كتب: احمد عدلي-إيلاف | الاثنين ٩ مايو ٢٠١١
يعيش الأقباط المصريون حالة من القلق على مصيرهم بعد تزايد الاحتقان وأحداث العنف ضدهم بصورة غير مسبوقة من قبل الجماعات السلفية التي يرون أنها تشكل خطراً كبيراً على حياتهم، فيما أكد الأنبا كيرلس في إفادة لـ"إيلاف" أن وضع الأقباط قبل الثورة كان أفضل بكثير من وضعهم الحالي.
قوى الأمن تحاول أن تقف بين المسلمين والأقباط لضبط الأمن
القاهرة: تزايدت حدة التوتر بين المسلمين والمسيحيين بعد أحداث منطقة إمبابة، التي راح ضحيتها 11 قتيلاً، وأصيب فيها نحو 200 شخصًا في أحدث أعمال عنف طائفية تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة، مما دفع بعض الأقباط الي التساؤل عن مصيرهم في ظل "مصر ما بعد الثورة"، لاسيما مع تزايد نشاط التيارات الدينية بصفة عامة، والتيار السلفي بصفة خاصة.
تزايد نشاط السلفيين عقب ثورة 25 يناير، لاسيما مع الإفراج عن جميع القيادات السلفية، التي كانت تقبع في السجون منذ سنوات طويلة، فيما شهدت البلاد حوادث عدة ضد الأقباط، من بينها قطع أذن قبطي في مدينة قنا، وهدم كنيسة في قرية صول في مدينة حلوان.
وللمرة الأولى قام عشرات الاقباط بالتظاهر أمام السفارة الأميركية والاعتصام أمامها، مطالبين بالتدخل الدولي لحمايتهم وسط صمت وتحفظ كنسي على التطرق لهذا الأمر، وتأكيد أن أي حديث في هذا الأمر لابد أن يكون من البابا شنودة الذي لم يصدر أي تصريح حتى الآن.
وقال الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي في إفادة لـ"إيلاف" أن أوضاع الاقباط في مصر ساء كثيرًا بعد ثورة 25 يناير بسبب السلفيين الذين ازداد نشاطهم ضد الأقباط من دون أن يتم إحالة أي منهم للمحاكمة، مشيرًا الى إنهاء الأزمات بجلسات الصلح وهتافات الوحدة.
المصريون اعتقدوا أن الثورة اطاحت بالطائفية لكن على الأرض لم يحدث ذلك
واكد كيرلس على أن الوحدة بين المسلمين والأقباط معروفة على مر التاريخ، وأن المطالب بتكوين دولة للأقباط أمر غير مقبول، مشيرًا في الوقت نفسه الى أن تصرفات السلفيين وتعامل أجهزة الأمن معهم بعد الثورة أصبحت غير مقبولة على الإطلاق.
ولفت الى أن جهاز امن الدولة على الرغم من مساوئه المتعددة، إلا أنه كان يستطيع السيطرة على تحركات السلفيين وحماية الأقباط، مطالبًا أجهزة الأمن بالقيام بدورها وتأمين كل المصريين، بما فيهم الأقباط، وإعلاء سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بلا استثناء.
المحامي نجيب جبرائيل، محامي البابا شنودة، قال لـ"إيلاف" ان الحكومة المصرية مطالبة بضرورة التعامل بحزم وقوة مع الموقف، مشيرًا الى ان الاقباط مواطنون مصريون، ولا يمكن أن يسمحوا بمعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية.
وطالب بضرورة اتخاذ موقف حازم مع السلفيين، لافتاً إلى أن الأقباط لن يشاركوا في أي جلسة صلح مادام مرتكبو الاحداث طلقاء من دون أي عقاب، مهددا باللجوء إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان لمقاضاة الحكومة المصرية.
الحكومة قررت الرد بحزم على أي محاولة لنشر الفوضى
وعلمت "إيلاف" من مصادر كنسية رفيعة أن البابا شنودة يتابع الموقف عن كثب، وأنه يعقد اجتماعات مستمرة، حيث أكدت المصادر أن الكنيسة في حالة طوارئ منذ ليلة أمس، فيما تم تشديد الإجراءات الأمنية حولها تخوفًا من أي أعمال تخريبية، قد تجري ضدها. وقد حاولنا الاتصال بأكثر من مصدر رسمي في الكنيسة، إلا أنهم اعتذروا عن الحديث بسبب ما وصفوه بتعليمات البابا شنودة.
ودعا عشرات الأقباط الى البدء في اعتصام جديد أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو من الليلة احتجاجًا على ما وصفوه بالاضطهاد الذي يتعرضون له. وتقدم عدد من اهالي المنطقة ببلاغات الى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد سلفيين، اتهموهم بإثارة الفتنة بين المسلمين والمسييحين، فيما شهدت منطقة وسط القاهرة تظاهرات من قبل مئات الأقباط الغاضبين.
الأقباط قلقون على مصيرهم بعد أحداث العنف
وفي الوقت الذي يسيطر فيه الهدوء الحذر على المنطقة بعد إعلان فرض حظر التجوال ظهر اليوم، بدأت منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان بإرسال بعثات لتقصي الحقائق حول الأحداث مطالبين في بيانات عدة أصدروها، وصل إلى إيلاف نسخ منها، بضرورة التحقيق في الواقعة بشكل جدي، وإحالة المتهمين بغضّ النظر عن ديانتهم وانتمائهم.
وقال رامي وحيد باحث في المنظمة المصرية لدعم المجتمع المدني في إفادة لـ"إيلاف" إنه وصل مع مجموعة من الباحثين للاستماع الى أقوال شهود العيان في الواقعة، وإعداد تقرير يتم عرضه على وسائل الإعلام، وإرسال نسخة منه الي الجهات المعنية.
وأشار وحيد الى أنهم استمعوا الى عشرات الأهالي المقمين في منطقة إمبابة وعدد من المصابين، موضحا أن روايتهم متضاربة، ولم يتم التحقق منها حتى الآن، مؤكدًا أنهم في صدد الاستماع الى الروايات ومطابقتها بالراويات الرسمية التي صدرت من وزارة الداخلية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق