واضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور الأصلي" أن هذا الحكم جرس إنذار لكل المسحيين في مصر لأن الدعوى التي أقيمت ضده من قبل بعض المحامين الإسلاميين وليس من قبل الحكومة أو مجلس الوزراء.
وأوضح صادق ان القانون يعطي المحكمة الحق في سحب الجنسية وأن الحكم توصية لمجلس الوزراء لسحب الجنسية وفقا لقانون الجنسية، وتساءل "هل سيجتمع مجلس الوزراء لسحب الجنسية عن المستشار موريس صادق"؟
وعن قرار الشطب من نقابة المحامين قال " أن النقابة لاتملك شطبي" موضحا انه محامي بمحاكم النقض والدستورية العليا والمحاكم العسكرية، وعلى النقابة أن ترفع توصية لمحكمة استئناف القاهرة ليصدر منها حكما قضائيا قابل للطعن عليه بالنقض.
الدستور
0 التعليقات:
إرسال تعليق