البسطويسي: حصاد الإخوان من البرلمان أقل من 20%

لم تفلح محاولات النظام المخلوع في إثنائه عن مواقفه الجرئية منه.. ولم يستطع شرائها بالمال أو بالامتيازات الأخرى.. فضح التزوير والتلاعب في نتيجة الانتخابات البرلمانية أكثر من مرة.. فشلت محاولات كثيرة لفضحه وإحالته للمحاكمة.. المستشار هشام البسطويسي، قاضي مصري ونائب رئيس محكمة النقض، ومرشح محتمل لرئاسة الجمهورية..
كان في حوار مع برنامج "حوار القاهرة" على قناة الحرة، انتقد خلاله بعض النقاط فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب، وعلى رأسها تشكيل اللجنة المشرفة 

على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .
وقال فى حواره أمس الأول مع الاعلامى طارق الشامي، إن اختيار رئيس المحكمة الدستورية دون النظر إلى كفاءته او امكانياته دون آلية طبيعية واضحة يخالف القواعد العامة، مؤكدًا ان الكل يعلم جيدا ان هذا الاختيار تم فى السابق لهدف واحد وهو إشراف شخص بعينه على الانتخابات الرئاسية ليس اكثر، لذا لابد ان تتكون لجنتين منفصلتين لكل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية وليس لجنة واحدة .
وأكد "البسطويسي" أن التشكيك فى القضاة المكلفين حاليا بمحاكمة رموز النظام السابق مثل "حبيب العادلى"  لا يتعارض مع استقلال القضاة فى اى دولة لانه أمر يحدث أحيانا وحله الوحيد هو التحقيق اما لاثبات تورطه فى خطأ ما او التأكد من نزاهته وهو ما يجب ان يعلن على الملأ.
وقال المرشح المحتمل للرئاسة " سبب اللغط هو التكتم  أحيانا بالإضافة الى فكرة سرية المحاكمات وهو أمر غير طبيعي لان الأصل فى المحاكمات العلانية ، والسرية لا تتم الا فى حالات معينة ، فمن حق الناس أن تعرف ما يحدث والقاضى ليس لديه ما يخفيه طالما كان عمله شفافا وسليما ولكن المسألة تحتاج لبعض التنظيم لظروف الأمن والتزاحم ، ولكن لابد ألا نعترض على المحاكمات مادامت أمام القضاء فيجب ان نترك القاضى يعمل دون ضغوط من الرأى العام، والمطالبة بسرعة التحقيق والمحاكمة لمبارك ليس فى صالح العدالة وسمعة القضاء المصري ".
وذكر "البسطويسي " ان الخلاف القائم على الدستور اولا ، أم الانتخابات تعود الى المنطق يقتضى بالدستور اولا وقال " يمكن للبرلمان ان يمتلك شرعية بدون دستور ، والاشكالية هى الحديث فى البداية عن تعديلات دستور 71 ،الذى سقط ولا وجود له ، لذلك انصح اما بانتخاب جمعية تأسيسية ووضع دستور دائم قبل الانتخابات البرلمانية ، او اذا اراد المجلس العسكري ان يستمر فى هذا السيناريو فلابد من الاتفاق على القواعد والمعايير التى يختير عليها الجمعية التأسيسية التى تضمن كل فئات الشعب ، والاتفاق على مجموعة المبادئ التى تحمى الدستور، خاصة وأن هناك أشياء لابد أن توضح بشكل  أكبر مثل طريقة التصويت بالقائمة النسبية التى لابد ان تعمم على مجلس الشعب كله ليعرف كل فرد ان صوته له اثر فى الانتخابات، على عكس الانتخاب الفردى ".
وعن الجدل حول احالة القضاة الثلاث للتحقيق لانتقادهم للمجلس العسكرى قال "البسطويسي":" القضاة لم ينتقدوا سوى احالة المدنيين إلى محاكمات عسكرية وهو أمر طبقا للمواثيق لا يعتبر اساءة بمعناها الكبير ، ففى النهاية هم لهم حق فى التعبير عن آرائهم ".
واضاف "البسطويسي": لم اتقرب من الاخوان كما ردد البعض ، فأنا كقاضى لى مبادئ اعبر عنها واتمسك بها ليس لها علاقة بشخص او جماعة ، ولا اتوقع ان يسيطر الاخوان على مجلس الشعب بنسبة 45% منه كما اعلنوا ، وفى النهاية اتوقع ان يحصلوا على 20 % او اقل لانهم على علم تام بأن ما يعلنوه لم ينالوه كله "، وعن التيارات الاسلامية قال" ليس لدى تخوف منهم سواء الاخوان او السلفيين او الاسلاميين لانهم الآن أصبحوا أكثر وسطية عن ذى قبل ، اما الفتنة التى حدثت هى ازمة مصطنعة فعلها اعداء الثورة".
إعداد - مصطفى مخلوف  مصراوي