أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية رسميا عن عودة الباب شنودة الثالث باب الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الاثنين المقبل إلي القاهرة، قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاج استغرقت نحو أسبوعين. وتسبب طول المدة في إطلاق شائعات حول »بقاء احتجاجي« لـ »البابا« للضغط علي الحكومة من أجل إقرار قانون »البناء الموحد«.
حسم الأنبا ثيئودسيس أسقف عام الجيزة الجدل الدائر حول إنعقاد المجمع المقدس من عدمه قائلاً: »مفيش مجمع مقدس قبل عودة البابا«.
وأضاف لـ »الوفد«: البابا شنودة رئيس المجمع المقدس ولديه سلطة مطلقة في إلغاء اجتماعه، مؤكدا أن ذلك لا يخالف لائحة المجمع.
ونفي ثيئودسيوس تكليف احد الأساقفة بـ »رئاسة قداس« عيد العنصرة الذي تحتفل به الكنيسة الأحد المقبل، مشيراً إلي أن الكنائس تصلي قداسات في هذا العيد، وليس شرطا تكليف أسقف لـ »الصلاة«.
وجدد أسقف الجيزة نفيه لما وصفه بـ »شائعات« البقاء الاحتجاجي لـ »البابا« بأمريكا من أجل الضغط علي الحكومة لـ »الاسراع« بقانون معين، مؤكداً أن رحلة البابا كانت للعلاج وليست »سياسية«.
وقال »إن الكنيسة القبطية، معروفة بدورها الوطني، ولا أحد يستطيع أن يزايد علي وطنية »البابا« شنودة.
ودعا ثيئودسيوس جموع المصريين إلي درء الفتنة، والتركيز علي بناء مصر في هذه المرحلة الحرجة، وأعرب عن أمله في جلاء سحابة الطائفية من سماء الوطن.
من جهة ثانية، كشف مصدر مطلع بـ »لجنة العدالة الوطنية« أن الاجتماع الذي انعقد بمجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، لم يشهد عرض مسودة قانون لدور العبادة الموحد الذي تعكف اللجنة علي دراسته منذ اندلاع أحداث كنيسة إمبابة مطلع الشهر الماضي.
وأضاف لـ »الوفد«: الاجتماع الذي ترأسه د. عصام شرف رئيس الوزراء، ناقش هيكلة اللجنة تنظيمياً، لتوزيع المهام والاختصاصات.
من جانبه أعرب د. نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان عن رفضه لـ »القانون الموحد لدور العبادة«، مستنداً إلي عشرة أسباب، في مقدمتها عدم عرضه للحوار حتي الآن.
وأضاف جبرائيل في بيان حصلت »الوفد« علي نسخة منه أن رفض القانون يأتي لأنه يعطي في النهاية سلطة إصدار القرار ببناء دور العبادة في حالة رفض وزير التنمية المحلية لرئيس الجمهورية.
إلي جانب منع إقامة دار عبادة في مكان سكني، خضع للإزالة، لافتا إلي أن القانون أوجد فراغا قانونيًا بإحالته اختصاص الموافقة إلي وزير التنمية المحلية، في حالة إلغاء مسمي الوزارة.
وأشار جبرائيل إلي أن القانون صعب مسألة الحصول علي التراخيص علي سكان القري والنجوع، عبر إلزامهم بالحضور إلي المحافظات لتقديم الأوراق، إضافة إلي أنه حدد لفظ »كنيسة« ولم يشر إلي الطائفة التي تتبعها رغم وجود سبع عشرة طائفة مسيحية معتمدة.
وفرق بين الحصول علي ترخيص لبناء كنيسة، والحصول علي ترخيص لإقامة الشعائر الدينية، ورتب عقوبة تصل إلي ثلاث سنوات في حالة الحصول علي ترخيص بممارسة الشعائر.
وتساءل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان، كيف يستقيم في بعض القري شرط »ألا تقل المسافة بين كنيسة وأخري عن ألف متر«؟
الوفد
0 التعليقات:
إرسال تعليق