الاثنين ٩ مايو ٢٠١١ - ٠٥: ٠٢ م +02:00 CEST | | ||
| |
الحقبة "المباركية" التي أزكت مناخًا للاحتقان الطائفي، كسياسة متعمدة لجعل الشعب المصري مشغولًا عن فساد وتسلط حكامه بالصراعات الطائفية بين مكوناته.
وأشارت المنظمات التي وقَّعت على البيان إلى قلقها العميق بشأن الاشتباكات الطائفية التي شهدتها منطقة "إمبابة"، والتي أدَّت إلى مصرع 12 مواطنًا على الأقل، وأكثر من (220) جريحًا- حسب البيان- وطالت ممتلكات عامة وخاصة، فضلًا عن تدمير جزئي لكنيسة "مار مينا"، وإحراق كنيسة العذراء تمامًا، لتصبح الكنيسة الثانية التي تتعرَّض للتدمير العمدي بعد رحيل رموز نظام "مبارك".
وأوضح البيان أن المصريين يدفعون ثمنًا فادحًا لسياسات كارثية أرساها النظام السابق، كانت تنذر بتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلي بين المسلمين والأقباط، مؤكِّدًا أن الخلاص من "مبارك" لم يقترن بإحداث قطيعة كاملة مع سياساته.
وقال البيان" "إن القائمين على إدارة شئون البلاد، قد ساروا على ذات النهج في التخلي عن التطبيق الحازم للقانون، وإعمال معايير العدالة. وقد تبدى ذلك بشكل خاص في التغاضي عن تصاعد التحريض على الكراهية الدينية والعنف الطائفي، وفي تغليب الموائمات السياسية التي يسَّرت الإفلات من العقاب أو المحاسبة عن جرائم العنف الطائفي التي تفجَّرت في عدد من المحافظات خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وفي التغاضي عن أشكال التحرش الجماعي بدور العبادة للأقباط، الذي بلغ حد السماح لآلاف السلفيين بإقامة صلوات جماعية أمام مقر الكاتدرائية القبطية بالقاهرة"، موضحًا أن ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان كان قد شدَّد في مذكرة تقدم بها إلى رئيس الوزراء الأسبق "أحمد نظيف" في أعقاب تفجير كنيسة القديسين بـ"الإسكندرية" في يناير الماضي، على أن قدرة أجهزة الدولة على معالجة ملف الأزمات الطائفية يرتهن بدرجة كبيرة بالعمل الجاد على تعزيز ركائز الدولة المدنية الديمقراطية، ووقف توظيف الدين في السياسة، ولكن الشهور التي تلت رحيل رموز نظام "مبارك" اقترنت باستدعاء أوسع للتيارات والرموز الدينية التي اعتلت قمة المشهد السياسي، وخاصة منذ أوكل المجلس العسكري التعديلات الدستورية إلى لجنة ينتمي عدد من أعضائها لتيار الإسلام السياسي دون غيره من التيارات السياسية، في نفس الوقت الذي وضعت فيه عراقيل أمام حرية إنشاء الأحزاب السياسية، ولم تلغ القيود القانونية والبيروقراطية والأمنية على مؤسسات المجتمع المدني.
وحذَّر البيان من أن استمرار التقاعس من جانب القائمين على إدارة شئون البلاد في التصدي بحزم لجرائم العنف الطائفي ودعاوى الكراهية الدينية التي يجرمها القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينذر بانتقال البلاد إلى دائرة من أعمال الإرهاب المنظَّم، الذي سبق أن عرفته مصر في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ويعيد إلى الأذهان مجددًا شبح "إمارة إمبابة الإسلامية".
وطالب البيان بضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة تقود إلى محاسبة ومحاكمة كافة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب كل جرائم العنف الطائفي دون استثناء، بالإضافة إلى منْ حرضوا عليها، رافضةً إحالة المتَّهمين في أحداث "إمبابة" إلى المحاكمة العسكرية، باعتبارها تنطوي على حرمان الأشخاص من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، وبالتالي من ضمانات أساسية لإعمال معايير العدالة.
ودعت المنظمات الموقِّعة على البيان، المجلس العسكري ومجلس الوزراء، إلى تبني عدد من السياسات والممارسات التي تشكِّل مداخلًا أساسية لمعالجة ملف الأزمات الطائفية، وعلى رأسها:
- الالتزام الصارم بإعمال قواعد المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المصريين على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم ومذاهبهم، والتأكيد على حياد الدولة وأجهزتها المطلق تجاه المواطنين من معتنقي الأديان والعقائد المختلفة.
- الإعمال الحازم لمبدأ سيادة القانون ومعايير المحاكمة العادلة في التعامل مع جرائم العنف الطائفي والتحريض على الكراهية الدينية.
- صيانة وترسيخ مقومات وركائز الدولة المدنية، ووضع حد للتوظيف المتزايد للدين في العمل السياسي والعمل العام، والتحرُّك الفوري لإزالة بذور التعصب الديني من وسائل الإعلام ومناهج التعليم، بما في ذلك مناهج التعليم الأزهري.
- التصدي الحازم لكافة أشكال التدخل التعسفي في حرية المعتقد الديني، باعتبارها حرية شخصية لا وصاية لأحد عليها– من الأفراد أو الجماعات أو الدولة ذاتها- وتأمين الحماية الواجبة لكافة الأشخاص في تبني وإظهار معتقداتهم الدينية، وممارسة شعائرهم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق