كتبت: ماريا ألفي
دعا مؤسسو حدث "جمعة الغضب الثانية" خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى مسيرة يوم الخميس القادم تبدأ من ميدان التحرير إلى مجلس الوزراء إلى وزارة الدفاع، من الساعة الرابعة عصرًا حتى السابعة مساءً، وذلك لعرض مطالب الثورة على المجلس العسكري ومجلس الوزراء.
وأكدوا أنهم سيعرضوا المطالب مكتوبة إلى مجلس الوزراء
والمجلس العسكري، وبطريق شرعي، حتى تنتصر الثورة وتعود مصر لكل المصريين .وأوضحوا إلى أن مطالبهم اقتصادية وسياسية ومطالب اخرى تتعلق بالحريات، وتتمثل في:
أولًا: المطالب الاقتصادية :
أ- وضع حد أدنى للأجور 1200 جنيهًا في القطاع العام والخاص وأصحاب المعاشات، وحد أقصى للأجور يتم تحديده.
ب- التحكم ومراقبة الأسعار بما يتوافق مع محدودي الدخل.
ت- حل مشكلة البطالة وإنشاء المزيد من المشاريع القومية لمساعدة الشباب.
ث- حل مشكلات إسكان الشباب.
ثانيا المطالب السياسية :
أ- تشكيل لجنة من القانونيين لصياغة دستور جديد للبلاد قبل أي انتخابات.
ب- تطهير الشرطة وإعادة هيكلتها وإلغاء جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) وعودة الأمن بشكل مكثف.
ج- تطهير القضاء والنيابات العامة ـ وإقالة النائب العام الحالي، لكي يكون القضاء ضامنا لنا لتحقيق مطالب الثورة.
د- تطهير المحليات.
هـ-تطهير الإعلام تطهيرًا شاملاً وحقيقيًا واستقلاله .
و- محاكمة الفاسدين الذين أفسدوا البلاد على مدى 30 عامًا، بتهم إفساد الحياة الاقتصادية والسياسية، ومنهم من يتم محاكمته بتهمة الخيانة العظمى، وأولهم الرئيس المخلوع لمحاولته توريث الحكم في مصر، وهذا ضد الحكم الجمهوري، على أن تكون المحاكمات محاكمات علنية وليست سرية.
ز- استقلال الأزهر الشريف عن وزارة الأوقاف .
ثالثًا: الحريات :
أ- الإفراج الفوري التام عن كل الثوار من يوم 25 يناير إالى يومنا هذا، بما في ذلك المعتقلين يوم 9 مارس و9 أبريل، والمعتقلين في أحداث السفارة الإسرائيلية، والإفراج عن الضابط الأحرار الذين خرجوا معنا يوم 9 أبريل للمطالبة بحقوق الشعب والإفراج عن الضابط البطل "أيمن أحمد سالم" الذي طالب بالتغيير من قبل ثورة 25 يناير، وكان جزاءه القبض عليه ووضعه بالمستشفى النفسية للقوات المسلحة.
ب- إلغاء كل المحاكمات العسكرية ضد المدنيين.
ت-إلغاء قانون منع التظاهر والاعتصام نهائيًا.
وأكدوا أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب الثوار، سيتم المطالبة بمجلس رئاسي مدني لتنفيذ مطالب الثورة.
دعا مؤسسو حدث "جمعة الغضب الثانية" خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى مسيرة يوم الخميس القادم تبدأ من ميدان التحرير إلى مجلس الوزراء إلى وزارة الدفاع، من الساعة الرابعة عصرًا حتى السابعة مساءً، وذلك لعرض مطالب الثورة على المجلس العسكري ومجلس الوزراء.
وأكدوا أنهم سيعرضوا المطالب مكتوبة إلى مجلس الوزراء
والمجلس العسكري، وبطريق شرعي، حتى تنتصر الثورة وتعود مصر لكل المصريين .وأوضحوا إلى أن مطالبهم اقتصادية وسياسية ومطالب اخرى تتعلق بالحريات، وتتمثل في:
أولًا: المطالب الاقتصادية :
أ- وضع حد أدنى للأجور 1200 جنيهًا في القطاع العام والخاص وأصحاب المعاشات، وحد أقصى للأجور يتم تحديده.
ب- التحكم ومراقبة الأسعار بما يتوافق مع محدودي الدخل.
ت- حل مشكلة البطالة وإنشاء المزيد من المشاريع القومية لمساعدة الشباب.
ث- حل مشكلات إسكان الشباب.
ثانيا المطالب السياسية :
أ- تشكيل لجنة من القانونيين لصياغة دستور جديد للبلاد قبل أي انتخابات.
ب- تطهير الشرطة وإعادة هيكلتها وإلغاء جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا) وعودة الأمن بشكل مكثف.
ج- تطهير القضاء والنيابات العامة ـ وإقالة النائب العام الحالي، لكي يكون القضاء ضامنا لنا لتحقيق مطالب الثورة.
د- تطهير المحليات.
هـ-تطهير الإعلام تطهيرًا شاملاً وحقيقيًا واستقلاله .
و- محاكمة الفاسدين الذين أفسدوا البلاد على مدى 30 عامًا، بتهم إفساد الحياة الاقتصادية والسياسية، ومنهم من يتم محاكمته بتهمة الخيانة العظمى، وأولهم الرئيس المخلوع لمحاولته توريث الحكم في مصر، وهذا ضد الحكم الجمهوري، على أن تكون المحاكمات محاكمات علنية وليست سرية.
ز- استقلال الأزهر الشريف عن وزارة الأوقاف .
ثالثًا: الحريات :
أ- الإفراج الفوري التام عن كل الثوار من يوم 25 يناير إالى يومنا هذا، بما في ذلك المعتقلين يوم 9 مارس و9 أبريل، والمعتقلين في أحداث السفارة الإسرائيلية، والإفراج عن الضابط الأحرار الذين خرجوا معنا يوم 9 أبريل للمطالبة بحقوق الشعب والإفراج عن الضابط البطل "أيمن أحمد سالم" الذي طالب بالتغيير من قبل ثورة 25 يناير، وكان جزاءه القبض عليه ووضعه بالمستشفى النفسية للقوات المسلحة.
ب- إلغاء كل المحاكمات العسكرية ضد المدنيين.
ت-إلغاء قانون منع التظاهر والاعتصام نهائيًا.
وأكدوا أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب الثوار، سيتم المطالبة بمجلس رئاسي مدني لتنفيذ مطالب الثورة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق