| بمعنويات مرتفعة غادر القاهرة أمس الأحد البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية متوجهاً إلي نيويورك لاجراء عدة فحوص طبية والعلاج بمركز كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية. رافق البابا علي الطائرة المصرية المتجهة إلي نيويورك الأنبا يؤانس والأنبا أرميا والدكتور ماهر أسعد وكان في وداعه عدد من الأساقفة وكبار رجال الأمن بالمطار. كان البابا في حالة جيدة وحرص علي السير رافضاً المقعد المتحرك وتبادل القفشات مع مودعيه بصالة كبار الزوار وتناول فنجان قهوة بسكر زيادة قائلاً لمودعيه انني تعودت ألا أشتهي شيئاً أو أخاف من شيء وصرح البابا قبل مغادرته: بأن الأطباء نصحوني بالسفر للاطمئنان علي صحتي وأتمني الا تطول فترة علاجي. وتحدث البابا مع مودعيه حول ثورة 25 يناير مشدداً علي ضرورة حل مشكلة التعليم والبطالة والتركيز علي التعليم الفني منذ الاعدادية. |
الاثنين، فبراير 28
البابا شنودة الثالث يتحدث عن ثوار 25 يناير في المطار
أنباء عن اختطاف مسلمين لشماسين بكنيسة الشهيد ابو سيفين بعزبة النخل
| ترددت مؤخراً أنباء عن اختطاف مسلمين لشماسين تابعين لكنيسة الشهيد ابو سيفين بعزبة النخل فيما أكد مصدر بالكنيسة - طلب عدم ذكر اسمه - صحة تلك الأخبار موضحاً ان المشكلة بدأت فى 28 يناير الماضى عندما قُتل شاب مسلم أثناء المظاهرات فى ظروف غامضة بعدها فوجئنا باسرته تقوم باختطاف شماس بالكنيسة يدعى مايكل 20 عام وقاموا بالإفراج عنه اول أمس وتبين إصابته بجروح وكدمات متوسطة ثم قامت نفس الأسرة المسلمة باختطاف شماس آخر أمس يدعى أرميا مكارى 50 عام وتجرى لجنة المصالحات الآن اتصالات بالتعاون مع مباحث قسم الشرطة للإفراج عن الشماس المختطف .... انتظروا المزيد بعد قليل . |
الفاتيكان يحدد صفات البطريرك الماروني
 | الفاتيكان يحدد صفات البطريرك الماروني: مستقل ووفاقي وتطويري السفير فتح الفاتيكان رسميا «باب الترشيح» لانتخابات البطريرك السابع والسبعين لأنطاكيا وسائر المشرق بقبوله استقالة البطريرك الماروني نصرالله صفير. تبلغ البطريرك صفير الجواب الذي كان ينتظره.. وفي الوقت الذي كان ينتظره أيضا. «ارتحت» يقول... في عبارة تحمل وجهين: الراحة من حمل أكثر من تسعين سنة في «دار» الحياة ونحو خمسة وعشرين عاما في «دير» البطريركية. والراحة من ضغط لا ينتهي لمسؤوليته الروحية ولعاصفة السياسة اللبنانية التي اتخذ فيها ما رآه مصيبا وحكيما من قرارات وخيارات وطنية. بيده التي يبارك فيها «جماعة المؤمنين»، . |
موسى أول المرشحين للرئاسة والتعديلات الدستورية تستبعد زويل
وقال موسى في تصريحات للصحافيين بعد لقائه عضوي مجلس الشيوخ الأميركي جون ماكين وجوزيف ليبرمان مساء أمس: «أنوي الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وسيتم إعلان ذلك في الوقت المناسب». واعتبر أن التعديلات الدستورية التي أعلنت «خطوة مهمة بصرف النظر عن أن هناك خلافات في الرأي، وهي محل نقاش وتشاور الآن في شأنها».
وأوضح أنه كان يرى «عقد الانتخابات الرئاسية أولاً، ثم تليها الانتخابات البرلمانية، إنما ليست هذه النقطة التي نضعها رهن النقاش، لأن الحركة الآن تسير نحو المستقبل والحركة السريعة نحو دستور مصر الجديد، وهناك حركة سريعة نحو استقرار الأوضاع وبدء عهد جديد بعيد ومستقل عن الماضي، وهذا هو الشيء المهم... ليس ضرورياً أن ندخل في جدال في هذا الشأن. إنما نُفَعِّل ما يتم الاتفاق عليه بأحسن طرق التفعيل وفي أسرع وقت، فالمهم أن نتحرك بسرعة نحو أن تنتهي المرحلة الانتقالية وأن تبدأ المرحلة الجديدة لمصر... ما زال أمامنا طريق طويل».
وعبر عن ثقته في «قدرة مصر على استعادة أي شيء خسرته في وقت أقل كثيراً من دول أخرى». وقلل من التخوفات من وجود «ثورة مضادة»، قائلاً: «هناك ثورة، أما المضادة فهي مؤامرات ولا تسمى ثورة مضادة»، مشدداً على أن «مصر لن ترجع أبداً عما حققته هذه الثورة منذ 25 يناير». ورداً على سؤال عن منصب الأمين العام للجامعة، قال موسى: «سيكون هناك مرشح مصري للمنصب قريباً إن شاء الله».
ويُتوقع أن تضم قائمة المرشحين للرئاسة المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي الذي نفى شقيقه علي لـ «الحياة» أمس ما رددته وسائل إعلام حكومية في مصر عن حصوله على الجنسية السويسرية، مؤكداً أنه لا يحمل سوى جنسيته المصرية.
وينص التعديل المرتقب للمادة 75 التي تحدد الشروط الواجب توافرها في المرشح للرئاسة، على أن «يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً بغير مصرية، وألا يقل عمره عن أربعين سنة ميلادية».
وكان البرادعي حدد لدى عودته إلى القاهرة مطلع العام الماضي سبعة مطالب، في مقدمها إجراء تعديلات دستورية تسمح بحرية أكبر للمستقلين في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، والإشراف القضائي والدولي على الانتخابات، وإلغاء قانون الطوارئ.
وأوضح رئيس اللجنة الدستورية المستشار طارق البشري أن اشتراط أن يكون رئيس الجمهورية ونائبه من غير مزدوجي الجنسية، «جاء في ضوء الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العليا بعدم جواز شغل المناصب العليا إلا لمن يتمتع بالجنسية المصرية وحدها دون سواها»، مشيراً إلى أن «بعض الوزارات السيادية في مصر مثل الدفاع والخارجية تشترط في من يعمل فيها ألا يكون مزدوج الجنسية».
وكانت اللجنة سلمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة اقتراحاتها في شأن التعديلات الدستورية أول من أمس. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن عضو اللجنة المحامي صبحي صالح أن المجلس العسكري سيدعو «خلال أسبوع من الآن» إلى استفتاء شعبي على هذه التعديلات قبل نهاية الشهر المقبل، «بعد الاطمئنان إلى التجهيزات الإدارية». وتوقع إجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية أيار (مايو) المقبل إذا تمت الموافقة على التعديلات الدستورية.
وأعلن البشري في مؤتمر صحافي أمس أن «اللجنة أجرت تعديلات جوهرية في 4 قوانين تتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كي تكون متوائمة مع ما سيجرى من تعديلات دستورية»، مشيراً إلى أن تلك القوانين هي قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس الشعب، وقانون مجلس الشورى، وقانون انتخابات رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن هذه التعديلات «تهدف إلى ضمان نزاهة الانتخابات، وحرية إدلاء المواطنين بأصواتهم».
وأوضح أن «اللجنة استندت إلى إقرار مبدأين مهمين بهذا الصدد، وهما أن تكون الانتخابات ببطاقة الرقم القومي (الهوية) وأن تكون العملية الانتخابية برمتها تحت إشراف قضائي كامل للجنة العليا للانتخابات التي سيكون تشكيلها من القضاة بحيث تتولى الإشراف على لجان المحافظات واللجان العامة واللجان الفرعية، إشرافاً كاملاً وتاماً وغير منقوص في مراحل العملية الانتخابية كافة».
ولفت إلى أن اللجنة لم تتطرق للفصول الأربعة الأولى من الدستور التي تتضمن أحكاماً عامة، «لأن عملنا كان مقصراً على المهام التي كلفنا بها لتعديل ست مواد من الدستور والقوانين الأربعة المتعلقة بها»، مشيراً إلى أن «عقب الانتهاء من انتخاب مجلس الشعب والشورى، ستقوم لجنة تأسيسية بإعداد دستور جديد للبلاد خلال فترة 6 أشهر على أن يطرح للاستفتاء خلال 15 يوماً من الانتهاء من إعداده».
وفي حين اعتصم مئات في ميدان التحرير للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء أحمد شفيق وحكومته، قرر رئيس حكومة تسيير الأعمال تكليف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور زياد بهاء الدين تشكيل مجموعة عمل لوضع قواعد حظر التعارض بين المصالح المالية للوزراء والمسؤولين في الدولة والمصلحة العامة، تمهيداً لطرحها للنقاش واقتراح شكل إصدارها. وأعد مجلس الوزراء قرارات لتنظيم التجارة الخارجية والداخلية.
واستمرت ردود الفعل على المواجهات التي حدثت ليل الجمعة - السبت بين المتظاهرين في ميدان التحرير والشرطة العسكرية. ونفى مسؤول في وزارة الدفاع وقوع ضحايا، مشيراً إلى أن «ما يشاع عن سقوط قتلى لا أساس له». ودعا «شباب مصر الواعي» إلى «عدم الالتفات إلى الإشاعات واللقطات المصورة غير الحقيقية، والوقوف معاً لحماية مكتسبات الثورة».
ورحّب حزب «التجمع» اليساري باعتذار المجلس العسكري عن الاعتداء الذي وقع على المتظاهرين، معتبراً أنه «أمر محمود». وقال الحزب في بيان أمس إن «التأكيد المتكرر إعلانه أن المجلس لم ولن يصدر قراراً بالاعتداء على المتظاهرين بمثابة عقد اجتماعي جديد، يمثل الالتزام به دعماً للديموقراطية التي تتيح للمواطنين الحق في التظاهر السلمي».
ودعا «جميع المتظاهرين، سواء للمطالبة بمطالب سياسية أو اقتصادية أو فئوية، إلى أن يلتزموا حدود التظاهر السلمي والاعتصام الملتزم، وأن يحرصوا على ألا تكون تجمعاتهم غطاء لأي أعمال بلطجة أو أنشطة إجرامية»، مؤكداً أن «حق التظاهر درع يحمي ثورة 25 يناير ومنجزاتها ودافع لتطوير الثورة نحو بناء مصر الحرة القائمة على أسس عادلة».
وفي محاولة لترتيب أوضاع الجامعات ووأد أية تظاهرات طالبية قد تخرج مع استئناف الدراسة الأسبوع المقبل، قرر المجلس الأعلى للجامعات حل جميع مجالس الاتحادات الطالبية في الجامعات وكل اللجان المنبثقة عنها، كما قرر «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء انتخابات جديدة في إطار من الحرية والشفافية والديموقراطية في غضون مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ استئناف الدراسة».
ووافق المجلس خلال اجتماعه برئاسة وزير التعليم العالي والتربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين في جامعة القاهرة على «فتح حوار مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات يتناول تطوير قانون تنظيم الجامعات الحالي، بحيث يتلاءم والحاجات المطلوبة بما يحقق طفرة في الجامعات». ووافق على تشكيل لجنة لتقويم مشروع زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس.
في غضون ذلك، استمرت زيارات المسؤولين الغربيين إلى القاهرة. واستقبل شفيق عضوي الكونغرس الأميركي ماكين وليبرمان، في حضور وزير الخارجية أحمد أبو الغيط والسفيرة الأميركية في القاهرة مارغريت سكوبي، كما استقبل شفيق وزير خارجية أستراليا كيفين رود.
البشرى يعلن أتمام التعديلات الدستورية ، والأستفتاء الشعبى عليها خلال 15 يوما
أعلنت اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد الدستورية اختصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين مدة كل منها 4 سنوات ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة .
وقال رئيس اللجنة المستشار طارق البشري فى مؤتمر صحفى عقده بمناسبة إنتهاء أعمال اللجنة ان التعديلات تنص على ألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما ودون حد أقصى وأن يكون مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أي منهما على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وألا يكون متزوجا من أجنبية .
وأضاف البشري أنه تم الاتفاق على تعديلات محددة في المادة 76 من الدستور وهي الخاصة باجراءات ترشيح رئيس الجمهورية .
وأكد أن الهدف من التعديلات في هذه المادة هو التقليل والتخفيف من الشروط التي يجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية وهي أن يؤيد 30 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية وأن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة .
ومن التيسيرات أيضا أنه يمكن لأحد الأحزاب القائمة وله عضو واحد على الأقل في أي من مجلسي الشعب والشورى "المنتخبين" ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية .
وقال البشري أن الاشراف على الانتخابات يكون للجنة قضائية بحتة وتكون برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية كما تتولى جهات قضائية أيضا الاشراف على اللجان الفرعية .
وأشار البشري الى أنه بالنسبة للمادة 75 والتي تتعلق بالشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية والتي توجب أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين فقد أضيف اليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصلا على جنسية أجنبية وألا يكون متزوجا من أجنبية وألا تقل سنه عن 40 عاما".
وبالنسبة للمادة 77 فتقرر أن تكون مدة رئاسة الجمهورية أربع سنوات ميلادية ويرشح لمرة واحدة بعد ذلك "أي يحق له الترشح لدورتين متتاليتين فقط" وأن يكون الاشراف على الانتخابات بحسب المادة 88 من الهيئات القضائية بداية من الاشراف على الجداول الانتخابية وحتى عمليات الانتخابات والفرز واعلان النتائج .
وحول الطعن في صحة عضوية مجلس الشعب حسب المادة 93 قال المستشار البشري ان التعديل يقترح أن يكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا بدلا من مجلس الشعب وبحسب المادة 139 فان التعديلات أوجبت على رئيس الجمهورية أن يقوم بتعيين نائب له خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ مباشرة عمله واذا خلا المنصب (نائب الرئيس) يقوم بتعيين نائب اخر على الفور ويشترط في النائب ما يشترط به منصب رئيس الجمهورية .
وبالنسبة للمادة 148 الخاصة بحالة الطوارىء فان التعديل يتضمن "أن يكون الاعلان عن حالة الطوارىء بعرضها على مجلس الشعب خلال سبعة أيام فقط ويدعى المجلس فورا للانعقاد ان لم يكن موجودا وألا تزيد مدة حالة الطوارىء على ستة أشهر يقوم بعدها باستفتاء شعبي ويتقرر من خلاله مدها" كما تم الغاء المادة 179 الخاصة بقوانين الارهاب .وأوضح البشري أن هذه التعديلات الدستورية بمثابة دستور مؤقت يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد مشيرا الى أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومي وليس من خلال الجداول الانتخابية .
يذكر أن المستشار طارق البشرى اجتمع مع كل من رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان قبيل الأعلان رسميا عن التعديلات التى قامت بها اللجنة فى المؤتمر الصحفى .
عمرو موسى : رياح التغيير هبت على العالم العربى ، وتأثيراتها ستطال الشرق الأوسط كله
| |
الأمين العام للجامعة العربية أكد فى حواره أن رياح التغيير هبت على العالم العربى بطريقة شديدة التأثير ، وإن ما حدث بتونس كانت ثورة رائدة و ما حدث بمصر شىء كبير و لا اعتقد انها ستمر بدون تاثيرات و تداعيات فى المنطقة على اتساعها .
و حول نيته الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية قال موسى:
انا لم اعلن شىء حتى الآن ، وفى الحقيقة دهشت عندما سمعت هذه الانباء لان الدستور نفسه معلق و التعديلات الدستورية لا تزال رهن النظر و بالتالى تحديد الانتخابات و شروطها لم يتم الأعلان عنها بعد فكيف اعلن انما هناك اتصالات و اناس تقترح فى نشاط سياسى يتعلق بعدد من الناس و السياسيين و سوف تاتى اللحظة التى يقرر كل واحد رايه انما اعلان اليوم خبر غير صحيح و اوضح ان الساحة مفتوحة و الديمقراطية تنادى كل مواطن ان يؤدى واجبه و أن يتحمل التزاماته و انوى فى ظرف وقت قصير ان اعود كمواطن مصرى عادى له ذلك الحق بالتالى انا نيتى ان اكون مواطن نشط فى المجال السياسى
و عن منصبه كامين عام لجامعة الدول العربية
قال : اريد ان اسلم الامانة للقمة القادمة بإذن الله
و حول اسباب نزوله لميدان التحرير فى اوائل الثورة اشار الى انه كان خائف ان ينفجر الوضع ، و قلت ذلك بالقمة و بالتالى لما رايت الشباب يتحدث عن التغيير و التطوير و المستقبل ليس فقط الشباب انما حركة سياسية شملت مصر من شمالها الى جنوبها جديرة بان تحيا خصوصا انها ثورة بيضاء ليس بها تخريب او اى شىء و مجموعات هى التى اندست او تسللت كانت تقوم باعمال اجرامية لا يقبلها احد انما المجموعة الاساسية التى كان هدفها الاساسى أن تحيا مصر كما يجب ان تحيا و لذلك هتفت معهم تحيا مصر تحيا مصر
مجلس الكنائس العالمى: وضع مسيحيى الشرق الأوسط يثير القلق
أصدرت اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمى سلسلة من التوصيات إلى الكنائس الأعضاء فيها، بشأن وضع المسيحيين فى الشرق الأوسط، قائلة إن وضعهم أصبح يشكل مصدر قلق. ودعت اللجنة إلى "عقد مؤتمر دولى العام المقبل للتصدى للتحديات الجديدة التى تواجه المسيحيين فى الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع الكنائس فى المنطقة"، داعية الكنائس والوكالات التابعة لها لتقديم الدعم فى "إعادة تنشيط عملية لمجلس كنائس الشرق الأوسط".
من جانبه أعرب مجلس الكنائس العالمى "عن قلقه العميق وخيبة الأمل" بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد إصدار قرار من مجلس الأمن يدين استمرار إسرائيل فى بناء المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية.
وقال مجلس الكنائس إن الفيتو الأمريكى "خطأ مؤسف للغاية"، داعيا الحكومة الأمريكية إلى "تكثيف الجهود لتعزيز السلام والمصالحة فى المنطقة، مع احترام القانون والعدالة".
وأكد المجلس أن الفيتو الأمريكى على القرار الموقع من 130 بلدا وأيدته 14 دولة من الدول الـ15 الأعضاء فى مجلس الأمن الدولى، "يتناقض مع البيان" الذى أدلى به الرئيس باراك أوباما فى القاهرة فى يونيو من العام الماضى، من أن الولايات المتحدة لا تقبل مشروعية استمرار المستوطنات الإسرائيلية.
وأوضح المجلس أن موقف مجلس الكنائس العالمى تجاه هذه القضية هو الاعتراف بحق دولة إسرائيل فى العيش بأمان داخل حدود معترف بها دوليا، لكنه يصر على أن "سياسة الاستيطان لدولة إسرائيل تنتهك القانون الدولى، وتعوق عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)