انتقاد قانون يقلص بناء المساجد بمصر

وجه حقوقيون وقانونيون انتقادات كثيرة إلى مشروع قانون دور العبادة الموحد الذي أعده مجلس الوزراء المصري، مؤكدين أن من شأن تطبيق هذا القانون تهديد السلام الاجتماعي وضرب الوحدة الوطنية في الصميم من خلال إشعال الفتنة الطائفية.
وقدم محامون أعضاء بنقابة المحامين بلاغا للنائب العام المصري ضد رئيس الوزراء عصام شرف، مطالبين بإجراء تحقيق مع شرف لإقراره القانون الذي يخالف الدستور وقواعد العدالة التي أسستها مبادئ الشريعة الإسلامية، كما يهدد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية.

وطالب مقدمو البلاغ بإلغاء هذا القانون والتحقيق مع كل من ساهم في وضعه، حيث وصفه المحامي ممدوح إسماعيل بأنه يتنافى مع أبسط قواعد العدالة.

وقال إسماعيل إن القاهرة اشتهرت بأنها مدينة الألف مئذنة وبقيت فيها الكنيسة بجانب أقدم وأول مسجد وهو مسجد عمرو بن العاص للدلالة على تسامح الإسلام العظيم، ولم تعرف بعدها مصر عبر 14 قرنا قوانين تحدد عدد المساجد وتمنع المسلمين من الصلاة "كما جاء في هذا القانون المشبوه".

قانون فتنةوأضاف إسماعيل للجزيرة نت أن هذا القانون يخلق فتنة طائفية ويؤسس لها في مصر، تمهيدا لتدخل أجنبي يقسم مصر ويحقق أهداف الصهيونية.

وانتقد أخذ القانون بمعيار غريب لمنح ترخيص بناء المساجد والكنائس وهو وجود مسافة كيلومتر بين كل دار عبادة وأخرى، في حين أن المعيار العالمي لحقوق الإنسان في توافر مباني العبادة ينبني على الكثافة والمساحة المخصصة لكل فرد.

ويرى أن مساحة كيلومتر مربع واحد بالقرى والمناطق الشعبية الكثيفة السكان هائلة تقدر بالآلاف وبالتالي لا تكفيهم دار عبادة واحدة، متسائلا "أين يصلي عشرات الملايين من المسلمين؟"، وهل يعقل أن يصلوا في الشوارع "بينما المسيحيون يصلون بكنائسهم في راحة ويسر!".

وأشار إسماعيل إلى أن وزارة المواصلات تجعل المسافة بين محطات الحافلات لا تزيد عن 500 متر، لأنها تعتبرها مسافة كبيرة على الأفراد للسير على أقدامهم، فكيف تصبح المسافة بين المساجد ألف متر مع وجود أطفال وشيوخ ومرضى يرغبون في أداء الصلاة بالمساجد كما يقضي بذلك دينهم، وهو ما يعني أن من يريد الصلاة بالمسجد وفقا لهذا القانون "المشبوه" قد يتعين عليه أن يقطع يوميا مسافة 10 آلاف متر ذهابا وإيابا.
ووفقا لمشروع  القانون فإن من حق مسيحي واحد يقيم في منطقة ما بناء كنيسة ما دامت أقرب كنيسة له تقع في حدود كيلومتر واحد، في حين أن مثل هذه المساحة قد تضم أكثر من ألف أسرة مسلمة لا يمكنها بناء مسجد آخر.

ويلفت إسماعيل إلى أن هذا القانون من شأنه أن يسمح ببناء عشرات الآلاف من الكنائس، بينما يحرم عشرات الملايين من المسلمين من بناء المساجد ويضطرهم إلى أداء الفروض في الشوارع كما يحدث في صلاة الجمعة خصوصا نظرا لاكتظاظ المساجد في معظم المناطق.

كما يشير إلى عراقيل أخرى يضعها القانون أمام بناء المساجد، حيث يشترط بناء المسجد على مساحة ألف متر مربع، وهو ما يكلف ملايين الجنيهات التي لا تتوفر للغالبية العظمى من المسلمين "بسبب سياسة حسني مبارك الظالمة التي أفقرت المسلمين في مصر".

مجاملة الأقباطوأكد مقدمو البلاغ أنهم مع حق كل إنسان في عبادته وفي أن يكون ذلك طبق الميثاق العالمي المعروف باسم الحق في العبادة الذي يؤسس الحق في دور العبادة على الكثافة السكانية.

أمّا "اختراع مجلس الوزراء" فهو "يزيد الفتن ويشعل مصر ويجامل الأقباط مجاملة خارج كل قواعد للعدالة عرفتها البشرية".

ووفقا للبلاغ الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه فقد طالب مقدموه بحتمية خضوع تمويل الكنائس من الداخل والخارج لرقابة الدولة كما يخضع  تمويل المساجد. وأكد البلاغ أن الأقباط يرحبون بكل المواد التي وردت في القانون إلا نقطة واحدة هي عدم السماح للدولة بالاطلاع على مصادر أموال الكنيسة والتبرعات الخارجية المجهولة المصادر والأغراض التي تصرف فيها والمخصصة لصرفها داخل وخارج مصر.

وأكد البلاغ أن تمرير هذه النقطة يؤسس لمبدأ خطير هو الاعتراف بأن للكنيسة دولة مستقلة كالفاتيكان بإيطاليا.
الجزيره