خاص: الأقباط متحدون
أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن خطورة ما آلت إليه الأوضاع في مصر، نظرا لتوالي الحوادث الطائفية وسقوط القتلى والمصابين، وهو ما ينذر بــ "لبننة" مصر بشكل واضح وحاسم، وبتنفيذ مصري مائة بالمائة، وقال في بيانٍ له أن جريمة إمبابة كشفت عن تحرك وتعبئة عدد من السلفيين لآلاف المواطنين أمام كنيسة مارمينا بإمبابة، والتعدي عليها وعلى الأقباط بداخلها وحرقها، وتؤكد أن هناك مشكلة كبيرة لا ينفع معها بيانات التنديد والشجب، وإنما آن الآوان للعمل وتحريك المياه الراكدة من خلال الشفافية فى
التعامل مع هذه الحوادث والاعتراف بخطورة ما آلت إليه الأوضاع، والتعامل بحزم وصرامة مع الخارجين عن القانون، وتعقب الجناة و معاقبتهم بأقصى العقوبة، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، والحفاظ على سيادة الدولة وقدسية القانون، لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.
ويؤكد المركز المصري على أن الأزمة الحالية هي نتيجة تغييب القانون طوال أكثر من 40 عامًا، واللجوء لجلسات الصلح العرفية، وترك الجناة يفلتون بعقوبتهم وتعطيل مجري سير العدالة، وهو ما قدم رسالة ضمنية للمتطرفين باستمرارهم فى القيام بما يقومون به، وتحمل المجتمع الثمن بشكل أصبح لم تعد البيانات الصحفية وحدها كافية، وإنما هناك حاجة لكى يتم تفعيل قوانين مكافحة البلطجة وردع المتشددين والخارجين عن القانون، خاصة وأن هناك من يستغل مثل هذه الحوادث لتحقيق مصالح شخصية لهم من خلال حملات السرقة والعقاب الجماعى للمواطنين الأقباط، وما يترتب على ذلك من سرقة ممتلكات الأقباط وحرق منازلهم، وبالتالي يؤدي ذلك الشعور إلى مزيد من العزلة للأقباط وإحساسهم بأنهم مواطنين من الدرجة الثانية.
وحمل المركز مسئولية ما حدث مؤخرًا لكل الحكومات السابقة، التي لم تعرف التعامل الحازم مع مثل هذه الحوادث، رغم تحذيرات المثقفين والمفكرين ونشطاء حقوق الإنسان، واكتفت بانتهاج جلسات الصلح العرفية والطبطبة، ومساواة الجاني بالمجني عليه في العقاب، وهو ما جعل مشاعر الكراهية ورفض الآخر تنتشر في المجتمع المصري بشكل لم يكن له مثيل، وانتشرت أفكار التطرف والتشدد وغابت قيم التسامح وقبول الآخر والوسطية والاعتدال الذى كان يتميز به المجتمع، لتصبح مصر في مرمى الطائفية وتهديد وحدتها بشكل خطير.
وأهاب المركز بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء؛ بسرعة التعامل بحزم مع مثل هذه الحوادث، من خلال إلغاء جلسات الصلح العرفية، وتأكيد سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة والطرق بيد من حديد على كل من يهدد وحدة المجتمع، ويعمل على بث الشائعات والمعلومات المضللة، وأن تقوم العدالة الناجزة بإنهاء مثل هذه الملفات الشائكة، وأن يتم نشر كل التحقيقات بشفافية حتى يعرف الرأي العام حقيقة ما يحدث حتى لا يسقط المجتمع مرة أخرى في نفق الطائفية والشائعات، وعدم استغلال بعض فئات المجتمع الدين للتأثير على البسطاء وغرس هذه الفئات ثقافة العقاب الجماعي.
وطالب المركز وسائل الاعلام والمثقفين والمفكرين بالكف عن اتهام عناصر أجنبية بالتخطيط لتقسيم مصر، واللعب بنظرية المؤامرة، لأن هذا يعد تضليلًا واضحًا وخطيرًا، ويمنح شرعية لمن يقوم بمثل هذه الحوادث الإجرامية، لأنه منذ حادث الخانكة عام 1971 وحتى امبابة 2011 لم يتم اتهام أي جماعة أجنبية قامت بهذه الحوادث الطائفية، ولم تكشف التحقيقات عن ذلك، وإنما المشكلة تكمن في جماعات متطرفة تستغل مناخ الكراهية وغياب الشفافية في المعلومات، والجهل في ضخ معلومات مضللة تعمل على تجييش مشاعر البسطاء ضد الأقباط، وتكون النتيجة عمليات قتل وحرق وترويع للأقباط ، وعدم معاقبة الجناة وتركهم يعبثون بأمن الوطن، وبالتالي لابد من التعامل بشفافية والاعتراف بأن المشكلة من الداخل، والعلاج يكون من الداخل، حتى لا تمنح الحكومة الفرصة لبعض المتشددين من الأقباط بطلب التدخل الدولي، وهو ما قد يجذب بعض البسطاء الأقباط نظرًا لتجاهل الدولة الحفاظ على أمن وسلامة الأقباط، ويدخل المجتمع في نفق التقسيم والطائفية.
أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن خطورة ما آلت إليه الأوضاع في مصر، نظرا لتوالي الحوادث الطائفية وسقوط القتلى والمصابين، وهو ما ينذر بــ "لبننة" مصر بشكل واضح وحاسم، وبتنفيذ مصري مائة بالمائة، وقال في بيانٍ له أن جريمة إمبابة كشفت عن تحرك وتعبئة عدد من السلفيين لآلاف المواطنين أمام كنيسة مارمينا بإمبابة، والتعدي عليها وعلى الأقباط بداخلها وحرقها، وتؤكد أن هناك مشكلة كبيرة لا ينفع معها بيانات التنديد والشجب، وإنما آن الآوان للعمل وتحريك المياه الراكدة من خلال الشفافية فى التعامل مع هذه الحوادث والاعتراف بخطورة ما آلت إليه الأوضاع، والتعامل بحزم وصرامة مع الخارجين عن القانون، وتعقب الجناة و معاقبتهم بأقصى العقوبة، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، والحفاظ على سيادة الدولة وقدسية القانون، لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.
ويؤكد المركز المصري على أن الأزمة الحالية هي نتيجة تغييب القانون طوال أكثر من 40 عامًا، واللجوء لجلسات الصلح العرفية، وترك الجناة يفلتون بعقوبتهم وتعطيل مجري سير العدالة، وهو ما قدم رسالة ضمنية للمتطرفين باستمرارهم فى القيام بما يقومون به، وتحمل المجتمع الثمن بشكل أصبح لم تعد البيانات الصحفية وحدها كافية، وإنما هناك حاجة لكى يتم تفعيل قوانين مكافحة البلطجة وردع المتشددين والخارجين عن القانون، خاصة وأن هناك من يستغل مثل هذه الحوادث لتحقيق مصالح شخصية لهم من خلال حملات السرقة والعقاب الجماعى للمواطنين الأقباط، وما يترتب على ذلك من سرقة ممتلكات الأقباط وحرق منازلهم، وبالتالي يؤدي ذلك الشعور إلى مزيد من العزلة للأقباط وإحساسهم بأنهم مواطنين من الدرجة الثانية.
وحمل المركز مسئولية ما حدث مؤخرًا لكل الحكومات السابقة، التي لم تعرف التعامل الحازم مع مثل هذه الحوادث، رغم تحذيرات المثقفين والمفكرين ونشطاء حقوق الإنسان، واكتفت بانتهاج جلسات الصلح العرفية والطبطبة، ومساواة الجاني بالمجني عليه في العقاب، وهو ما جعل مشاعر الكراهية ورفض الآخر تنتشر في المجتمع المصري بشكل لم يكن له مثيل، وانتشرت أفكار التطرف والتشدد وغابت قيم التسامح وقبول الآخر والوسطية والاعتدال الذى كان يتميز به المجتمع، لتصبح مصر في مرمى الطائفية وتهديد وحدتها بشكل خطير.
وأهاب المركز بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء؛ بسرعة التعامل بحزم مع مثل هذه الحوادث، من خلال إلغاء جلسات الصلح العرفية، وتأكيد سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة والطرق بيد من حديد على كل من يهدد وحدة المجتمع، ويعمل على بث الشائعات والمعلومات المضللة، وأن تقوم العدالة الناجزة بإنهاء مثل هذه الملفات الشائكة، وأن يتم نشر كل التحقيقات بشفافية حتى يعرف الرأي العام حقيقة ما يحدث حتى لا يسقط المجتمع مرة أخرى في نفق الطائفية والشائعات، وعدم استغلال بعض فئات المجتمع الدين للتأثير على البسطاء وغرس هذه الفئات ثقافة العقاب الجماعي.
وطالب المركز وسائل الاعلام والمثقفين والمفكرين بالكف عن اتهام عناصر أجنبية بالتخطيط لتقسيم مصر، واللعب بنظرية المؤامرة، لأن هذا يعد تضليلًا واضحًا وخطيرًا، ويمنح شرعية لمن يقوم بمثل هذه الحوادث الإجرامية، لأنه منذ حادث الخانكة عام 1971 وحتى امبابة 2011 لم يتم اتهام أي جماعة أجنبية قامت بهذه الحوادث الطائفية، ولم تكشف التحقيقات عن ذلك، وإنما المشكلة تكمن في جماعات متطرفة تستغل مناخ الكراهية وغياب الشفافية في المعلومات، والجهل في ضخ معلومات مضللة تعمل على تجييش مشاعر البسطاء ضد الأقباط، وتكون النتيجة عمليات قتل وحرق وترويع للأقباط ، وعدم معاقبة الجناة وتركهم يعبثون بأمن الوطن، وبالتالي لابد من التعامل بشفافية والاعتراف بأن المشكلة من الداخل، والعلاج يكون من الداخل، حتى لا تمنح الحكومة الفرصة لبعض المتشددين من الأقباط بطلب التدخل الدولي، وهو ما قد يجذب بعض البسطاء الأقباط نظرًا لتجاهل الدولة الحفاظ على أمن وسلامة الأقباط، ويدخل المجتمع في نفق التقسيم والطائفية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق