ذكرت وكالة الأنباء السورية أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر عفوا عاما
الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم الثلاثاء فضلا عن جميع المنتمين الى
تيارات سياسية من بينها جماعة الإخوان المسلمين.واشارت الى ان المرسوم رقم
61 الذي اصدره الاسد يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ
31/5/2011، ويشمل العفو
جميع المنتمين الى الأخوان المسلمين والمعتقلين السياسيين.
كما شمل المرسوم العفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود ادعاء شخصي.
ويعتبر هذا العفو الاول الذي يصدره الرئيس السوري منذ تسلمه السلطة عام 2000 ويشمل معتقلين سياسيين
من الجدير ذكره ان السلطات السورية كانت قد اصدرت في ثمانينيات القرن الماضي القانون 49 القاضي بتطبيق عقوبة الاعدام على كل من ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين التي تعتبر جماعة محظورة حتى الان
وجاء قرار العفو هذا بعد شهرين من الاشتباكات بين قوات الجيش السوري والمتظاهرين المطالبين بالإصلاحات السياسية في جميع المدن السورية.
وكانت مصادر من حزب البعث الحاكم في سوريا قد صرحت في وقت سابق اليوم بأن عفوا عاما سيصدر بشأن المعتقلين، ولكن تلك المصادر لم تحدد ما إن كان العفو سيشمل سجناء سياسيين.
كما أوضحت تلك المصادر أنه يبدو أنه لا نية لدى النظام لإلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري والتي تقول إن حزب البعث هو الذي يقود الدولة ، وقالت المصادر إن إلغاء تلك المادة شأن يعود إلى مجلس الشعب القادم.
في الوقت نفسه إن القيادة السورية تعكف على تشكيل مجلس شورى منتخب بشكل مباشر من الشعب ويكون قوامه 125 عضوا.
وفي الوقت نفسه أعلنت اللجنة السورية المكلفة بإعداد قانون جديد للإنتخابات في سوريا أنها انتهت من وضع مسودة ذلك القانون ، وأبرز ما فيه هو خضوع العملية الإنتخابية برمتها اللإشراف القضائي.
بي بي سي
جميع المنتمين الى الأخوان المسلمين والمعتقلين السياسيين.
كما شمل المرسوم العفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود ادعاء شخصي.
ويعتبر هذا العفو الاول الذي يصدره الرئيس السوري منذ تسلمه السلطة عام 2000 ويشمل معتقلين سياسيين
من الجدير ذكره ان السلطات السورية كانت قد اصدرت في ثمانينيات القرن الماضي القانون 49 القاضي بتطبيق عقوبة الاعدام على كل من ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين التي تعتبر جماعة محظورة حتى الان
وجاء قرار العفو هذا بعد شهرين من الاشتباكات بين قوات الجيش السوري والمتظاهرين المطالبين بالإصلاحات السياسية في جميع المدن السورية.
وكانت مصادر من حزب البعث الحاكم في سوريا قد صرحت في وقت سابق اليوم بأن عفوا عاما سيصدر بشأن المعتقلين، ولكن تلك المصادر لم تحدد ما إن كان العفو سيشمل سجناء سياسيين.
كما أوضحت تلك المصادر أنه يبدو أنه لا نية لدى النظام لإلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري والتي تقول إن حزب البعث هو الذي يقود الدولة ، وقالت المصادر إن إلغاء تلك المادة شأن يعود إلى مجلس الشعب القادم.
في الوقت نفسه إن القيادة السورية تعكف على تشكيل مجلس شورى منتخب بشكل مباشر من الشعب ويكون قوامه 125 عضوا.
وفي الوقت نفسه أعلنت اللجنة السورية المكلفة بإعداد قانون جديد للإنتخابات في سوريا أنها انتهت من وضع مسودة ذلك القانون ، وأبرز ما فيه هو خضوع العملية الإنتخابية برمتها اللإشراف القضائي.
بي بي سي
0 التعليقات:
إرسال تعليق