكة بالاسلام ام لا فهذه علاقة بينها وبين ربها.
الدستور
0 التعليقات:
إرسال تعليق