ماجد سمير:
قال نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل إن نظام الحكم سيعتمد على الناحيتين السياسية والبرلمانية بصلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية وفى وجود برلمان قوي وفعال.
وأضاف الجمل أن الفترة القادمة ستشهد حل المجالس المحلية، وكشف عن إعداد دراسة متكاملة تضمن عدالة الأجور لكافة العاملين بقطاعات الدولة بالتنسيق بين
وزيرى القوى العاملة والمالية.
جاء ذلك خلال مناقشة رسالة الدكتوراه للباحث وليد عبد العزيز على حسن مستشار بمجلس الدولة في كلية الحقوق جامعة المنوفية.
وأكد الجمل أن النظام الاقتصادى الذى سيتم تطبيقه خلال الفترة القادمة فى مصر سيعتمد بشكل أساسي على نظام السوق الحر بشرط أن يكون للدولة دور فعال مع تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين كافة الطوائف بما يضمن إصلاحا اقتصاديا منشودا فى مختلف القطاعات.
وأعرب عن استيائه الشديد للتعديات التى وقعت على الأرض الزراعية خلال الثورة، وقال إنها جريمة وطنية لابد أن تؤخذ بكل حسم لما يمثله من عدوان على غذاء المصريين.
من ناحية أخرى، تظاهر نحو 200 مواطن من مركز الشهداء بالمنوفية أمام مجمع الكليات بشبين الكوم لمطالبة الدكتور يحيى الجمل بالتدخل للإفراج عن المواطن سعيد عبد الحميد على صالحة مدير عام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى تم اعتقاله فى 25 سبتمبر 2006 بدون أسباب، وقد وعدهم الجمل بالتدخل للإفراج عنه والبحث عنه فى كافة السجون.
وطني
0 التعليقات:
إرسال تعليق